المبعوث الأمريكي لليبيا: أزمة القيادة في البنك المركزي تتطلب التفاوض والاجتماع
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
قال السفير ريتشارد نولاند، المبعوث الأمريكي لليبيا، إنه بعد عزل محافظ البنك المركزي الليبي، وكما هو الحال مع الأزمة السياسية الأوسع، فإن أزمة القيادة في البنك المركزي تتطلب التفاوض وتتطلب من الفاعلين الأساسيين الاجتماع مع بعضهم البعض وجهًا لوجه.
وأضاف «نولاند»، في لقاء خاص مع الإعلامية أمل مضهج، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا ما تحاول الأمم المتحدة تسهيله من خلال دورها القيادي على الأرض، موضحًا أنه من المهم أن ندرك أن خطوة إقالة رئيس البنك المركزي خطوة متسرعة ولم تكن لها أساس قانوني، لكنها لم تحدث من فراغ، كانت هناك خطوات أحادية أخرى تزامنت في نفس الوقت.
وواصل: «ما يتوجب علينا التأكيد عليه هو ضرورة توصل الليبيين إلى اتفاق بشأن صيغة للقيادة الجديدة للبنك المركزي التي يمكن أن تعيد مصداقيته لدى المجتمع المالي الدولي، والبنوك في جميع أنحاء العالم ووزارة الخزانة الأمريكية لديهم تساؤلات حول من المسؤول عن البنك المركزي».
البنك المركزي الليبي متماسك
وتابع: «سمعنا تقارير تفيد بأن وحدة الاستخبارات المالية تم اقتحامها وسرقة السجلات هذا يثير تساؤلات حول ما إذا كان البنك المركزي يشكل خطرًا بشأن غسيل الأمور وتمويل الإرهاب.. لا أعتقد أن الليبيين يملكون الكثير من الوقت لحل هذه المشكلة، أعتقد أن القادة الرئيسيين يدركون أنهم بحاجة إلى التوصل إلى صيغة مقبولة تطمئن المجتمع المالي الدولي بأن البنك المركزي الليبي متماسك».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المبعوث الأمريكي ليبيا القاهرة الإخبارية رئيس البنك المركزي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي بعدن يحذر من إيداع الأموال في شركات ومؤسسات الصرافة
حذر البنك المركزي اليمني، الأحد، المواطنين والتجار والشركات والمؤسسات من الاحتفاظ بودائعهم لدى شركات ومؤسسات الصرافة، مشدداً على أن نشاطها المرخص يقتصر فقط على بيع وشراء العملات الأجنبية وتنفيذ الحوالات المالية.
وأوضح البنك، في بيان رسمي، أن التراخيص السنوية الممنوحة لشركات الصرافة يجب عرضها بوضوح في مقار عملها.
وأكد أن البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر هي الجهات الوحيدة المخولة بفتح الحسابات المصرفية والاحتفاظ بالودائع الاستثمارية.
ودعا البنك المواطنين إلى عدم تعريض أموالهم ومدخراتهم للضياع أو الاحتيال المالي من خلال التعامل مع كيانات غير مرخصة، مشيراً إلى أن ذلك يُعد مخالفة لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعرض المخالفين لعقوبات قانونية صارمة.
وشدد البنك على ضرورة التحقق من تراخيص المؤسسات المالية قبل التعامل معها، والتأكد من أن الخدمات التي تقدمها معتمدة من الجهات الرقابية المختصة.
وأشار البيان أيضاً إلى أن البنك المركزي سيتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد الشركات والكيانات المخالفة، محذراً من العواقب القانونية للتعامل مع هذه الجهات.