العلاقات الإماراتية - القطرية.. روابط متينة لمستقبل مزدهر
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
آمنة الكتبي (دبي)
أخبار ذات صلة ولي عهد أبوظبي يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى دولة قطر 73 ألف خريج وخريجة من جامعة الإمارات منذ انطلاق مسيرتهاتجمع الإمارات ودولة قطر علاقات تاريخية وجغرافية وثقافية متجذرة، تمتد لعقود من الزمن، وبفضل هذه الروابط المشتركة، استطاعت الدولتان بناء علاقات قوية قائمة على التعاون في مختلف المجالات: الاقتصادية والسياسية والثقافية.
وتتسم العلاقات بين الإمارات وقطر الشقيقة بالعمق والتقارب على المستويين القيادي والشعبي، ما يترجم متانتها على الصعد كافة، فهي علاقات متميزة منذ القدم ومتجذرة تاريخياً عبر الروابط الاجتماعية والأسرية بين شعبي البلدين، وهي علاقات تفوق حد التعريف الدبلوماسي للعلاقات بين الدول، لما لها من خصوصية وتقارب كبيرين.
وتعززت العلاقات الثنائية بين الإمارات وقطر من خلال تأسيس عدة لجان مشتركة، أبرزها اللجنة العليا الإماراتية القطرية التي تأسست خلال عام 1998 من منطلق حرص البلدين على تطوير وتعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات، وسعت هذه اللجنة على مدى ما يقارب 25 عاماً إلى تعميق التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الطاقة، والصناعة، والمالية، والاقتصاد، والتجارة، والشباب والرياضة، والمواصلات والنقل، والطيران المدني، والأرصاد الجوية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والبلدية والزراعة، والخدمة المدنية، والأشغال العامة، والإسكان.
التعاون الاقتصادي
يعزز التعاون المتنامي بين الاقتصادين الكبيرين المكاسب الاقتصادية للبلدين ورخاء وازدهار الشعبين الشقيقين، وينعكس إيجاباً على التنمية في المنطقة، حيث شهدت العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وقطر طفرة حقيقية ونقلة نوعية في مختلف القطاعات حيث سجلت المبادلات التجارية بين البلدين الشقيقين زيادة كبيرة. كما نمت الاستثمارات خاصة في قطاعات السياحة والنفط والطاقة.
وبلغ حجم رصيد الاستثمارات القطرية في الإمارات 4.3 مليار درهم، بينما بلغت العلامات التجارية القطرية المسجلة بالإمارات 1475 علامة، بينما بلغ عدد الوكالات التجارية 8 وكالات، في وقت بلغ فيه عدد الشركات القطرية بالإمارات 14 شركة قطرية، ومن أهم القطاعات المتعلقة بالاستثمارات القطرية في الإمارات الأنشطة المالية، وأنشطة التأمين والصناعة التحويلية، والأنشطة العقارية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وغيرها.
وفيما يتعلق بالرصيد الاستثماري الإماراتي المباشر في قطر، بلغ 29 مليار درهم (ما يعادل 7.8 مليار دولار)، وذلك في قطاعات مختلفة، منها البناء والتشييد، وصناعة الألمنيوم وصناعة الأدوية ومستحضرات التجميل وتوليد الطاقة وتجارة الجملة والتجزئة، كما تعد قطر الشريك الاستثماري السادس لدولة الإمارات على المستوى العربي، والـ26 عالمياً بالنسبة للرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى دولة الإمارات حتى مطلع 2021.
وبلغت قيمة إجمالي إعادة التصدير الإماراتي إلى قطر خلال النصف الأول من العام الماضي 9 مليارات درهم (ما يعادل 2.4 مليار دولار)، بنمو بلغ 293 بالمائة مقابل الفترة ذاتها من عام 2021، وبلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات وقطر في عام 2010 نحو 8.6 مليار درهم (ما يعادل 2.3 مليار دولار)، ليصل العام الماضي إلى 31 مليار درهم (ما يعادل 8.4 مليار دولار).
نجاح كبير
تبرز التقارير الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية الدولية الطفرة الحقيقية في الاقتصادين الإماراتي والقطري، كما يبرز بصفة خاصة النجاح الكبير لمشروع دولفين للغاز الطبيعي، حيث يعتبر مشروع دولفين للغاز مبادرة استراتيجية فريدة في مجال الطاقة تهدف إلى توريد كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المستخرج من الحقول البحرية لدولة قطر إلى دولة الإمارات، وهو أكبر مشروع للطاقة في الشرق الأوسط من حيث التكلفة الإجمالية للأعمال الخاصة بالتنقيب والإنتاج وإنشاء محطة تجميع ومعالجة الغاز في منطقة رأس لفان بدولة قطر، بالإضافة إلى خط أنابيب الغاز الممتد لأكثر من 400 كيلومتر.
وتم إطلاق مشروع دولفين للغاز الطبيعي في عام 1999 كمبادرة فريدة في قطاع الطاقة، ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تنمية التعاون في مجال الطاقة عبر دول مجلس التعاون الخليجي.
وبعد 9 أعوام من التخطيط والتطوير وبناء المنشآت، وصلت في يوليو عام 2007 أول دفعة من الغاز من قطر إلى دولة الإمارات، وفي فبراير من عام 2008 وصل المشروع إلى طاقته الإنتاجية الكاملة، وأعقب ذلك ضخ إمدادات الغاز لأول مرة إلى سلطنة عمان في أكتوبر من العام ذاته.
ونجح المشروع على مدى 15 عاماً من التشغيل في نقل وتسليم 10.7 تريليونات قدم مكعب معياري من الغاز الطبيعي، وبيع 485 مليون برميل من المكثفات البترولية في الأسواق العالمية، وإنتاج 11.9 مليون طن متري من البروبان، و6.9 مليون طن متري من البيوتان، و3.8 مليون طن متري من الكبريت، و18.4 مليون طن متري من غاز الإيثان.
روابط تاريخية
يرتبط البلدان بعلاقات أخوية متينة وراسخة، تؤسس لمستقبل مزدهر للبلدين والشعبين الشقيقين، تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي روابط تاريخية مدعومة بالإرث الثقافي والاجتماعي المشترك، الذي أتاح ترسيخ علاقات انعكست على كثير من القطاعات، لاسيما الاقتصادية والثقافية والإبداعية.
وتعد العلاقات الإماراتية القطرية الأخوية المتجذرة والفاعلة ضمن منظومة العمل الخليجي المشترك من الأولويات الاستراتيجية التي تعمل عليها الإمارات، وتندرج ضمن نهجها الأصيل وسياستها الحكيمة وحرصها على تعزيز التعاون، لتحقيق الطموحات المشتركة نحو مراحل أرحب من التقدم والازدهار لمصلحة الجميع.
وتعد العلاقات بين الإمارات وقطر ترسيخاً لتعاون خليجي مستقر ومزدهر، ويمثل الإرث الثقافي والاجتماعي المشترك أحد مقومات توطيد العلاقات الأخوية وترسيخ الروابط التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات قطر التجارة الطيران المدني الأرصاد الجوية الزراعة ملیون طن متری من دولة الإمارات ملیار دولار ملیار درهم دولة قطر ما یعادل إلى دولة
إقرأ أيضاً:
23 مليار درهم أرباح بنك الإمارات دبي الوطني في 2024
حقق بنك الإمارات دبي الوطني، أرباحاً قياسية قبل الضريبة بلغت 27.1 مليار درهم للعام 2024، بنسبة نمو 15% مقارنة بالعام السابق، فيما نمت الأرباح بعد الضريبة بنسبة 7% إلى 23 مليار درهم.
وذكر بيان صدر عن البنك، اليوم الأربعاء، أن مجلس الإدارة اقترح توزيع أرباح نقدية بقيمة 100 فلس للسهم الواحد.
وارتفع إجمالي دخل البنك خلال عام 2024 ليتخطى حاجز 44 مليار درهم؛ حيث حقق الاستثمار الإستراتيجي للمجموعة في الخدمات المصرفية الرقمية وشبكة الفروع قنوات جديدة غير مسبوقة في الإيرادات.
ونمت القروض بنسبة 10% في عام 2024، حيث بلغ حجم القروض الجديدة المقدمة للشركات 88 مليار درهم على خلفية تحسين الشبكة الإقليمية، فيما زادت قروض الأفراد بنسبة 30% نتيجة النمو السريع لأنشطة وعروض الخدمات المصرفية المميزة والخاصة.
وحقق مزيج الودائع نموا بقيمة 82 مليار درهم في عام 2024، مع زيادة قدرها 48 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني، إن "أرباح البنك قبل الضريبة ارتفعت إلى مستوى غير مسبوق بلغ 27.1 مليار درهم في عام 2024، نتيجة تمكّن المجموعة من تحسين حضورها الإقليمي وتوسيع نطاق أعمال إدارة الثروات والخدمات المصرفية المميزة والخاصة".
وأضاف أن القروض في المملكة العربية السعودية حققت خلال العام الماضي نمواً كبيراً بنسبة 57%، مدعومة بشبكة فروع البنك الموسّعة التي تضم حالياً 21 فرعاً و62 جهاز صراف آلي مخصّص.
وتوقع أن "ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدبي بنسبة 5% في عام 2025، مدفوعاً بالتوسع في القطاعات الرئيسية، ومن ضمنها البنية التحتية والنقل والضيافة والخدمات اللوجستية، ومؤكدا استعداد بنك الإمارات دبي الوطني لمواصلة دفع عجلة النمو في دولة الإمارات والمنطقة".
من جانبه، قال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، إن البنك يسجل 98% من عملائه الجدد رقمياً، وإن عروض خدماته المصرفية الخاصة تتضمن مجموعة متنوعة من المنتجات وهي متاحة لعدد متزايد من العملاء من أصحاب الثروات.