36.2 مليار درهم حركة التجارة غير النفطية بين الإمارات وقطر
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الإمارات وقطر نمواً وتطوراً ملحوظاً، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين من 31 مليار درهم في 2022 إلى 36.
وأكدت البيانات أن التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين كان قد قفز بصورة ملحوظة من 14 مليار درهم في 2021 إلى 31 مليار درهم في 2022. ووفقاً لتحليل بيانات الوزارة، ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 3 أضعاف خلال 14 عاماً بواقع 321 % ليسجل 36.2 مليار درهم العام الماضي مقارنة مع 8.6 مليار درهم عام 2010، فيما بلغ إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وقطر خلال 14 عاماً نحو 212.4 مليار درهم. وارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي من 8.6 مليار درهم العام 2010 إلى 12.2 مليار درهم العام 2011 و15.8 مليار درهم في 2012، و18.5 مليار درهم في 2013، وارتفع إلى 22.1 مليار درهم في 2014، و23.1 مليار درهم في 2015.
وتعكس الأرقام والبيانات عمق العلاقات الراسخة بين البلدين تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لا سيما العلاقات الاقتصادية والثقافية والإبداعية، كما أن العلاقات بين الإمارات وقطر ترسخ لتعاون خليجي مستقر ومزدهر.
وتتمثل قطاعات الاستثمار القطري في الإمارات في الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، والصناعة التحويلية والأنشطة العقارية والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وأنشطة خدمات الإقامة والطعام وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية، إضافة إلى قطاع التعدين واستغلال المحاجر والمعلومات والاتصالات وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم.
وفيما يتعلق برصيد الاستثمار الإماراتي المباشر في قطر، فقد بلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية في السوق القطري نحو 29 مليار درهم، تعمل في قطاعات صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والبناء والتشييد وصناعة الألمنيوم وتوليد الطاقة وتجارة الجملة والتجزئة، إضافة إلى إنشاء مراكز التسوق والترفيه والأنشطة العقارية والسياحة والسفر، فضلا عن التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي والتبريد.
العلاقات الثنائية
تعزز العلاقات الثنائية بين البلدين اتفاقيات وتفاهمات اقتصادية وسياسية وتربوية، وتعاون في الصناعة والطاقة والتجارة والثقافة والفنون، والتعليم العالي والبحث العلمي، وغيرها.
وتعمل اتفاقيات التعاون بين الإمارات وقطر على تعزيز الشراكات المالية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين في إطار الحرص المشترك على ترسيخ التنسيق والتعاون في المجالات الضريبية، وزيادة حجم الفرص الاستثمارية وتشجيع التبادل التجاري.
ووقعت الإمارات في مايو الماضي اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل مع دولة قطر، وذلك على هامش الاجتماع 121 للجنة التعاون المالي والاقتصادي.
وتسهم الاتفاقية في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تجمع البلدين وتوفير الحماية الكاملة للشركات والأفراد من الازدواج الضريبي سواء المباشر أو غير المباشر.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات قطر التجارة التجارة غير النفطية التبادل التجاري مجلس التعاون الخليجي ميناء خليفة التبادل التجاری غیر النفطی بین ملیار درهم العام ملیار درهم فی بین البلدین
إقرأ أيضاً:
“التجارة”: نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم
المناطق-واس
أعلنت وزارة التجارة نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين ابتداءً من اليوم 3 أبريل الجاري، وعودة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال ذات الصلة بالنظامين بعد تطويرها؛ لتواكب الجانب التشريعي للنظامين.
ويأتي ذلك استمرارًا لتطوير المنظومة التشريعية المعززة لممارسة الأعمال التجارية، ومواكبة للتطورات الاقتصادية والتقنية والتحول الذي تشهده المملكة في رؤية 2030.
أخبار قد تهمك التجارة: (23) ألف زيارة تفتيشية للتحقق من الامتثال ووفرة السلع والخدمات للزوار والمعتمرين في مكة المكرمة 10 مارس 2025 - 1:25 صباحًا “التجارة”: استدعاء 445 دراجة سوزوكي “GSX1300RRQ “Hayabusa لخلل في الفرامل الأمامية 19 نوفمبر 2024 - 3:20 مساءًويُسهل نظام السجل التجاري ممارسة الأعمال التجارية بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان تحقيق الشفافية والموثوقية من خلال صحة البيانات المقيدة في السجل ودقتها، وتحديثها بشكل دوري، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.
واكتفى النظام بسجل تجاري واحد للمنشأة على مستوى المملكة، شامل لجميع أنشطتها، وألغى إصدار سجلات فرعية للمؤسسات الفردية والشركات، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت التجارية.
واستحدث النظام متطلب التأكيد السنوي لبيانات القيد في السجل التجاري “إلكترونيًا” بدلًا من الممارسة المتبعة بتجديد السجل، وألزم التاجر بالتأكيد السنوي لبيانات السجل، وذلك كل (12 شهرًا) من تاريخ الإصدار، ويُعلق القيد في السجل التجاري والخدمات المرتبطة به إذا لم يُقدم التأكيد السنوي خلال (90) يومًا من تاريخ استحقاقه، ويشطب القيد من السجل التجاري تلقائيًا بعد عام كامل منذ بدء التعليق إذا لم يتقدم التاجر خلال هذه المدة بطلب رفع التعليق مع تقديم التأكيد السنوي وأداء المقابل المالي المقرر مضافًا إليه الغرامة المالية المقررة.
وألزم النظام بفتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة التجارية لتعزيز موثوقيتها، ويلتزم التاجر خلال (90) يومًا بإصدار تراخيص ممارسة النشاط المقيد في السجل التجاري “ما لم تنص الجهة المرخصة على مدة أطول”، ومنح مهلة (5) سنوات لتصحيح أوضاع السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات، وأوجد مسارًا للعقوبات البديلة تتضمن: إنذار التاجر، أو إلزامه باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلًا، أو إلزامه باتخاذ الخطوات التصحيحية لمعالجة آثار المخالفة، أو إصدار قرار بتصحيح البيانات المقيدة في السجل التجاري.
من جانبه، يعزز نظام الأسماء التجارية ولائحته التنفيذية الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.
وسمح النظام بحجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة “قابلة للتمديد لمرة واحدة”، وفق ضوابط محددة، مع بيان الأسماء التجارية التي يحظر تسجيلها.
ووسّع نطاق تسجيل الأسماء التجارية بالسماح بأن يكون الاسم بألفاظ عربية أو معرّبة أو إنجليزية أو مكون من حروف أو أرقام.
وأتاح النظام إمكانية التصرف في الاسم التجاري تصرفًا مستقلًا عن المنشأة، ويحظر النظام تسجيل أي اسم تجاري لمنشأة إذا كان متشابهًا مع اسم منشأة أخرى، حتى في حال اختلاف النشاط، ويأتي ذلك في إطار حماية الأسماء وتعزيز الشفافية والتنافسية في البيئة التجارية.
وحددت اللائحة ضوابط حجز أو قيد الأسماء العائلية واسم التاجر الشخصي واسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة كأسماء تجارية.
ويمكن الاطلاع على نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين، عبر: https://mc.gov.sa/ar/Regulations/ .
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة