توطين الحليب.. نواة مستقبل تعاوني أكثر نضوجًا
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
زيادة إنتاج الحليب اليومية من 16٫470 لترًا إلى 110٫000 لتر يوميًا خلال 11 شهرا
الثورة /يحيى الربيعي
في أجواء احتفالات شعبنا بالعيد الوطني العاشر لثورة 21 سبتمبر المجيدة، تتجلى جهود القيادة الثورية والسياسية في تعزيز مبادئ التنمية المستدامة استنادًا إلى هدي الله، ورفع مستوى المشاركة المجتمعية الواسعة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاقتصاد المجتمعي المقاوم.
وفي هذا السياق، تم تطبيق البرنامج الوطني لسلاسل القيمة، حيث تم اختيار سلسلة القيمة للألبان في محافظة الحديدة كنموذج يُحتذى به. تم إعداد مصفوفة متكاملة للمشاريع الخاصة بسلسلة الألبان، مع توزيع الأدوار بين الشركاء. وقد انطلقت عملية تنفيذ هذه المصفوفة وفق خطة مدروسة، مع إطلاق استراتيجية لتوطين صناعة الحليب برعاية رئيس الجمهورية، وتقديم دعم مالي لمنتجي الحليب بمقدار 130 ريالاً لكل لتر.
تندرج هذه الجهود في إطار السعي العام لخفض فاتورة استيراد الحليب ومشتقاتها، التي تتجاوز قيمتها 333 مليون دولار سنويًا، في ظل ما تعانيه البلاد من فجوة غذائية بلغت 82 %، حيث تحتاج اليمن إلى حوالي 2.1 مليون طن سنويًا لتلبية احتياجات 30 مليون نسمة من سكانها.
فجوة واحتياج كبير
بناءً على ذلك، تم حساب احتياجات البلاد من الألبان ومشتقاتها، بالإضافة إلى كمية الإنتاج المحلي ونسبة الفجوة. وتبين أن حجم الإنتاج المحلي السنوي للحليب بلغ 369,674 طناً وفقاً لكتاب الإحصاء الزراعي لعام 2019م، في حين بلغت نسبة الفجوة الغذائية نحو 82 %، مقابل نسبة اكتفاء ذاتي قدرها 18 %. وقد وصلت الكميات المستوردة من الألبان ومشتقاتها إلى 1,730,326 طناً سنوياً، بينما بلغ الإنتاج المحلي من الألبان 369,674 طناً. وفقاً للدراسة، فإن الاحتياج الكلي يبلغ حوالي 2.1 مليون طن سنوياً لتلبية احتياجات 30 مليون نسمة من سكان اليمن. وبلغت فاتورة استيراد الألبان ومشتقاتها في عام 2022م وفقاً لبيانات الجمارك حوالي 333,323,943.8 دولار.
تدريب وتأهيل
تم تدريب 56 شخصاً (5 أشخاص من كل جمعية) من قبل مصانع الألبان (نادفود، نانا، يماني) على أهمية اتباع ممارسات التربية الجيدة والرعاية الصحية للأبقار، وكذلك الاشتراطات الصحية للحلابة ونقل الحليب. كما تم تعزيز التواصل مع فريق الإرشاد لضمان متابعة وتأهيل المنتجين. بالإضافة إلى ذلك، تم تدريب وتأهيل 120 فرداً يمثلون المجمعين والمنتجين على استخدام الأجهزة المناسبة وكيفية حفظ واستقبال الحليب بشكل سليم.
قروض بيضاء
تم إعداد اتفاقية إقراض الأبقار بين اللجنة الزراعية والسمكية العليا والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، حيث تم إقراض 25 مستفيداً من فئة المعاقين 50 بقرة (حيث يحصل كل مستفيد على بقرتين مع المواليد أو الحوامل) في مديرية الدريهمي، كما تم إقراض 37 مستفيداً من فئة المعاقين بقرابة 70 بقرة في مديرية المنصورية.
أيضًا، تم إقراض الجمعيات 7 وسائل نقل مبردة للحفاظ على جودة الحليب، على الرغم من أن هذه الوسائل لا تغطي بالكامل احتياجات النقل. كما تمت التهيئة لإقراض 150 مستفيداً آخر من فئة المعاقين بأبقار منتجة.
