يوسف العربي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة «اتحاد الدراجات» يوقع اتفاقية «شراكة فرنسية» محمد القاسم: التعليم محرك رئيس للتنمية الشاملة

حلت دولة الإمارات في المرتبة الثانية ضمن قائمة أفضل الوجهات للاستثمار العقاري في العالم خلال عام 2024، بحسب تقرير صادر عن شركة «بروبيرتي شوب إنفيستمينت» للاستشارات العقارية.

 
وأكد التقرير أن الاستثمار العقاري في الإمارات، ولاسيما في أبوظبي ودبي، يضمن عوائد إيجارية عالية مقارنة بالأسواق العالمية، مرجعاً جاذبية القطاع العقاري في الإمارات إلى الموقع الاستراتيجي والنمو الاقتصادي المتسارع والبيئة الصديقة للأعمال في الدولة.
ونوه التقرير بأن أبرز المناطق الاستثمارية النشطة في أبوظبي تكمن في جزيرة السعديات وجزيرة الريم، وفي دبي تأتي المشاريع العقارية في وسط مدينة دبي ودبي مارينا وجميرا فيلج سيركل. وتتميز سوق العقارات في الإمارات بدرجات عالية من الديناميكية والتجاوب مع التحولات والتطورات التي تشهدها احتياجات المستثمرين والراغبين في الشراء، ما يجعلها مثالاً يحتذى به في مرونة الاستجابة لمتطلبات السوق المتغيرة. 
وتشهد السوق المحلية في الدولة اثراءً لأنواع العقارات المعروضة، من الوحدات السكنية الفاخرة إلى المكاتب التجارية والمرافق الصناعية، ما يتلاقى مع مختلف أنواع الطلبات الخاصة للمشترين والمستثمرين، سواء كانوا يبحثون عن مساكن للإقامة أو فرص للاستثمار تعود بالربح.
وبحسب التقرير، جاءت الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الأولى ضمن أفضل وجهات الاستثمار العقاري، حيث يتمتع الاقتصاد الأميركي بالقوة والمرونة، مما يوفر بيئة مستقرة للاستثمار العقاري، مؤكداً أن الاستثمارات العقارية تتركز على أسواق متنوعة مثل نيويورك ولوس أنجلوس، وصولاً إلى المدن الأصغر مثل أوستن وناشفيل. 
وجاءت تايلاند في الترتيب الثالث، مستفيدة من كونها مركزاً عالمياً للسياحة، ما يحفز الطلب على العقارات المؤجرة، وتتميز السوق العقارية التايلاندية بالأسعار المعقولة وتوفير قيمة جيدة مقابل المال.
وحلت إسبانيا في الترتيب الرابع ضمن قائمة أفضل الوجهات للاستثمار العقاري في العالم خلال العام 2024، حيث تعد إسبانيا واحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم، مما يزيد الطلب على الإيجارات قصيرة الأجل، فيما تعد برشلونة ومدريد وكوستا ديل سول من أبرز الأسواق العقارية الساخنة في إسبانيا.
وحلت تركيا في الترتيب الخامس في القائمة، مستفيدة من موقعها الفريد بين أوروبا وآسيا، ما يجعلها مركزاً اقتصادياً وثقافياً رئيساً، ويعد قطاع العقارات قطاعاً حيوياً ضمن الاقتصاد التركي، ومن الممكن أن يحقق عوائد إيجارية عالية، فيما تعد إسطنبول وأنطاليا وبودروم من الأسواق العقارية النشطة في تركيا.
وأفادت بيانات صادرة عن مركز أبوظبي العقاري مؤخراً بأن السوق العقارية في الإمارة تشهد نشاطاً ملحوظاً في تداولات العقارات، حيث بلغت قيمة المبيعات العقارية في أبوظبي نحو 30.7 مليار درهم منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف شهر سبتمبر.
وارتفع عدد المعاملات العقارية في إمارة أبوظبي بنسبة 17.8% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 12.439 ألف معاملة، فيما بلغ عدد المستثمرين الجدد بالقطاع العقاري 4606 مستثمرين.
واستناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فقد ارتفعت قيمة المبيعات العقارية في الإمارة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2024، بنحو 31.7%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الاستثمار العقاري الإمارات القطاع العقاري العقارات سوق العقارات قطاع العقارات للاستثمار العقاری العقاریة فی العقاری فی

