أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن هناك 4 شروط يجب توفرها ليحسب المواطن المتدرب ضمن نسبة التوطين المقررة على المنشآت في القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه يتم تشجيع الشركات على التسجيل لتكون جزءاً من «نافس»، إلا أنه ليس أمراً إلزامياً أن يكون لدى الشركات حساب على «نافس».
وأوضحت الوزارة أنه تحتسب نسب التوطين على تصاريح عمل المواطنين المسجلين في أنظمة الوزارة المعتمدة وفق الشروط التالية: أن يكون لدى المواطن تصريح عمل سارياً، أن يتم سداد أجره عن طريق نظام حماية الأجور أو أي نظام آخر معتمد من جهة مختصة في الدولة، أن يكون المواطن مسجلاً لدى صناديق المعاشات المعتمدة في الدولة، أن تكون العلاقة بين المواطن والمنشأة علاقة تعاقدية مستوفاة لكافة الشروط والأحكام وفق قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات السارية المنفذة لهما.


وعن المخالفات الخاصة بالتوطين، بيّنت الوزارة أنها تتضمن قيام المنشأة بالتوطين الصوري وتفرض غرامة على المنشأة بقيمة 20 ألف درهم، عن كل عامل مواطن، وعدم التقيد بالإجراءات المقررة بشأن تشغيل أو إنهاء خدمة المواطنين وتفرض غرامة بقيمة 20 ألف درهم، عن كل حالة.
وأشارت إلى أنه يتم إعادة تصنيف المنشأة غير الملتزمة بنسب التوطين وإدراجها في الفئة الثالثة في حالة عدم التزامها خلال عامين متتاليين بالنسب المقررة للتوطين أو وفقاً للحالات المحددة في قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2022 في شان تصنيف منشآت القطاع الخاص الخاضعة لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل.
وذكرت أن تصنف المنشأة ضمن الفئة الأولى شريطة التزامها بكافة الإجراءات المتعلقة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية وكافة القرارات الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتوطين بشأن تصاريح وعقود العمل للمواطنين وغير المواطنين وبنظام حماية الأجور، وذلك بنسبة 100%.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات

إقرأ أيضاً:

"الشورى" يستعرض برامج وسياسات التوطين في القطاع السياحي وآليات تحويل ولايات إلى مناطق سياحية متكاملة

مسقط- الرؤية

استضافت لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بمجلس الشورى، الثلاثاء، الدكتور هاشل بن عبيد المحروقي الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للتنمية السياحية "مجموعة عُمران" والمختصين بالشركة؛ لمناقشتهم حول عدد من الرغبات المُبداة والتي تدخل ضمن اختصاصات اللجنة، منها: الرغبة المُبداة بشأن تقييم برامج وسياسات التوطين في القطاع السياحي، والرغبة المُبداة بشأن إنشاء محطات خدمية متكاملة للبيوت المتنقلة والخدمات السياحية، وكذلك الرغبة المُبداة حول تحويل بعض ولايات سلطنة عُمان إلى مناطق سياحية مُتكاملة.

وخلال اللقاء- الذي عُقد برئاسة سعادة عبدالله بن حمد الحارثي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة- قدم أحد المختصين بالشركة عرضًا مرئيًا حول جهود الشركة العُمانية للتنمية السياحية "عُمران" في مجال خطط التوطين وبرامجها المتعددة، والهادفة إلى توفير فرص التوظيف واستقطاب الكفاءات الوطنية من مختلف القطاعات إلى قطاع السياحة، وكذلك حرص الشركة على تعزيز نسب التوطين في مشروعاتها السياحية التي تشرف عليها من بينها المجمعات السياحية.

وتضمن العرض إبراز مبادرات وبرامج الشركة في تدريب وتأهيل القوى العاملة الوطنية ورفدهم بالمهارات التي من شأنها تعزيز مسار التدرج الوظيفي لشغل المهن الإشرافية والعليا بالقطاع السياحي، إضافة إلى دور مجموعة عُمران في استقرار القوى العاملة الوطنية العاملة في القطاع السياحي.