جهود مشتركة
تواصلت جهود التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة لزيادة كميات الإنتاج من الحليب خلال الفترة الحالية وتوسيع قدرة استقبال الحليب في مصانع المحافظة. تم الاتفاق على توحيد كميات الحليب الموردة يومياً لمصانع الألبان الثلاثة (نادفود، يماني، نانا)، وجرى عقد اجتماع مع الجمعيات الموردة للحليب وفرع الاتحاد التعاوني الزراعي في محافظة الحديدة ومؤسسة الخدمات لتوقيع اتفاقية توزيع كميات الحليب بشكل متساوٍ بين الجمعيات. هذا من شأنه زيادة الضغط على المصانع لاستيعاب كميات أكبر من الحليب، مما يعزز توفر كميات من أسطوانات الحليب المناسبة لدعم زيادة الإنتاج.
إعفاء ضريبي
توصل الشركاء إلى النتائج المحققة ضمن سلسلة الألبان في محافظة الحديدة، حيث تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة الحليب ومشتقاته في 16 أغسطس 2023م، بعد صدور قرار الحكومة في يوليو 2023م، والذي ينص على دعم منتجي الحليب بفارق سعر 130 ريالًا لكل لتر. حيث يكون سعر لتر الحليب 450 ريالاً على أن يتم شراؤه في المصانع بسعر 320 ريالاً، وذلك مع تخصيص 130 ريالاً كدعم من الحكومة، يُستقطع من ضريبة المبيعات للمصانع وفق آلية محددة.
من النتائج الإيجابية التي تحققت بعد الدعم الحكومي، كما أفاد أعضاء الفريق التنموي، هي زيادة عدد منتجي الحليب والمستفيدين من المشروع من 1,218 إلى حوالي 6,300 مستفيد، إضافةً إلى ارتفاع عدد الأبقار المنتجة من 4,186 إلى حوالي 19,000 بقرة خلال إحدى عشر شهراً.
كما شهدت كميات إنتاج الحليب اليومية زيادة ملحوظة من 16,470 لترًا إلى 110,000 لتر يوميًا، مما يعكس النجاح الملحوظ للاستراتيجية المتبعة.
مركزان نموذجيان
فيما يتعلق بتوفير وسائل الحفاظ على الحليب من التلف، نظرًا لبعد المسافات وندرة وسائل النقل المبردة، بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة في محافظة الحديدة، مما يزيد من خطر تلف الحليب بسرعة، أجرت التدخل السريع إنشاء مراكز استقبال نموذجية للحليب وتوفير وسائل نقل مبردة، وبدأت الخطوة بإنشاء مركزين في بيت الفقيه والمنصورية، من قبل المؤسسة العامة للخدمات الزراعية. المراكز تستقبل الحليب كعهدة من الاتحاد التعاوني الزراعي، حيث ستقوم المؤسسة بإعداد المنشآت ومتطلباتها وتشغيلها وإدارتها حتى نضوج الجمعيات، ثم تسليمها للجمعيات. على أن يتم استيعاب الجمعيات التعاونية في عدد من المديريات المنتجة للحليب في محافظة الحديدة، مثل المراوعة، باجل، الصليف، الضحي، الدريهمي، السخنة، المنصورية، وبيت الفقيه، على مراحل.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الاتصالات: نستهدف توطين صناعة الهواتف
نجحت الدولة فى توطين صناعة الهواتف المحمولة فى مصر بالشراكة مع 4 شركات عالمية، تنفيذاً للخطط الحكومية الطموحة الهادفة إلى الاستفادة من الخبرات العالمية فى مجال التكنولوجيا والتقنيات الدقيقة وجذب الاستثمارات العالمية وتوظيف أكبر قدر من العمالة فى هذا المجال. وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تستهدف جذب الشركات العالمية للاستثمار فى مصر، بالتعاون مع مصنع «فيفو» إحدى الماركات العالمية لإنتاج الموبايل، موضحاً: «حتى عامين فقط مصر كانت تستورد هواتف محمولة بأكثر من 1٫5 مليار دولار سنوياً، واليوم نستهدف وجود 4 من أصل 5 أكبر شركات عالمية لإنتاج الهواتف النقالة فى مصر».
من جانبه، أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن بدء كبرى الشركات العالمية تصنيع الهواتف الذكية فى مصر من خلال إنشاء مصانع لها أو من خلال التصنيع لدى مصنعين محليين، فى إطار توطين صناعة الهواتف المحمولة محلياً، وتخفيف الضغط على العملة الصعبة، وتلبية احتياجات السوق المحلية، ما يسهم فى خفض الواردات، وزيادة الصادرات مستقبلاً حال وجود فائض فى الإنتاج.