إقرأ أيضاً:

خدمات الشورى تتدارس مع مختصين مشروع قانون التنظيم العقاري

استمعت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اليوم إلى مرئيات وملاحظات قدمها عدد من المختصين بالجمعية العقارية العمانية؛ وذلك في إطار دراسة اللجنة لمشروع قانون التنظيم العقاري المحال من الحكومة.

جرى خلال اللقاء استعراض خصوصية وطبيعة السوق العقاري في سلطنة عمان وأبرز الاستراتيجيات والمشاريع العقارية القائمة فيها. وناقش أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مع ممثلي الجمعية العقارية مواد المشروع ومبررات وضعها، مؤكدين على أهمية المواءمة بين احتياجات السوق العقاري ومشروع القانون من أجل إيجاد بيئة عقارية جاذبة ومتطورة تحفز النمو الاقتصادي في سلطنة عمان، كما تم بحث جملة من التحديات والإشكاليات التي تواجه تطوير القطاع العقاري.

وأكد أصحاب السعادة الأعضاء على أهمية مشروع القانون لتنظيم القطاع العقاري باعتباره من أكثر القطاعات الاقتصادية نموا وتطورا في العالم، وتعد القوانين والتشريعات المنظمة لهذا القطاع أهم العوامل لجاذبة المستثمرين فيه.

وتجدر الإشارة إلى أن قانون التنظيم العقاري يأتي لتحديث منظومة القوانين القائمة والتي تنظم هذا القطاع لتواكب تطور السوق العقاري من خلال إيجاد أحكام ونصوص واضحة لتنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم. ويضم مشروع القانون مجموعة من الأحكام المتعلقة بالإجراءات والمعاملات العقارية داخل نطاق سلطنة عمان، مثل شروط تحويل الملكية، والرسوم والضرائب المفروضة، وإجراءات تسجيل الملكية العقارية.

جرى الاجتماع الثالث من دور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) للفترة العاشرة (2023 - 2027م) برئاسة سعادة د. حمود بن أحمد اليحيائي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

مقالات مشابهة

  • موقع روف العقاري.. تجربة رقمية متكاملة تلبي احتياجات السوق السعودي
  • جوائز فيفا.. هدف بن زية ثاني أفضل هدف في العالم لهذه السنة
  • "خدمات الشورى" تناقش مع المختصين تحديات السوق العقاري
  • خدمات الشورى تتدارس مع مختصين مشروع قانون التنظيم العقاري
  • معرض المستقبل العقاري بالرياض 2024 يشهد نجاحًا باهرًا ويعلن عن خطط 2025
  • شراكة استراتيجية مبتكرة بين أبتاون أكتوبر وامتلاك لإعادة تعريف الاستثمار العقاري
  • أبوظبي للرياضات المائية يحصد 45 ميدالية في «دولية السباحة»
  • وزارة العدل: تشكيل لجنة الطعون العقارية للنظر في قرارات تخصيص العقارات 
  • الإمارات وجهة إقليمية لجراحات التجميل و«قطينة» يستعرض أحدث التطورات
  • مستريحو التسوق العقاري.. عندما يتحول الحلم إلى فخ والنوايا الطيبة إلى خديعة.. الداخلية تلاحق مستريحي العقارات.. سقوط عصابات منظمة يقتاتون على آلام وآمال المواطنين.. ويعترفون: نغرقهم في بحر الوعود الزائفة