مكتوم بن محمد: برؤية محمد بن راشد نطور منظومة القضاء في دبي
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
دبي: «الخليج»
وجّه سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس المجلس القضائي لإمارة دبي، بتطوير منظومة الخبرة الفنية أمام الجهات القضائية، وذلك في إطار متابعة سموّه لشؤون العمل القضائي وتطويره وفق أعلى المعايير العالمية.
وشدّد سموّه على أهمية المشروع التطويري وأثره في تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز سرعة وكفاءة وشفافية المنظومة القضائية، في ضوء الدور الاستشاري المهم الذي يلعبه الخبراء في تقديم الآراء الفنية للقُضاة في مختلف الدعاوى المدنية والتجارية.
وجّه سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أيضاً، بإنشاء مركز دبي للخبرة الفنية القضائية، ويتولى تنظيم أعمال الخبرة الفنية أمام الجهات القضائية بالإمارة والرقابة عليها، وفق منظومة حوكمة متكاملة تضمن جودة تقارير الخبراء المقدمة واستيفائها لكافة عناصر مهام الخبرة المكلفين بها.
كذلك، وجّه سموّه بإجراء مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية لأعمال الخبرة الفنية أمام الجهات القضائية في الإمارة بما يدعم التوجهات التطويرية لمنظومة الخبرة إجمالاً، ويخلق مرونة تسمح بمزيد من التطوير لهذه المنظومة، هذا بالإضافة إلى ربط أعمال الخبراء أمام الجهات القضائية بمؤشرات زمنية وكمية وأخرى متعلقة بجودة الأعمال المقدمة، بما يحقق سرعة إنجاز تقارير الخبرة الفنية وفي الوقت نفسه يضمن الحفاظ على جودتها.
وقال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، عبر منصة «إكس»: «عملاً برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتطوير المنظومة القضائية في دبي لتحقيق استقرار المجتمع ونمو الاقتصاد وصون الحقوق والحريات، ولغايات تطوير منظومة الخبرة الفنية أمام الجهات القضائية في دبي، وجّهنا بإنشاء مركز دبي للخبرة الفنّية القضائية ليتولى تنظيم شؤون الخبرة الفنية في دبي، وتطوير المنظومة التشريعية لأعمال تقديم الخبرة أمام الجهات القضائية في دبي، كما وجّهنا بإعداد مؤشرات قياس لأعمال الخبراء وتطوير منظومة جديدة للتفتيش والرقابة على أعمال الخبراء، وإعداد آلية مطورة لتعيين الخبراء في مختلف القضايا، وسنستهدف مضاعفة أعداد الخبراء المقيدين في جداول الخبرة لاستيعاب الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي الذي تشهده الإمارة».
وأضاف سموه: «عبر تمكين المنظومة القضائية في دبي وترسيخ شفافيتها وتطوير إجراءاتها نعزز ثقة العالم في اقتصاد دبي ورفاهية العيش فيها، وكفاءة بنيتها التشريعية والقضائية، لتصبح دبي دائماً الوجهة الأولى للاستثمار والأعمال والمكان الأفضل للعيش والحياة».
استقطاب الكفاءات
تتضمن توجيهات سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، اعتماد آلية جديدة للتفتيش على أعمال الخبراء أمام الجهات القضائية بدبي، سواء لأغراض القيد في جداول الخبرة أو إعادة القيد، وهو ما سينعكس إيجاباً على نوعية الخبراء المقيدين في هذه الجداول.
وتشمل توجيهات سموّه، تعديل أحكام القيد في جداول الخبراء، بما يحقق استقطاب شركات الخبرة العالمية للقيد في هذه الجداول، وفي الوقت نفسه استقطاب الكفاءات من الخبراء سواء العاملين في القطاعات الحكومية أو الخاصة للانضمام لهذه الجداول، إلى جانب تطوير أحكام تعيين الخبراء في مختلف القضايا، بما يمنح الأطراف مساحة أوسع لاختيار الخبراء وفق منظومة تحقق التوازن بين التخصصات المطلوبة في الدعاوى واختيارات الأطراف، وفي ذات الوقت حجم المهام الملقاة على عاتق الخبراء.
كما شملت توجيهات سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، العمل على مضاعفة أعداد الخبراء بما يتوافق مع زيادة الأعمال القضائية بالإمارة الناتجة عن زيادة عدد سكانها ونموها على مختلف المستويات الاقتصادية والعمرانية والتجارية وغيرها.
سيادة القانون
قال أ.د. سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، إن تطوير منظومة الخبرة الفنية أمام الجهات القضائية، خطوة إضافية نحو تحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، نحو تذليل كافة التحديات التي تواجه العمل القضائي للوصول بالمنظومة القضائية إلى أعلى مستويات العدالة.
وأكد أن توجيهات سموّ رئيس المجلس القضائي، نابعة من إيمان سموّه الراسخ بأهمية تطوير كافة الأدوات التي من شأنها رفع مستوى الأحكام القضائية الصادرة وتحقيق سيادة القانون وتعزيز ثقة الجمهور والمتقاضين بمرفق القضاء في دبي.
