صحة الشرقية تُشارك في اجتماع مجلس الأمناء بالعاشر من رمضان
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
شارك الدكتور هاني مصطفى جميعة، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مساء اليوم الاثنين، في إجتماع اللجنة الرئيسية لمجلس الأمناء بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بقاعة الإجتماعات بمقر مجلس الأمناء بالعاشر.
جاء ذلك بحضور جميع أعضاء المجلس برئاسة الدكتور محمد حلمي رئيس المجلس، والمهندس علاء عبد اللاه رئيس جهاز مدينة العاشر، وأيمن رضا وكيل المجلس، والدكتور محمد عبدالحميد رئيس لجنة الصحة بالمجلس، والدكتورة هدى ناجي مديرة الإدارة الصحية بالعاشر، وممثلي من هيئة المجتمعات العمرانية، والجهات الخدمية، وجمعية المستثمرين، والمجتمع المدني بمدينة العاشر من رمضان.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة العديد من الموضوعات التي تخص المواطنين بمدينة العاشر من رمضان، والمدرجة بجدول أعمال المجلس
ومن الجانب الصحي استعرض وكيل وزارة الصحة؛ الوضع الصحي الحالي بالمحافظة، ومدينة العاشر من رمضان، ومناقشة مدى إمكانية إنشاء مستشفى مركزي بمدينة العاشر، بعد توفير الأرض اللازمة لذلك لتتناسب مع نماذج ومعايير التأمين الصحي الشامل، وبعد مخاطبة وزارة الصحة في هذا الشأن، للمساهمة في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بجانب المستشفى الجامعي بالمدينة
كما تم مناقشة احتياجات المواطنين من المراكز الصحية بالأحياء الجديدة بالعاشر، ومدى احتياج منافذ تقديم الخدمة الطبية بالعاشر من الفئات المختلفة من الفرق والكوادر الطبية.
وناقش وكيل الوزارة أيضا تطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية بالعاشر، وتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بها، والإستغلال الأمثل لمركز الأمراض التنفسية، والذي تم رفع كفاءته وتحويله إلى مستشفى للأمراض التنفسية لتضم معمل الدرن، واختبارات وظائف التنفس، وكذلك الاستغلال الأمثل لمراكز طب الأسرة الموجودة بمختلف أحياء مدينة العاشر، ومناقشة التجهيزات الطبية للمراكز الطبية الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهاز مدينة العاشر الخدمات الطبية للمواطنين المجتمعات العمرانية العاشر من رمضان الكوادر الطبية هيئة المجتمعات العمرانية الإدارة الصحية مجلس الأمناء العاشر من رمضان بمدینة العاشر
إقرأ أيضاً:
«أبو جناح» يبحث توريد الأدوية والمستلزمات الطبية
عقد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس رمضان أبو جناح، اجتماعًا مع ممثلي الشركات المتعاقدة مع وزارة الصحة لتوريد الأدوية والمستلزمات الطبية خلال فترة جائحة كورونا.
وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل تسوية المستحقات المالية المتأخرة، والتي تم مراجعتها واعتمادها من قبل الجهات الرقابية المختصة.
كما استعراض الإجراءات التي تم اتخاذها سابقًا، بما في ذلك إحالة متطلبات الشركات إلى مجلس الوزراء ووزارة المالية لتخصيص المبالغ اللازمة لسداد المستحقات.
وفي بادرة دعم، أعلنت الشركات الدائنة عن تخصيص 5% من مستحقاتها لدعم المسؤولية الاجتماعية لصالح المشاريع الطبية في الدولة الليبية.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة الصحة لتسوية الالتزامات المالية وتعزيز التعاون مع الشركات المتعاقدة، بما يساهم في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.