اختتام ورشة «مستقبل المواد الخطرة 2040»
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
دبي (وام)
أخبار ذات صلةاختتمت ورشة التصميم المستقبلي - مستقبل المواد الخطرة 2040، التي نظمها مكتب الأسلحة والمواد الخطرة التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني أعمالها، ضمن مرحلة تقييم الوضع الحالي (التحليل الاستشرافي)، وذلك في مدينة إكسبو.
استهدفت الورشة، التي شارك في أعمالها الشركاء الاستراتيجيون في الجهات المحلية والاتحادية المعنية بالدولة واستمرت أربعة أيام، إعداد الخطة الاستراتيجية الوطنية للأسلحة والمواد الخطرة، ضمن مرحلة تقييم الوضع الحالي.
وأكد محمد سهيل النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، أهمية تصميم واستشراف مستقبل المواد الخطرة، باعتبارها خطوة استباقية للتنبؤ بالتحديات والمخاطر المحتملة لها، وفهم التحديات التي تواجهنا من خلال بوابتين رئيسيتين، الأولى هي الفرص والثانية هي الاستدامة، باعتبارهما مدخلين مهمين لتهيئة حلول آمنة وسليمة لاستخدامات المواد الخطرة. ووصف النيادي الورشة بأنها تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز استدامة البيئة وحماية صحة المجتمع، مما يتطلب تضافر الجهود وتعزيز التعاون بين كافة الجهات المحلية والاتحادية المعنية في الدولة للاستعداد لمستقبل المواد الخطرة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المواد الخطرة الاستدامة إكسبو
إقرأ أيضاً:
اختتام ورشة عمل حول التدقيق الحكومي لإدارة الرقابة والتفتيش على مستوى المحافظات
شمسان بوست / عدن:
أختتمت في العاصمة عدن، اليوم، ورشة تدريبية حول التدقيق الحكومي الرسمي والمساءلة، نظمتها مؤسسة رنين التنموية بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية، وذلك ضمن مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن (حقيبة المساءلة)، بدعم من الاتحاد الأوروبي.
وتهدف الدورة، بمشاركة قيادات في السلطة المحلية من 5 محافظات هي عدن، وحضرموت، وتعز، ولحج ومأرب، إلى تعزيز إدارة الرقابة والتفتيش على مستوى المحافظات.
وفي اختتام الورشة، أكد وزير الإدارة المحلية حسين الأغبري، أهمية الاستفادة من مخرجات وتوصيات الورشة التدريبية، كون الرقابة المالية والإدارية على المستوى المركزي، والسلطات المحلية ووحداتها الإدارية، تُعد عين الهيكل الإداري والمسؤولة عن تجويد وضبط عملية الأداء المالي والإداري .. لافتاً إلى الدور الهام للرقابة الداخلية والتنظيمية في تعزيز مكافحة الفساد والوقاية منه وتعزيز دور المساءلة والشفافية وتجفيف منابع الفساد.
كما أكد التوجه العام للحكومة نحو تفعيل عمل الأجهزة الرقابية، وإدارة الرقابة الداخلية، في جميع المؤسسات الحكومية، والعمل على تفعيل مبادئ الحوكمة المؤسسية وتعزيز مبادئ الرقابة، وتحسين فعاليتها..معرباً عن شكره لكافة المشاركين من قيادات السلطات المحلية في المحافظات..حاثاً إياهم على الاستفادة القصوى من الدورة.