ويأتي ذلك في إطار مناقشة اللجنة للرغبة المبداة بشأن تقييم برامج وسياسات التوطين في القطاع السياحي، وقد تضمن اللقاء الحديث عن دور مجموعة عُمران في الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في توطين القطاع السياحي وكيفية تطبيقها محليًا، إلى جانب مناقشة أوجه التعاون بين الشركة العُمانية للتنمية السياحية "عُمران" والجهات المختصة الأخرى لتفعيل سياسة توطين الوظائف في قطاع السياحة، كما تطرق اللقاء أيضًا مناقشة التحديات والمقترحات التي تعزز نسب التوطين.

وأبدى أصحاب السعادة أعضاء اللجنة عددًا من المقترحات الهادفة إلى تطوير القطاع السياحي بمختلف محافظات سلطنة عُمان وأبرز الاستثمارات والمشاريع التي تعمل عليها المجموعة، وكذلك التأكيد على أهمية مواصلة تنفيذ مبادرات دعم الأجور وغيرها من المبادرات التشغيلية التي تستهدف هذا القطاع.

من جانب آخر، ناقشت اللجنة مع المختصين الرغبة المبداة بشأن تحويل بعض ولايات سلطنة عُمان إلى مناطق سياحية متكاملة، وفي هذا الإطار اطلع أعضاء اللجنة على رأي مجموعة عُمران في هذا الشأن، ومناقشة الجوانب الإيجابية والجدوى الاقتصادية من المقترح، كما تطرق اللقاء إلى مناقشة دور الشركة في تعزيز الخدمات السياحية بمختلف ولايات سلطنة عُمان وتعزيز القيم التنافسية لها.

وشهد اللقاء نقاشات موسعة تهدف إلى الخروج بتوصيات بناءة في سبيل تحويل ولايات سلطنة عُمان إلى مناطق سياحية متكاملة.

وتناول اللقاء أيضًا مناقشة الرغبة المُبداة حول إنشاء محطات خدمية متكاملة للبيوت المتنقلة والخدمات السياحية، وفي هذا الإطار ناقشت اللجنة مع المختصين دور الشركة في رفد وتنمية الخدمات؛ مما يعزز قطاع السياحة، بجانب مبادرات الشركة لدعم المشروعات الخدمية واللوجستية المرتبطة بهذا القطاع، وكذلك الاطلاع على رأي الشركة حول أهمية إنشاء محطة خدمية متكاملة تسهم في تنمية القطاع السياحي.

واطلعت اللجنة على عدد من المواضيع ذات العلاقة بجدول أعمالها، ومنها: إقرار تقريرها بشأن الرغبة المُبداة حول إقامة مزاد لبيع المقتنيات الثقافية والتراثية.

مقالات مشابهة

  • ‎بدء تطبيق قرار رفع نسب التوطين لأربع مهن صحية في القطاع الخاص
  • التزامات جديدة على شركات القطاع الخاص بمشروع قانون العمل الجديد
  • مستوطنون صهاينة يمنعون فلسطيني من العمل في أرضه
  • "الشورى" يستعرض برامج وسياسات التوطين في القطاع السياحي وآليات تحويل ولايات إلى مناطق سياحية متكاملة
  • مجلس النواب يوافق على مقترح التنسيقية بتعديل مادة 148 بمشروع قانون العمل
  • إعلامية الشورى تبحث مع مختصين برامج التوطين في القطاع السياحي
  • دواجن السويداء تتخذ إجراءات لضمان استمرارها بالعمل ورفد السوق بمادة البيض
  • إطلاق برنامج التوطين الهندسي
  • المواطن والمسؤول بين بابين
  • محافظ الغربية يجوب المراكز التكنولوجية ويلتقي المواطنين لحل المشكلات وتيسير إجراءات التصالح