تربويون: «اليوم الإماراتي للتعليم» استمرار لنهج القيادة في الاهتمام بالمعلم
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
إيهاب الر فاعي (أبوظبي)
أكد عدد من التربويين أن توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد الثامن والعشرين من فبراير من كل عام، «اليوم الإماراتي للتعليم»، استمرار لنهج قيادتنا الرشيدة في الاهتمام بالتعليم والمعلم على حد سواء، باعتبار أن التعليم هو بوابة العبور إلى المستقبل، ويحظى بأهمية كبيرة من القيادة الرشيدة، ويندرج ضمن أهم الأولويات الوطنية، ما مكن الدولة من تحقيق الريادة والتقدم في القطاع التعليمي خلال فترة زمنية قصيرة.
يرى العاملون في القطاع التعليمي أن المبادرة الكريمة تعكس المكانة الكبيرة للمعلم، انطلاقاً من دوره المهم في دعم مسيرة التنمية والنهضة والتطوير والانتقال بالدولة إلى المكانة التي تستحقها عالمياً.
وأكد محمد مصلح الجيلاني، مسؤول تطوير جودة التعليم بوزارة التربية والتعليم، أن اختيار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يوم الثامن والعشرين من فبراير، يعكس مدى مكانة المعلم في فكر ووجدان قيادتنا الرشيدة، ويؤكد حرص سموه على أن يكون التعليم في صدارة الأولويات الوطنية.
أخبار ذات صلة الإمارات تدعو إلى إعادة ضبط بوصلة العمل الدولي إدانات عربية واسعة للاعتداء على مقر رئيس بعثة الإمارات في الخرطوموقال يوسف عبدالله سلطان (أحد القيادات التربوية): «إن القيادة الرشيدة تحرص دائماً وأبداً على الاهتمام بالمعلم، وتسعى لأن يكون في المكانة التي يستحقها، وهو ما يعكس التقدير الكبير لدور المعلمين، ومكانتهم لدى قيادتنا الرشيدة التي لا تدخر وسعاً في دعم المعلم وتشجيعه، والتأكيد على مكانته والدور الذي يقوم به في الميدان».
وأضاف: «إن التعليم في الإمارات يحظى باهتمام خاص منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي حرص على إتاحة التعليم للجميع، وكان في مقدمة أولوياته، وتبذل الدولة جهوداً متواصلة للارتقاء بالعملية التعليمية، ولذا حققت الإمارات مكانة عالمية متقدمة في مجال التعليم»، مؤكداً أن هذا الاهتمام المتزايد من قبل قيادتنا الرشيدة بالمعلم يدفعه إلى مضاعفة جهوده التربوية، ما يساهم في إعداد أجيال قادرة على الوفاء بمتطلبات المستقبل، ويعزز مكانة المعلم كرمز للعطاء وصانع للأجيال، من خلاله ترتقي الأمم.
وأكد صالح يوسف الحمادي أن التعليم يأتي في صدارة اهتمامات القيادة الرشيدة التي تسعى دائماً إلى تطويره والارتقاء بمخرجاته، مع الاهتمام بالمعلم لكونه أحد أهم ركائز العملية التعليمية الرئيسية، كما تحرص قيادتنا الرشيدة على أن يكون المعلم والتعليم في المكانة التي يستحقها، وتقدم له كل أنواع الدعم والمساعدة؛ ليساهم في تحقيق الطموحات من خلال مخرجات تعليمية متميزة قادرة على رفد سوق العمل الإماراتي بكوادر واعية مؤهلة وقادرة على العمل والتحدي وإثبات الذات، وتساهم في رفع راية الوطن عالية خفاقة في المجالات والقطاعات كافة.
وأشار الحمادي إلى أن اختيار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يوم 28 من فبراير؛ ليكون «اليوم الإماراتي للتعليم»، يضاعف من مسؤولية المعلم المواطن، ويشجعه على بذل مزيد من الجد والاجتهاد ليكون عند حسن ظن قيادتنا الرشيدة التي لم تدخر جهداً في سبيل الارتقاء بالمعلم والتعليم، وقدمت أنواع الدعم كافة؛ لينال المعلم الإماراتي المكانة التي يستحقها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: رئيس الدولة الإمارات محمد بن زايد التعليم اليوم الإماراتي للتعليم قیادتنا الرشیدة المکانة التی
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.