مصر.. الحكومة تنتظر مقترحات الحوار الوطني بشأن الدعم النقدي.. وخبراء يعلقون
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
القاهرة، مصر (CNN)-- تنتظر الحكومة المصرية مقترحات وتوصيات منتدى الحوار الوطني عن ملف الدعم النقدي لتضمينها ببرنامج التحول من الدعم العيني إلى النقدي، والمقرر تطبيقه تجريبيا خلال العام المالي المقبل، وفق تصريحات لمسؤولين.
يأتي هذا في وقت عقد منتدى الحوار الوطني أولى اجتماعاته لإعداد جدول الاجتماعات والمشاركين لمناقشة الملف خلال الفترة المقبلة، فيما أكد خبراء أهمية التحول للدعم النقدي شريطة تحديد معايير للمستفيدين من المنظومة، وكذلك معايير لتحديد قيمة الدعم على أن يكون مرنا ويراعي التضخم.
وتقول الحكومة المصرية إن الموازنة العامة تتحمل مبالغ ضخمة مقابل توفير عدد من السلع والخدمات بأسعار أقل من قيمتها الحقيقة من خلال منظومة الدعم العيني.
ويحصل المستفيد من المنظومة على سلع أساسية من خلال منافذ وزارة التموين عبر "بطاقة إلكترونية"، كما يباع الخبز المدعم من المخابز البلدية بسعر 20 قرشا (0.0041 دولار) للرغيف الواحد، كما تتحمل الموازنة فارق تكلفة إنتاج وبيع السولار وبعض أنواع البنزين والكهرباء، بينما يواجه المواطنون موجات متتالية من ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الجنيه الحكومة المصرية
إقرأ أيضاً:
القانون ينظم حالات صرف الدعم النقدي حالة وفاة المستفيد.. تفاصيل
نظمت مادة 18 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، التعامل مع حالات الوفاة وتأثيرها على استحقاق الدعم.
ونصت على أنه في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة، يتوجب على ذوي الشأن إبلاغ الوحدة المختصة التابعة لمحل الإقامة. بناءً على ذلك، تقوم الوحدة بإعادة دراسة الحالة ميدانيًا لتقييم استحقاق الأسرة واستمرار الصرف أو تحويلها إلى فئة أخرى خاضعة للقانون، أو إيقاف الدعم إن لزم الأمر. كما أنه إذا كان الاستحقاق فرديًا، يتم إيقاف تحويل الدعم فورًا، ولا يجوز تحويله إلى فرد آخر.
ونص مشروع القانون الذي حصل على موافقة نهائية من مجلس النواب، في حالة وجود ورثة للمستفيد المتوفى، تؤول إليهم المبالغ المستحقة. وإذا لم يكن له أسرة، تؤول المبالغ إلى صندوق الضمان الاجتماعي.
ونصت مادة 19 على عدم جواز التنازل أو الحجز على الدعم، إذ لا يجوز التنازل عن الدعم النقدي للغير تحت أي ظرف.
ولا يمكن الحجز عليه بأي مسمى قانوني، لضمان وصوله مباشرة إلى المستفيدين الفعليين.
يتوجب على المستفيد تقديم بيان محدث عن حالته الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية قبل نهاية شهر فبراير من كل عام، من خلال النموذج المخصص لذلك.
في حالة عدم تقديم البيان في الموعد المحدد، يتم إيقاف الدعم مؤقتًا لمدة أقصاها شهران لحين استكمال البيانات المطلوبة.
إذا استمر الامتناع عن تقديم البيان، يتم إيقاف الدعم نهائيًا.
في حال إيقاف الدعم النقدي لأي سبب، يحق للمستفيد أو الأسرة المستفيدة التقدم بطلب جديد للحصول عليه مجددًا، بذات الشروط والإجراءات المعتمدة لأول مرة، شريطة زوال سبب الإيقاف.
مادة 22: الربط بين الدعم النقدي والدعم السلعي
يحق للمستفيدين من الدعم النقدي الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعي ودعم الخبز، وفقًا للإجراءات التي يحددها الوزير المعني بشؤون التموين والتجارة الداخلية.
يُعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي من:
المصروفات الدراسية.
رسوم مجموعات التقوية المدرسية.
المصروفات الجامعية بالجامعات الحكومية.
يستفيد هؤلاء الطلاب من إعفاءات إضافية تقررها الجهات المعنية بالتعليم، بما في ذلك معينات مساعدة أو تعويضية لذوي الإعاقة، لدعم استكمالهم للتعليم دون عوائق.
توفير خدمات إضافية للمستفيدين
يحق للمستفيدين من الدعم النقدي الحصول على خدمات مجانية أو مدعومة من الجهات الحكومية، ووزارة المالية، والمؤسسات الأهلية، والقطاع الخاص.
يُمنح هؤلاء الأولوية في الحصول على خدمات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وفقًا لتقييم استحقاقهم وتوافر شروط تلقي الخدمة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت