اختتام ورشة «مستقبل المواد الخطرة 2040»
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
دبي (وام)
أخبار ذات صلةاختتمت ورشة التصميم المستقبلي - مستقبل المواد الخطرة 2040، التي نظمها مكتب الأسلحة والمواد الخطرة التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني أعمالها، ضمن مرحلة تقييم الوضع الحالي (التحليل الاستشرافي)، وذلك في مدينة إكسبو.
استهدفت الورشة، التي شارك في أعمالها الشركاء الاستراتيجيون في الجهات المحلية والاتحادية المعنية بالدولة واستمرت أربعة أيام، إعداد الخطة الاستراتيجية الوطنية للأسلحة والمواد الخطرة، ضمن مرحلة تقييم الوضع الحالي.
وأكد محمد سهيل النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، أهمية تصميم واستشراف مستقبل المواد الخطرة، باعتبارها خطوة استباقية للتنبؤ بالتحديات والمخاطر المحتملة لها، وفهم التحديات التي تواجهنا من خلال بوابتين رئيسيتين، الأولى هي الفرص والثانية هي الاستدامة، باعتبارهما مدخلين مهمين لتهيئة حلول آمنة وسليمة لاستخدامات المواد الخطرة. ووصف النيادي الورشة بأنها تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز استدامة البيئة وحماية صحة المجتمع، مما يتطلب تضافر الجهود وتعزيز التعاون بين كافة الجهات المحلية والاتحادية المعنية في الدولة للاستعداد لمستقبل المواد الخطرة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المواد الخطرة الاستدامة إكسبو
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل خاصة بإعداد الأسس العملية والمعايير لبناء السياسات العامة لتنمية الثروة النباتية
الوحدة نيوز/ نظمت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، اليوم، ورشة العمل الخاصة بإعداد الأسس العلمية والقواعد والشروط والمعايير والضوابط لبناء السياسات العام لتنمية الثروة النباتية في ضوء المنهجية القرآنية.
وخلال الورشة أشار عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي، إلى أهمية الأسس العملية لبناء السياسات العامة للدولة وهو من متطلبات المسار التنموي لها، حيث تساعد هذه الأسس على تعزيز مداميك ومنهجية وركائز النهوض بمختلف المجالات.
وأكد أهمية أن تخرج ورش العمل المتفرعة من هذه الورشة بمحددات تشمل كل التفاصيل والخصائص في مسارات البناء والتنمية.
ونوه بأهمية مشروع رسم السياسات على أسس علمية انطلاقا من المرتكزات الأساسية لاستراتيجيات الإطار الوطني للسياسات الزراعية التي تنطلق من موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي.
وحث النعيمي على بذل مزيد من الجهود لإثراء الورشة والخروج برؤى ومقترحات بناءة لخدمة آلية بناء السياسات العامة والانماط الزراعية وبما يلبي متطلبات البناء والتغيير الجدري ، مشددا على ضرورة العمل على أسس علمية لبناء الدولة وبناء المسارات والقدرات في تحديد الأسس والمعايير لضمان النجاح والفاعلية في التنمية وبناء الدولة.
فيما أشار النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، إلى أهمية استقطاب الكوادر التنموية وترقيتها وتأهيلها يساعد على الابداع في رسم السياسات.
وأشاد العلامة مفتاح بتنفيذ مثل هذه الورش النوعية التي تخدم مصادر الأمن الغذائي من خلال رسم السياسات العامة وتسعى إلى إيجاد الحلول والمعالجات التي تواجه القطاعات الزراعية والسمكية والموارد المائية.
وحث على ضرورة التركيز في إيجاد المعالجات والبدائل والحد من التأثيرات التي تسببها الآفات النباتية والتخلص من الأشجار الضارة كالسيسبان التي تنتشر على الأراضي الزراعية.
ودعا إلى التركيز على دراسة آلية حماية الثروة الحيوانية وحماية الشعب المرجانية والثروة السمكية من مخاطر الجرف والاصطياد الجائر والذي يؤثر على هذا القطاع كمصدر أساسي للأمن الغذائي.
بدوره أشار وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، إلى أهمية الورشة التي تهدف إلى الوصول إلى محددات عامة تساعد على تصحيح السياسات الزراعية بمستوى التحديات التي يواجهها الشعب اليمني.
وتطرق إلى أن تدشين ورشة العمل الخاصة بالأسس العلمية والقواعد والشروط والمعايير والضوابط مهمة جدا لبناء السياسات العامة لتنمية الثروة النباتية في ضوء المنهجية القرآنية .
وأكد الوزير الرباعي الحرص على توسيع مشروع السياسات العامة ليشمل الجوانب الزراعية والسمكية والموارد المائية ، ويأتي في إطار توجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي لتصحيح السياسات الخاطئة التي كان لها أثر كبير في تدهور هذه القطاعات، والعمل على الحد من التعقيدات .
ولفت إلى أنه ذلك التدهور في تلك القطاعات يعود على السياسات السابقة التي كانت تُدار بإشراف خبراء أجانب ومنظمات تخدم أجندة خارجية، وهو ما سيتم تلافيه وتجاوزه في هذه المرحلة من خلال رسم السياسات العامة الحالية للدولة بإشراف خبراء ومتخصصين محللين من أبناء البلد .
وتضمن برنامج الورشة عرضا تفصيليا عن هيكل السياسات الزراعية والسمكية والموارد المائية والمقترحات بعدد من السياسات والبرامج في إطار هذه القطاعات.
كما تم توزيع استمارات لكافة المشاركين والحاضرين في الورشة والمهندسين والباحثين والاخصائيين في كل المجالات المعنية، لبلورة كل المقترحات والوصول إلى محددات وأسس علمية وقواعد وشروط ومعايير وضوابط لبناء السياسات العامة.
شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية تخطط لإنشاء مصنع لها بالمغرب