مؤشرات قياس
أكد أ.د. عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي، أنه ستتم متابعة تنفيذ توجيهات سموّ رئيس المجلس القضائي وعرض مستجدات تطوير منظومة الخبرة الفنية أمام الجهات القضائية في دبي على المجلس القضائي.
وأشار إلى أنه تم تشكيل فرق عمل متعددة من كافة الجهات المعنية في دبي للعمل على إنجاز محاور المشروع التطويري لمنظومة الخبرة الفنية أمام الجهات القضائية في الإمارة، ووضع مؤشرات لقياس تأثير هذه المحاور على منظومة العمل القضائي إجمالاً.
وجّه سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس المجلس القضائي لإمارة دبي، بتطوير منظومة الخبرة الفنية أمام الجهات القضائية، وذلك في إطار متابعة سموّه لشؤون العمل القضائي وتطويره وفق أعلى المعايير العالمية.
وشدّد سموّه على أهمية المشروع التطويري وأثره في تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز سرعة وكفاءة وشفافية المنظومة القضائية، في ضوء الدور الاستشاري المهم الذي يلعبه الخبراء في تقديم الآراء الفنية للقُضاة في مختلف الدعاوى المدنية والتجارية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد الشیخ مکتوم بن محمد بن راشد آل مکتوم رئیس المجلس القضائی المنظومة القضائیة القضائیة فی دبی أعمال الخبراء العمل القضائی توجیهات سمو الخبراء فی فی مختلف
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية المعزول أمام القضاء بتهم التمرد والخيانة
مثل الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول أمام محكمة في سول اليوم الاثنين لبدء محاكمته بتهمتي التمرد والخيانة، عقب إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة خلال نزاع على الميزانية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وبعد مغادرة منزله في موكب اليوم، دخل يول الذي نفى جميع التهم الموجهة إليه قاعة محكمة في منطقة سول المركزية، مرتديا حلة داكنة وربطة عنق حمراء.
ووفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، وصل يون، البالغ من العمر 64 عاما، إلى محكمة سول المركزية عبر موقف السيارات تحت الأرض لتجنب الظهور العلني.
وفي بداية جلسة اليوم، تلا المدعون العامون لائحة الاتهام، وبعد ذلك منح يول فرصة الرد على التهم.
وطلب القضاة من يون ذكر اسمه وتاريخ ميلاده ومعلومات شخصية أخرى، وأشار القاضي رئيس المحكمة إلى يول بصفة "الرئيس السابق" وسأل المدعي يول: مهنتك هي الرئيس السابق، ما عنوانك الحالي؟".
وفي بداية الإجراءات، عرض المدعون دفوعهم بالقول إن يول يفتقر إلى الأسس القانونية لإعلان الأحكام العرفية واتهموه بمحاولة شل مؤسسات الدولة مثل البرلمان.
وأمضى يول، الذي كان مدعيا عاما للبلاد قبل أن يصبح رئيسا، نحو 40 دقيقة في الصباح في تفنيد مزاعم الادعاء.
وقال يول للمحكمة "إن تصوير حدث كان سلميا ولم يستمر سوى بضع ساعات، على أنه تمرد يبدو لي أنه لا أساس له من الصحة من الناحية القانونية".
إعلانوطلب يول من المحكمة عرض مرافعة الادعاء على شاشة قاعة المحكمة، وشرع في دحض بيانه الافتتاحي نقطة بنقطة.
وجادل الادعاء بأن يول "خطط للتحريض على انتفاضة بقصد تقويض النظام الدستوري". وقدم الادعاء أدلة، بينها تخطيط يول للأحكام العرفية مسبقا ونشره للجيش في البرلمان، مع أوامر بتحطيم النوافذ وقطع التيار الكهربائي.
وستستمع المحكمة إلى شهادات من ضابطين عسكريين استدعاهما الادعاء، أحدهما ضابط يدّعي تلقيه تعليمات من كبار القادة "لإخراج النواب المجتمعين في الجمعية الوطنية بهدف رفع الأحكام العرفية".
ورجح خبراء أن تطول محاكمته الجنائية، وأن يصدر الحكم الأول في أغسطس/آب، لكن القضية تتضمن نحو 70 ألف صفحة من الأدلة وعددا كبيرا من الشهود.
وقال المحامي مين كيونغ سيك "إذا رأت المحكمة ضرورة لذلك، فقد تمدد المحاكمة". واستشهد بحالة الرئيسة السابقة بارك كون هيه التي عزلت في 2016، لكن المحكمة العليا لم تصدر حكمها النهائي بتهمتي استغلال النفوذ والفساد إلا في يناير/كانون الثاني 2021.
وإذا ثبتت إدانته، سيصبح يول ثالث رئيس كوري جنوبي يدان بالتمرد، بعد قائدين عسكريين اثنين على ارتباط بانقلاب في عام 1979.
وحسب المحامي مين، "يقول خبراء قانونيون إنه يمكن تطبيق سابقة الانقلاب في القضية الحالية، لأنها تضمنت أيضا النشر القسري للقوات العسكرية".
وفي قضية التمرد، قد يحكم على يول بالسجن مدى الحياة أو حتى الإعدام، لكن من المستبعد تنفيذ هذا الحكم، إذ أوقفت كوريا الجنوبية تنفيذ أحكام الإعدام بشكل غير رسمي منذ عام 1997.
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني