آمنة الكتبي (دبي)

أخبار ذات صلة ولي عهد أبوظبي يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى دولة قطر 73 ألف خريج وخريجة من جامعة الإمارات منذ انطلاق مسيرتها

تجمع الإمارات ودولة قطر علاقات تاريخية وجغرافية وثقافية متجذرة، تمتد لعقود من الزمن، وبفضل هذه الروابط المشتركة، استطاعت الدولتان بناء علاقات قوية قائمة على التعاون في مختلف المجالات: الاقتصادية والسياسية والثقافية.


وتتسم العلاقات بين الإمارات وقطر الشقيقة بالعمق والتقارب على المستويين القيادي والشعبي، ما يترجم متانتها على الصعد كافة، فهي علاقات متميزة منذ القدم ومتجذرة تاريخياً عبر الروابط الاجتماعية والأسرية بين شعبي البلدين، وهي علاقات تفوق حد التعريف الدبلوماسي للعلاقات بين الدول، لما لها من خصوصية وتقارب كبيرين.
وتعززت العلاقات الثنائية بين الإمارات وقطر من خلال تأسيس عدة لجان مشتركة، أبرزها اللجنة العليا الإماراتية القطرية التي تأسست خلال عام 1998 من منطلق حرص البلدين على تطوير وتعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات، وسعت هذه اللجنة على مدى ما يقارب 25 عاماً إلى تعميق التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الطاقة، والصناعة، والمالية، والاقتصاد، والتجارة، والشباب والرياضة، والمواصلات والنقل، والطيران المدني، والأرصاد الجوية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والبلدية والزراعة، والخدمة المدنية، والأشغال العامة، والإسكان.
التعاون الاقتصادي
يعزز التعاون المتنامي بين الاقتصادين الكبيرين المكاسب الاقتصادية للبلدين ورخاء وازدهار الشعبين الشقيقين، وينعكس إيجاباً على التنمية في المنطقة، حيث شهدت العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وقطر طفرة حقيقية ونقلة نوعية في مختلف القطاعات حيث سجلت المبادلات التجارية بين البلدين الشقيقين زيادة كبيرة. كما نمت الاستثمارات خاصة في قطاعات السياحة والنفط والطاقة.
وبلغ حجم رصيد الاستثمارات القطرية في الإمارات 4.3 مليار درهم، بينما بلغت العلامات التجارية القطرية المسجلة بالإمارات 1475 علامة، بينما بلغ عدد الوكالات التجارية 8 وكالات، في وقت بلغ فيه عدد الشركات القطرية بالإمارات 14 شركة قطرية، ومن أهم القطاعات المتعلقة بالاستثمارات القطرية في الإمارات الأنشطة المالية، وأنشطة التأمين والصناعة التحويلية، والأنشطة العقارية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وغيرها.
وفيما يتعلق بالرصيد الاستثماري الإماراتي المباشر في قطر، بلغ 29 مليار درهم (ما يعادل 7.8 مليار دولار)، وذلك في قطاعات مختلفة، منها البناء والتشييد، وصناعة الألمنيوم وصناعة الأدوية ومستحضرات التجميل وتوليد الطاقة وتجارة الجملة والتجزئة، كما تعد قطر الشريك الاستثماري السادس لدولة الإمارات على المستوى العربي، والـ26 عالمياً بالنسبة للرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى دولة الإمارات حتى مطلع 2021.
وبلغت قيمة إجمالي إعادة التصدير الإماراتي إلى قطر خلال النصف الأول من العام الماضي 9 مليارات درهم (ما يعادل 2.4 مليار دولار)، بنمو بلغ 293 بالمائة مقابل الفترة ذاتها من عام 2021، وبلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات وقطر في عام 2010 نحو 8.6 مليار درهم (ما يعادل 2.3 مليار دولار)، ليصل العام الماضي إلى 31 مليار درهم (ما يعادل 8.4 مليار دولار).
نجاح كبير
تبرز التقارير الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية الدولية الطفرة الحقيقية في الاقتصادين الإماراتي والقطري، كما يبرز بصفة خاصة النجاح الكبير لمشروع دولفين للغاز الطبيعي، حيث يعتبر مشروع دولفين للغاز مبادرة استراتيجية فريدة في مجال الطاقة تهدف إلى توريد كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المستخرج من الحقول البحرية لدولة قطر إلى دولة الإمارات، وهو أكبر مشروع للطاقة في الشرق الأوسط من حيث التكلفة الإجمالية للأعمال الخاصة بالتنقيب والإنتاج وإنشاء محطة تجميع ومعالجة الغاز في منطقة رأس لفان بدولة قطر، بالإضافة إلى خط أنابيب الغاز الممتد لأكثر من 400 كيلومتر.
وتم إطلاق مشروع دولفين للغاز الطبيعي في عام 1999 كمبادرة فريدة في قطاع الطاقة، ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تنمية التعاون في مجال الطاقة عبر دول مجلس التعاون الخليجي.
وبعد 9 أعوام من التخطيط والتطوير وبناء المنشآت، وصلت في يوليو عام 2007 أول دفعة من الغاز من قطر إلى دولة الإمارات، وفي فبراير من عام 2008 وصل المشروع إلى طاقته الإنتاجية الكاملة، وأعقب ذلك ضخ إمدادات الغاز لأول مرة إلى سلطنة عمان في أكتوبر من العام ذاته.
ونجح المشروع على مدى 15 عاماً من التشغيل في نقل وتسليم 10.7 تريليونات قدم مكعب معياري من الغاز الطبيعي، وبيع 485 مليون برميل من المكثفات البترولية في الأسواق العالمية، وإنتاج 11.9 مليون طن متري من البروبان، و6.9 مليون طن متري من البيوتان، و3.8 مليون طن متري من الكبريت، و18.4 مليون طن متري من غاز الإيثان.
روابط تاريخية
يرتبط البلدان بعلاقات أخوية متينة وراسخة، تؤسس لمستقبل مزدهر للبلدين والشعبين الشقيقين، تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي روابط تاريخية مدعومة بالإرث الثقافي والاجتماعي المشترك، الذي أتاح ترسيخ علاقات انعكست على كثير من القطاعات، لاسيما الاقتصادية والثقافية والإبداعية.
وتعد العلاقات الإماراتية القطرية الأخوية المتجذرة والفاعلة ضمن منظومة العمل الخليجي المشترك من الأولويات الاستراتيجية التي تعمل عليها الإمارات، وتندرج ضمن نهجها الأصيل وسياستها الحكيمة وحرصها على تعزيز التعاون، لتحقيق الطموحات المشتركة نحو مراحل أرحب من التقدم والازدهار لمصلحة الجميع.
وتعد العلاقات بين الإمارات وقطر ترسيخاً لتعاون خليجي مستقر ومزدهر، ويمثل الإرث الثقافي والاجتماعي المشترك أحد مقومات توطيد العلاقات الأخوية وترسيخ الروابط التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الإمارات قطر التجارة الطيران المدني الأرصاد الجوية الزراعة ملیون طن متری من دولة الإمارات ملیار دولار ملیار درهم دولة قطر ما یعادل إلى دولة

إقرأ أيضاً:

المشاط: 1.8 مليار يورو ضمانات استثمارية لتعزيز التنمية المستدامة في مصر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعثة رفيعة المستوى من المفوضية الأوروبية، برئاسة ستيفانو سانينو، المدير العام للإدارة العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية الأوروبية، وانيكا اريكسجارد، مدير الشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي، ومناقشة أوجه الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى، خاصة على صعيد تفعيل آلية ضمانات الاستثمار، والمشاورات بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والمشروعات الأخرى الجارية.

وفي مستهل الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية "آلية ضمانات الاستثمار من أجل التنمية" كآلية لاستكشاف آليات إشراك الأطراف من القطاع الخاص، وتعزيز بيئة استثمارية أكثر استدامة، وذلك في ضوء تخصيص 1.8 مليار يورو كضمانات استثمارية ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، مؤكدة استعداد مصر لتعظيم الاستفادة من هذه التخصيصات لدعم مبادرات التنمية المستدامة.

وأشارت «المشاط»، إلى مشروع مترو أبو قير بالإسكندرية، الذي يتم تمويله بشكل مشترك من قبل بنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية، وبنك الإعمار الأوروبي، ضمن برنامج «نُوَفِّي»، حيث يهدف هذا المشروع  إلى إعادة تأهيل وتحديث خط سكة حديد أبو قير البالغ طوله 22 كم في الإسكندرية لتحويله إلى مترو عالي التردد، بما في ذلك تجديد الأنظمة الكهربائية والميكانيكية، وإضافة محطات مترو، وإزالة التقاطعات على مستوى الأرض، وتجديد عربات السكك الحديدية.

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، "ميثاق من أجل المتوسط" الذي يمثل تحولًا استراتيجيًا في تفاعل الاتحاد الأوروبي مع جواره الجنوبي، مع التركيز على الشراكات الثنائية بدلًا من الأطر الإقليمية مثل الاتحاد من أجل المتوسط وعلى الرغم من أن منطقة المتوسط تظل أولوية استراتيجية، إلا أن هناك تحولًا ملحوظًا بعيدًا عن التعاون متعدد الأطراف نحو الاتفاقيات المباشرة بين الدول، ويرتكز الميثاق على ركيزتين رئيسيتين وهما الشراكات الاستراتيجية الثنائية و التعاون الإقليمي.

وفيما يتعلق ببرنامج Horizon Europe  للبحوث العلمية والدعم الفني، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بشأن انضمام مصر إلى البرنامج لتسهيل فرص الدعم وتقديم المساعدة الفنية لتعظيم الفوائد الوطنية والتعاون من خلال المبادرات العلمية والبحثية مع التركيزعلى تنمية رأس المال البشري وبناء القدرات.

وأشارت «المشاط»، إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تمثل مرحلة جديدة من التعاون، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة.

وأضافت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقوم حاليًا بمراجعة إطار التعاون للفترة من 2025 إلى 2027 مع الوزارات والجهات المعنية، في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة، لتوجيه المنح والتمويلات نحو مجالات رئيسية للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، مع ضمان أن تكون التمويلات متوافقة مع الأولويات الوطنية وتحقق أقصى تأثير.

كما أكدت «المشاط»، أهمية الاتحاد الأوروبي كشريك تنموي استراتيجي رئيسي، حيث ساهم في تنفيذ مشاريع ذات أولوية في مختلف القطاعات، وتبلغ إجمالي المحفظة الجارية حوالي 1.3 مليار يورو، تشمل منح وتمويلات مختلطة تدعم قطاعات حيوية مثل النقل، والمياه، والزراعة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والطاقات المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني، وبناء القدرات.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى إجمالي قيمة المرحلة الأولى من المساعدة المالية الكلية من المفوضية الأوربية، مؤكدةً أن مصر تقوم حاليًا بإعداد الإصلاحات الهيكلية اللازمة بالتعاون مع الجهات المختلفة لتمهيد الطريق للمرحلة الثانية من الآلية.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية: مستعدون لتطوير العلاقات مع مجلس التعاون الخليجي في عدة قطاعات
  • سفير الإمارات يستعرض تعزيز التعاون مع وزير الشؤون القانونية البحريني
  • رئيس النواب يدعو إلى تكثيف التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وإسبانيا
  • الخطيب يبحث مع نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي تعزيز العلاقات بين البلدين
  • قوةُ القِيمِ الإنسانيةِ في العلاقات الدبلوماسية
  • المشاط: 1.8 مليار يورو ضمانات استثمارية لتعزيز التنمية المستدامة في مصر
  • السامرائي يبحث مع سفير الكويت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها
  • صفقة استحواذ: هل تُعزز التجارة الدفاعية العلاقات بين تركيا وإيطاليا؟
  • الشراكات الدولية وتعزيز الريادة الإماراتية في الذكاء الاصطناعي
  • رئيس الدولة يمنح سفير اليونان وسام الاستقلال من الدرجة الأولى