36.2 مليار درهم حركة التجارة غير النفطية بين الإمارات وقطر
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الإمارات وقطر نمواً وتطوراً ملحوظاً، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين من 31 مليار درهم في 2022 إلى 36.
وأكدت البيانات أن التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين كان قد قفز بصورة ملحوظة من 14 مليار درهم في 2021 إلى 31 مليار درهم في 2022. ووفقاً لتحليل بيانات الوزارة، ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 3 أضعاف خلال 14 عاماً بواقع 321 % ليسجل 36.2 مليار درهم العام الماضي مقارنة مع 8.6 مليار درهم عام 2010، فيما بلغ إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وقطر خلال 14 عاماً نحو 212.4 مليار درهم. وارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي من 8.6 مليار درهم العام 2010 إلى 12.2 مليار درهم العام 2011 و15.8 مليار درهم في 2012، و18.5 مليار درهم في 2013، وارتفع إلى 22.1 مليار درهم في 2014، و23.1 مليار درهم في 2015.
وتعكس الأرقام والبيانات عمق العلاقات الراسخة بين البلدين تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لا سيما العلاقات الاقتصادية والثقافية والإبداعية، كما أن العلاقات بين الإمارات وقطر ترسخ لتعاون خليجي مستقر ومزدهر.
وتتمثل قطاعات الاستثمار القطري في الإمارات في الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، والصناعة التحويلية والأنشطة العقارية والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وأنشطة خدمات الإقامة والطعام وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية، إضافة إلى قطاع التعدين واستغلال المحاجر والمعلومات والاتصالات وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم.
وفيما يتعلق برصيد الاستثمار الإماراتي المباشر في قطر، فقد بلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية في السوق القطري نحو 29 مليار درهم، تعمل في قطاعات صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والبناء والتشييد وصناعة الألمنيوم وتوليد الطاقة وتجارة الجملة والتجزئة، إضافة إلى إنشاء مراكز التسوق والترفيه والأنشطة العقارية والسياحة والسفر، فضلا عن التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي والتبريد.
العلاقات الثنائية
تعزز العلاقات الثنائية بين البلدين اتفاقيات وتفاهمات اقتصادية وسياسية وتربوية، وتعاون في الصناعة والطاقة والتجارة والثقافة والفنون، والتعليم العالي والبحث العلمي، وغيرها.
وتعمل اتفاقيات التعاون بين الإمارات وقطر على تعزيز الشراكات المالية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين في إطار الحرص المشترك على ترسيخ التنسيق والتعاون في المجالات الضريبية، وزيادة حجم الفرص الاستثمارية وتشجيع التبادل التجاري.
ووقعت الإمارات في مايو الماضي اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل مع دولة قطر، وذلك على هامش الاجتماع 121 للجنة التعاون المالي والاقتصادي.
وتسهم الاتفاقية في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تجمع البلدين وتوفير الحماية الكاملة للشركات والأفراد من الازدواج الضريبي سواء المباشر أو غير المباشر.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات قطر التجارة التجارة غير النفطية التبادل التجاري مجلس التعاون الخليجي ميناء خليفة التبادل التجاری غیر النفطی بین ملیار درهم العام ملیار درهم فی بین البلدین
إقرأ أيضاً:
23 مليار درهم أرباحاً قياسية لبنك الإمارات دبي الوطني
دبي(الاتحاد)
سجل بنك الإمارات دبي الوطني أرباحاً صافية للعام 2024 بلغت 23 مليار درهم، بزيادة 7% على العام 2023، وفقاً للبيانات المالية التي أصدرها البنك أمس، والتي أظهرت ارتفاع الأرباح قبل الضريبة إلى مستوى قياسي بلغ 27.1 مليار درهم، فيما اقترح مجلس إدارة البنك توزيعات الأرباح النقدية بقيمة 100 فلس للسهم الواحد.
وحققت جميع وحدات الأعمال أداءً متميزاً تمثل في تسجيل أرقام قياسية في القروض الجديدة المقدمة للعملاء بمبلغ 160 مليار درهم، مما ساهم في ارتفاع الأصول بنسبة متميزة بلغت 16%.
وارتفع إجمالي الدخل ليصل إلى 44.1 مليار درهم بفضل النمو القوي للقروض إلى جانب مزيج التمويل الممتاز والمستقر ومنخفض التكلفة، فيما نمت القروض بنسبة 10% في عام 2024، حيث بلغ حجم القروض الجديدة المقدمة للشركات 88 مليار درهم، على خلفية تحسين الشبكة الإقليمية، فيما شهد زيادة بنسبة 30% في قروض الأفراد نتيجة النمو السريع لأنشطة وعروض الخدمات المصرفية المميزة والخاصة.
وشكّل مزيج الودائع ركيزةً أساسية قوية، حيث حقق نمواً بقيمة 82 مليار درهم في عام 2024، مع زيادة قدرها 48 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير، وتحسن معدل القروض المتعثرة ليصل إلى 3.3%، نتيجة استفادة العملاء من ظروف الاقتصاد المزدهر.
وارتفعت ربحية السهم بشكل ملحوظ بنسبة 7% لتصل إلى 356 فلساً في عام 2024
وشكّل الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان في دولة الإمارات العربية المتحدة ثلث حصة السوق، نتيجة نمو الإنفاق باستخدام البطاقات بنسبة 18% في عام 2024
ثلثا قروض الشركات الجديدة موجهة للقطاع الخاص.وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني إن ارتفاع أرباح بنك الإمارات دبي الوطني قبل الضريبة إلى مستوى غير مسبوق بلغ 27.1 مليار درهم في عام 2024، جاء نتيجة تمكّن المجموعة من تحسين حضورها الإقليمي، وتوسيع نطاق أعمال إدارة الثروات والخدمات المصرفية المميزة والخاصة، منوهاً بتحقيق نمو كبير بنسبة 57% في القروض في المملكة العربية السعودية لعام 2024، مدعوماً بشبكة الفروع الموسّعة التي تضم حالياً 21 فرعاً و62 جهاز صراف آلي مخصّصاً.
وأشار سموه إلى أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدبي بنسبة 5% في عام 2025، مدفوعاً بالتوسع في القطاعات الرئيسية، ومن ضمنها البنية التحتية والنقل والضيافة والخدمات اللوجستية، واليوم يبرز بنك الإمارات دبي الوطني على أُهبة الاستعداد لمواصلة دفع عجلة النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.
وأضاف سموه: «في ضوء الأداء المتميّز للمجموعة، نقترح توزيع أرباح بقيمة 100 فلس».
وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «نما الدخل إلى أكثر من 44 مليار درهم في العام 2024 نتيجة استثمار المجموعة الاستراتيجي في الخدمات المصرفية الرقمية والتوسع الإقليمي، الذي ساهم بدوره في إتاحة قنوات جديدة للإيرادات.
حققت جميع وحدات الأعمال أداءً متميزاً تمثل في تسجيل أرقام قياسية في قروض الأفراد، فيما شكّل الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان في دولة الإمارات العربية المتحدة ثلث حصة السوق، إلى جانب القروض الجديدة المقدمة للشركات، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 88 مليار درهم، وتشكّل حصة القطاع الخاص من هذه القروض نسبة الثلثين، حيث إنها تستفيد من الحضور الإقليمي للمجموعة.
وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «حقق بنك الإمارات دبي الوطني دخلاً وأرباحاً استثنائية نتيجة نجاحه في تحقيق استفادة قصوى من مجالات النمو الرئيسية، ومن ضمنها الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات وحسابات الضمان والنمو الإقليمي في حجم الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية».
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها