حي سكني بدون شبكة للماء الصالح للشرب بأيت ملول (+فيديو)
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
في الوهلة الأولى تبدو المشاهد الملتقطة بعدسة كاميرا « اليوم24″، وكأنها تتعلق بإحدى البوادي النائية، والتي تظهر نساء يعتمدن في تزويد منازلهن على قنينات المياه وبطرق تقليدية، لكن الحقيقة هي أن ساكنة حي اكياعبو، والذي لا يبعد إلا بمسافة قليلة عن مركز مدينة أيت ملول، لازالت تعاني من عجز كبير في توفير مياه الشرب، بسبب رفض الوكالة المستقلة للخدمات تزويد منازل الحي بشبكة الماء الصالح للشرب، إثر قصور في عملية تحديد الجماعة لأزقة الحي وتهيئته إسوة بباقي الأحياء.
العطاوي الراضي، قال من خلال تصريح لـ »اليوم24″، بأن الساكنة لازالت تعاني منذ أزيد من عشر سنوات من تبعات تماطل الجماعة في تهيئة الحي، وقال إن الأسر تمكنت من ربط منازلها بالتيار الكهربائي بشكل عادي، غير أن ربطها بشبكة الماء الصالح للشرب لازال مستحيلا رغم توفر الأسر على جميع الرخص، منها ما هو متعلق بوضعية العقار والشواهد الإدارية ورخص البناء والسكن، إلا أن الوكالة المستقلة للخدمات لازالت متشبثة برفض ربط المنازل بشبكة الماء الصالح للشرب في موقف غريب أبدت من خلاله الجماعة تراجعا عن دعم مطلب الساكنة الملح منذ سنوات، والذي نالت وفقه وعودا انتخابية عديدة.
فمن غير المنطقي أن يقف المجلس الجماعي عاجزا عن حل هذا المشكل طيلة هاته السنوات، -يضيف المتحدث- وأشار إلى أن الحي السكني لا يبعد إلا بأمتار قليلة عن شبكة الماء الرئيسية، وغير بعيد عنه يوجد حي المزار وغيره من الأحياء التي لا تعاني من هذا المشكل الذي حول حياة الساكنة إلى عذاب.
كلمات دلالية اسر اكادير الرامسا الوكالة المستقلة للخدمات ايت ملول مشاكل الماء منازل سكنية بدون ماءالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اسر اكادير ايت ملول مشاكل الماء الصالح للشرب
إقرأ أيضاً:
تعشير سيارات مسروقة من أوربا يطيح بشبكة تزوير تضم موظفين بوزارة النقل/رؤساء شركات/وسطاء
زنقة 20 . الرباط
أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرباط على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط ، يومه الخميس 21 نونبر الجاري 22 شخصا، من بينهم موظفون عموميون ومسيرو شركات وأشخاص من ذوي السوابق القضائية ووسطاء، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التزوير واستعماله في وثائق تسجيل السيارات.
وانطلقت إجراءات البحث في هذه القضية من عملية افتحاص أظهرت تورط موظفين بمركز تسجيل السيارات بمدينة تطوان في تزوير وثائق ملكية وتعشير أكثر من 300 سيارة، يشتبه في كونها متحصلة من عمليات سرقة بالخارج أو تم استيرادها دون تعشيرها، قبل أن يتم تسجيلها واستصدار وثائق قانونية تخصها وتصريفها بشكل تدليسي على الصعيد الوطني.
وقد أوضحت إجراءات البحث أن الموظفين العموميين المشتبه بهم كانوا يرتكبون هذه الأفعال الإجرامية بمشاركة مع سماسرة وتجار وموظفين بمصالح إدارية لتصحيح الإمضاءات والحالة المدنية.
كما أظهرت عملية تنقيط مجموعة من السيارات التي تم تسجيلها بهذا المركز خلال السنوات المنصرمة، عبر قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أن العشرات من هذه السيارات كانت تشكل موضوع نشرات بعد التصريح بسرقتها بدول أوروبية مختلفة، فيما البقية تم استيرادها وفق المساطر الاعتيادية قبل أن يتم تزوير وثائق تعشيرها وملكيتها.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى كل من الموقوفين، قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة يومه الخميس 21 نونبر الجاري.