وقال الوزير، وفق بيان، إن أبرز شركات هواتف المحمول العالمية المصنّعة محلياً هى «سامسونج»، حيث بدأت الإنتاج التجريبى فى مصنعها الحالى فى بنى سويف، وتعمل على إنشاء مصنع آخر مخصص لإنتاج الهواتف فى نفس المنطقة، وسيبدأ الإنتاج التجريبى منتصف العام المقبل، ولفت إلى أن شركة «أوبو» أوشكت على الانتهاء من إنشاء مصنعها فى مصر، وسيتم افتتاحه قريباً، فيما بدأت «شاومى» الإنتاج التجريبى لمصنعها فى مصر، وأيضاً «فيفو» الذى بدأ الإنتاج المحلى، إضافة إلى هذه المصانع الأربعة، تعمل شركة هندية على إنشاء مصنع لإنتاج الهواتف المحمولة، فيما يتم إنتاج أجهزة لشركة «نوكيا» من خلال مصنعين محليين.
ولفت إلى أن الوزارة تستهدف زيادة صادرات مصر الرقمية إلى 9 مليارات دولار بحلول عام 2026، مقسمة ما بين 8 مليارات دولار من التعهيد ومليار دولار من المهنيين المستقلين، وفى سبيل تحقيق ذلك تبذل الوزارة جهوداً فى جذب كبرى الشركات للتوسع وافتتاح مراكز تعهيد فى مصر، وكذلك تدريب الشباب فى مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق هذا المستهدف. وتابع أن الوزارة وقَّعت 5 اتفاقيات مع شركات صينية كبرى لإنشاء مشروعات ضخمة فى مصر خلال الفترة المقبلة، منها اتفاقيتان لإنشاء مصنعين جديدين لإنتاج كابلات الألياف الضوئية بطاقة إنتاجية 3 ملايين نواة كيلومتر سنوياً لكل مصنع، على أن يتم تخصيص نصف الإنتاج للسوق المحلية، والنصف الآخر للتصدير للأسواق المجاورة، والاتفاقيات الثلاث الأخرى مع شركات صينية لإنشاء والتوسع فى مراكز تعهيد فى مصر.
وأوضح أن الهدف من توطين صناعة كابلات الألياف الضوئية وزيادة حجم الإنتاج المحلى منها، توفير احتياجات الدولة من هذه الكابلات لإحلالها بدلاً من الكابلات النحاسية، مما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق خطة الدولة للتحول الرقمى، إضافة إلى تخفيض فاتورة استيراد كابلات الألياف الضوئية، وفى الوقت نفسه توفير فرص عمل جديدة للشباب. واستعرض تفاصيل الاتفاقيات الموقّعة مع الشركات الصينية لإنشاء مراكز التعهيد، إذ جرى توقيع اتفاقية مع شركة «هواوى» للتوسع فى مركز تعهيد قائم يضم 800 متخصص، وتعتزم مضاعفة عددهم خلال عامين، وإنشاء مركز تعهيد جديد لإنتاج البرمجيات فى مصر، مشيراً إلى أهمية توطين صناعة البرمجيات فى مصر من خلال جلب كبرى الشركات لافتتاح مراكز فى مصر لتطوير الكوادر البشرية المصرية، وتوطين هذه الصناعة محلياً. وأضاف أن الاتفاقية الثانية فى مجال التعهيد مع «شنوا يونى جروب»، وهى إحدى الشركات الرائدة فى مجموعة من المجالات عالية القيمة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وستنشئ هذه الشركة مركزاً جديداً للتعهيد فى مجال تصميم الدوائر الكهربائية وأشباه المواصلات، وهذه من التخصصات عالية القيمة، كما جرى توقيع اتفاقية أخرى مع الشركة نفسها لإنشاء صندوق استثمارى برأس مال مبدئى 300 مليون دولار تمول الشركة الصينية أكثر 80% منها، بمشاركة مستثمرين مصريين، لتشجيع المزيد من الشركات الصينية على إنشاء شركات فى مصر، ما يخلق المزيد من فرص العمل وتصدير المزيد من الخدمات الرقمية للدول المختلفة، وكذلك تشجيع الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة والناشئة على تغطية الأسواق الآسيوية.
وأشار إلى أن الشق الإنتاجى يرتبط بالعمل على زيادة الصادرات الرقمية، وخلق فرص عمل، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتوسع فى صناعة الإلكترونيات لتقليل الواردات وتعظيم الصادرات، من خلال التوسع فى تصنيع الهواتف المحمولة وكابلات الألياف الضوئية. وأوضح أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعتزم تنفيذ مشروع «الخزنة الرقمية»، الذى يضم جميع الوثائق الحكومية لكل مواطن لتسهيل إتمام الإجراءات فى أى جهة حكومية، ما يقلل من وقت تنفيذ الخدمات والتكلفة، مشيراً إلى أن المشروع الضخم لا يزال قيد التصميم، ويحتاج إلى عدة سنوات لتنفيذه.