صادق العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، يوم السبت، على مشروع قانون ينص على معاقبة صاحب أي خطاب إلكتروني تعتبره المملكة الأردنية "يضر بالوحدة الوطنية".

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الحكومية أن مشروع القانون الجديد ينص على سجن أصحاب المنشورات المخالفة عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، لعدة شهور إلى جانب الغرامات المالية.

وأضافت الوكالة أن المخالفات تشمل المنشورات التي تروج أو تحرض أو تساعد على الفجور" أو تظهر "ازدراء للدين" أو "تقوض الوحدة الوطنية"، كما ستتم معاقبة أي فرد ينشر أسماء أو صور ضباط الشرطة عبر الإنترنت، كما يحظر بعض الأساليب التي تعمل على إخفاء هوية المستخدم عبر الإنترنت.

إقرأ المزيد الأردن.. مسيرة ضد قانون مثير للجدل ورسالة عاجلة للملك عبد الله الثاني

ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد شهر واحد من نشره في صحيفة "الرأي" الحكومية، حيث من المنتظر أن تنشر الصحيفة القانون غدا.

وأوردت أن مجلس الأعيان الأردني أقر مشروع القانون يوم الثلاثاء الماضي، حيث تم تمريره من قبل مجلس النواب الأردني في شهر يوليو الماضي، وذلك عقب تعديل مشروع القانون الذي يسمح للقضاة بالاختيار بين فرض عقوبة السجن والغرامات، بدلا من الأمر بعقوبات مجمعة.

وشارك مئات الأردنيين نهاية شهر يوليو الماضي، بمسيرة احتجاجية وسط العاصمة عمان، للمطالبة بسحب مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية" الذي يرونه "تضييقا للحريات" و"تكميما للأفواه".

المصدر: أ ب + بترا

 

 

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا الملك عبدالله الثاني جرائم عمان

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون لجوء الأجانب من حيث المبدأ

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب.

كما وافق مجلس النواب، على مواد الإصدار، حيث تنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامة على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجى قبل العمل بأحكام هذا القانون.

كما وافق البرلمان على المادة الثانية من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

ووافق مجلس النواب، على المادة الثالثة من مشروع قانون لجوء الأجانب لتنص على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

مقالات مشابهة

  • نائبة التنسيقية: «الإجراءات الجنائية» إنجاز تشريعي ضخم ويواجه الجرائم الإلكترونية
  • مجلس النواب يوافق مبدئيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب
  • مجلس النواب يوافق مبدئياً على مشروع قانون لجوء الأجانب
  • «النواب» يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون لجوء الأجانب من حيث المبدأ
  • مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2025
  • مجلس النواب يصادق بالأغلبية على قانون المالية
  • مجلس النواب يصادق بأغلبية 171 برلمانيا ومعارضة 56 على مشروع قانون المالية لسنة 2025
  • مجلس النواب يصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025
  • مجلس النواب يصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2025