مكتوم بن محمد يوجِّه بتطوير منظومة الخبرة الفنية أمام الجهات القضائية
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة تربويون: «اليوم الإماراتي للتعليم» استمرار لنهج القيادة في الاهتمام بالمعلم كوادر أكاديمية وتربوية: يوم تاريخي وعلامة فارقةوجَّه سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس المجلس القضائي لإمارة دبي، بتطوير منظومة الخبرة الفنية أمام الجهات القضائية في دبي، وذلك في إطار متابعة سموّه لشؤون العمل القضائي في الإمارة، وتطويره وفق أعلى المعايير العالمية.
وشدّد سموّه على أهمية المشروع التطويري وأثره في تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز سرعة وكفاءة وشفافية المنظومة القضائية، في ضوء الدور الاستشاري المهم الذي يلعبه الخبراء في تقديم الآراء الفنية للقُضاة في مختلف الدعاوى المدنية والتجارية.
ووجَّه سموّه بإنشاء مركز دبي للخبرة الفنية القضائية، يتولى تنظيم أعمال الخبرة الفنية أمام الجهات القضائية في إمارة دبي والرقابة عليها، وفق منظومة حوكمة متكاملة، تضمن جودة تقارير الخبراء المقدمة واستيفائها لكافة عناصر مهام الخبرة المكلفين بها.
ووجَّه سموّه بإجراء مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية لأعمال الخبرة الفنية أمام الجهات القضائية في الإمارة بما يدعم التوجهات التطويرية لمنظومة الخبرة إجمالاً، ويخلق مرونة تسمح بمزيد من التطوير لهذه المنظومة، هذا بالإضافة إلى ربط أعمال الخبراء أمام الجهات القضائية بمؤشرات زمنية وكمية وأخرى متعلقة بجودة الأعمال المقدمة، بما يحقق سرعة إنجاز تقارير الخبرة الفنية، وفي الوقت نفسه يضمن الحفاظ على جودتها.
وتتضمن توجيهات سموّه اعتماد آلية جديدة للتفتيش على أعمال الخبراء أمام الجهات القضائية في إمارة دبي، سواء لأغراض القيد في جداول الخبرة أو إعادة القيد، وهو ما سينعكس إيجاباً على نوعية الخبراء المقيدين في هذه الجداول.
وتشمل توجيهات سموّه تعديل أحكام القيد في جداول الخبراء، بما يحقق استقطاب شركات الخبرة العالمية للقيد في هذه الجداول، وفي الوقت نفسه استقطاب الكفاءات من الخبراء، سواء العاملين في القطاعات الحكومية أو الخاصة للانضمام لهذه الجداول، إلى جانب تطوير أحكام تعيين الخبراء في مختلف القضايا، بما يمنح الأطراف مساحة أوسع لاختيار الخبراء وفق منظومة تحقق التوازن بين التخصصات المطلوبة في الدعاوى واختيارات الأطراف، وفي الوقت ذاته حجم المهام الملقاة على عاتق الخبراء.
كما شملت توجيهات سموّه العمل على مضاعفة أعداد الخبراء بما يتوافق مع زيادة الأعمال القضائية في الإمارة الناتجة عن زيادة عدد سكانها ونموها على مختلف المستويات الاقتصادية والعمرانية والتجارية، وغيرها.
خطوة إضافية
قال الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي: «إن تطوير منظومة الخبرة الفنية أمام الجهات القضائية في إمارة دبي هو خطوة إضافية نحو تحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، نحو تذليل التحديات كافة التي تواجه العمل القضائي للوصول بالمنظومة القضائية في الإمارة إلى أعلى مستويات العدالة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مكتوم بن محمد دبي القضاء الإمارات فی الإمارة
إقرأ أيضاً:
وزير الإنتاج الحربي: مهتمون بتطوير التسويق وخدمة العملاء والتوسع في الاشتراك بالمعارض الدولية
أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي، أنه حريض على المتابعة المستمرة لمختلف ملفات العمل بالوزارة ومنها خطط تسويق المنتجات العسكرية والمدنية لشركات الإنتاج الحربي.
وأوضح «صلاح الدين» خلال اجتماعه مع العاملين بقطاع التسويق بالهيئة القومية للإنتاج الحربي، أن خبرات الشركات التابعة وإمكانياتها التصنيعية والتكنولوجية والفنية تمكّنها من تصنيع منتجات مطابقة لمعايير الجودة العالمية وذات كفاءة عالية وبأسعار منافسة عن مثيلاتها في السوقين المحلي والدولي، وهو ما يستدعي وجود منظومة تسويق فعالة لتلك المنتجات.
وزير الإنتاج الحربي يتابع خطط التسويق لمنتجات الشركات التابعة وزير الإنتاج الحربي يفتتح شركة الصيانة والتوريدات والحلول المتكاملةوشدد وزير الدولة للإنتاج الحربي، على اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بتطوير منظومة التسويق بها وذلك من خلال تعزيز خبرات العاملين المتخصصين في مجال التسويق داخل الهيئة القومية للإنتاج الحربي وكذا العاملين بقطاعات التسويق في الشركات والوحدات التابعة، وذلك ضمن خطة عمل مبنية على الأساليب الحديثة للارتقاء بمستوى خدمة العملاء، والتوسع في الاشتراك بمختلف المعارض المحلية والدولية ذات الجدوى، وفتح أسواق تصديرية جديدة.
تطوير آليات التسويق الخارجي وفتح أسواق تصديرية جديدة
وأكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الاجتماع على ضرورة وضع خطط احترافية لتسويق منتجات الشركات التابعة ووضع توقيتات زمنية محددة لتنفيذ هذه الخطط ومتابعتها وتقييمها بشكل مستمر للوصول إلى الأهداف المرجوة، موجّهاً بوجوب التحلي بأقصى درجات الاحترافية وتحسين أساليب العرض والبيع ومواكبة الأساليب الجديدة في عمليات التسويق، وتنفيذ بحوث السوق، واستهداف التعاون مع شركاء جدد، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية تطوير آلية التسويق الخارجي والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.
وكان قد اجتمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالعاملين بقطاع التسويق بالهيئة القومية للإنتاج الحربي، بحضور المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، جاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.