«المالية» تتعاون مع «البنك الدولي» لتعزيز التنمية المستدامة

حسام عبدالنبي (أبوظبي) 

أخبار ذات صلة محمد القاسم: التعليم محرك رئيس للتنمية الشاملة طلال الذيابي: بناء مستقبل مشرق للوطن

قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، إن الشراكة الاستراتيجية والراسخة بين دولة الإمارات ومجموعة البنك الدولي تمتد لعقود طويلة وتمثل نموذجاً فريداً للتعاون المثمر في المجال التقني وتبادل المعرفة، مؤكداً على التزام المشترك بدعم المؤسسات والسياسات المالية والاقتصادية من أجل تعزيز التنمية المستدامة.

 
وأضاف الخوري خلال ورشة عمل نظمتها مجموعة البنك الدولي بالشراكة مع وزارة المالية، في أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، الذراع المعرفية لسوق أبوظبي العالمي، أن التعاون مع البنك الدولي شهد تطورات كبيرة على مر السنين، وكان هذا التعاون أحد محركات دعم مسيرتنا التنموية. 
وخلال أعمال ورشة العمل، دشنت وزارة المالية، صفحة خاصة بخدمات البنك الدولي الاستشارية على الموقع الإلكتروني للوزارة، بهدف تمكين الجهات المحلية من التقدم بطلبات للحصول على خدمات استشارية ومتابعة حالة طلباتهم بكل سهولة وكفاءة. 
وأوضح أنه في عام 2019، تم تتويج هذه الشراكة بافتتاح مكتب للبنك الدولي في أبوظبي، واستضافة المكتب الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية - الذراع المعنية بالقطاع الخاص في مجموعة البنك الدولي - في دبي مما عزز من عمق وتنوع التعاون بين الجانبين، مؤكداً أنه عبر هذه الشراكة تمكّنا من إصدار أول سندات محلية، كما قدم البنك الدولي الدعم الفني لمراجعة وتحديث قانون الإعسار، مع التركيز على دعم منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى ذلك، يسهم البنك في دعم جهود الإمارات لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وتشجيع ريادة الأعمال، والتعامل مع تحديات تغير المناخ.
واختتم الخوري، كلمته بإعلان التطلع إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية في المستقبل مع مجموعة البنك الدولي، لدعم تحقيق الأهداف التنموية الطموحة، والثقة بأن هذا التعاون المشترك سيسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات لدولة الإمارات.
ومن جهتها أشادت صفاء الطيب الكوقلي، مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون المستمر بين مجموعة البنك الدولي ودولة الإمارات، حتى أصبحت الإمارات نموذجاً يحتذى به في العالم لتطبيق أحدث المفاهيم والأولويات الاستراتيجية في مجال التنمية العالمية، التي يستهدف البنك الدولي تحقيقها مثل التوازن بين الجنسين وتحقيق مستهدفات «كوب 28».
وحضر ورشة العمل إيفا هامل، ممثلة البنك الدولي لدى دولة الإمارات، وعبدالله جفري المدير الإقليمي لشؤون دول مجلس التعاون الخليجي في مؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب عدد من ممثلي الوزارات والهيئات والجهات المحلية، حيث سلطت ورشة العمل الضوء على الرسالة والرؤية الجديدتين لمجموعة البنك الدولي، ومنتجاتها وخدماتها الرئيسية، ومبادراتها وأولوياتها الاستراتيجية في مجال التنمية العالمية، إلى جانب عرض عن الأنشطة الحالية للمجموعة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يمهد الطريق لتعزيز الشراكات وبحث مجالات التعاون.
وشهدت ورشة العمل مناقشات بين وفد مجموعة البنك الدولي وممثلين من مختلف الجهات الحكومية في دولة الإمارات، لاستكشاف الشراكات ذات المنفعة المتبادلة وتحديد مجالات التعاون الرئيسية بين البنك الدولي ومختلف الوزارات والجهات المحلية في دولة الإمارات، بهدف الاستفادة من الخبرات والموارد لمبادرات التنمية المستدامة، بما يعكس الأولويات الوطنية لدولة الإمارات وتلبية الاحتياجات المتنوعة للمجتمع وضمان التنمية المستدامة والشاملة، بما يتماشى مع رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة.
وتضمنت جلسات الورشة مواضيع متعددة منها: التمويل والقدرة التنافسية والابتكار والحوكمة والاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار، إلى جانب نظرة عامة على عروض البنك الدولي ومجالات الدعم الفنية، وأمثلة على المنتجات والمشاريع، كما تناولت التركيز على تعزيز التنويع الاقتصادي، وقضايا تتعلق بإدارة المياه والزراعة والبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق والاستدامة الاجتماعية وتغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث، بالإضافة إلى التعليم والصحة والتغذية والبنية التحتية والتنمية الرقمية والطاقة والصناعات الاستخراجية والشراكات بين القطاعين العام والخاص والأمن السيبراني.
وشملت الورشة جلسة خاصة بمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، التي استعرضت ملفاً شمل المنتجات والعروض التي تقدمها، وكيفية إشراك المؤسسة، بالإضافة إلى جلسة حول ضمانات مجموعة البنك الدولي والوكالة الدولية لضمان الاستثمار وكيفية التعامل مع الضمانات.
يذكر أن وزارة المالية وقعت مع مجموعة البنك الدولي على اتفاقية تجديد ثانٍ لاتفاقية الخدمات الاستشارية مستحقة الدفع بين دولة الإمارات والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والتي تعتبر مظلة لاتفاقيات خدمات الدعم الفني التي سيتم توقيعها بين الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة للاستفادة من خدمات الدعم الفني المقدمة من البنك الدولي، ويعتبر هذا التوقيع التجديد الثاني للاتفاقية الموقعة في العام 2014 وتم تجديدها للمرة الأولى في عام 2019.

المصدر: صحيفة الاتحاد