إسكان البرلمان: التعامل بحزم مع مخالفات البناء الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن إلغاء اشتراطات البناء مثل فرحة لكل المواطنين في المدن القديمة، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيتعامل مع اللائحة القديمة لقانون 2008 الخاص باشتراطات البناء، ما يؤدي إلى زيادة التشغيل في قطاع البناء، ليس في القاهرة والجيزة فقط، ولكن في كافة المحافظات.
وأضاف "شكري"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الإثنين، أن إلغاء اشتراطات البناء الذي صدر في 2021 هو في صالح الدولة، ودليل على أن الدولة تقيس تأثير القرارات على المواطن، وتلغي القرار في حال عدم تحقيق مصالح المواطن.
وأضاف أن الاحتياج لجراج في المحافظات أقل بكثير من القاهرة الكبرى، نتيجة أن عدد السيارات في باقي المحافظات قليل للغاية، مشيرًا إلى ضرورة أن تلتزم محافظات القاهرة الكبرى بكود البناء والجراحات وفقًا للقانون.
التعامل مع أي مخالفات بشكل حاد الفترة المقبلة
ونوه إلى أن الدولة تستثمر بشكل كبير في قطاع الاتصالات والرقمنة، ولكن التطبيق في الوزارات قليل للغاية، وهذا يرجع إلى وجود مقاومة من قبل الموظفيين في تطبيق الرقمنة، ومحاولة إبقاء الوضع كما هو عليه.
وأضاف، أن تسهيل الحصول على الوحدات السكنية في المدن الجديدة يُقلل من التزاحم في المدن القديمة، ويساهم في حل الكثير من الازمات والمشاكل الموروثة والعميقة المتعلقة بقطاع البناء.
وأوضح أن قانون التصالح سينتهي خلال شهر مايو المقبل، وبعد انتهائه لن يكون أي تصالح، مطالبًا المواطنين بسرعة الانتهاء من التصالح، خاصة وأن الدولة ستتعامل مع أي مخالفات بشكل حاد خلال الفترة المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب طارق شكري ملف التصالح على مخالفات البناء مصالح المواطن إعلامي نشأت الديهي تسهيل الحصول تقديم كل التيسيرات التيسيرات اشتراطات البناء
إقرأ أيضاً:
محافظ القاهرة يناشد المواطنين باستكمال إجراءات التصالح على مخالفات البناء
عقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اجتماعًا موسعًا، لمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية والتعديات.
متابعة ملف التصالحوأكد محافظ القاهرة أن الدولة تعمل على تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الاوضاع لكل المواطنين الجادين في هذا الملف، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حى على مستوى المحافظة، وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وتبسيط الاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
وطالب محافظ القاهرة المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء، في ظل قانون التصالح الصادر عام 2019، وسددوا رسوم جدية التصالح، والحاصلين على نموذج 3، بضرورة التوجه إلى المركز التكنولوجي التابع لهم لاستكمال إجراءات طلبات التصالح القديمة، وذلك لتقنين أوضاعهم طبقًا للقانون الحالي الصادر برقم 187 لسنة 2023، في ظل التيسيرات التى يقدمها القانون الجديد، وللحفاظ على حقوقهم وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن، وإلا ستضطر المحافظة للسير في الإجراءات القانونية التي تكفل الحفاظ على حق الدولة.
شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية تخطط لإنشاء مصنع لها بالمغرب