أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم (198) لسنة 2024، والذي ينصّ على حظر تسويق وترويج السلع والخدمات خارج حدود المحلات التجارية ومنافذ العرض «البوثات»، بهدف تنظيم الأنشطة التجارية وضمان حماية حقوق المستهلكين عبر منع الممارسات التجارية غير القانونية أو غير المرخصة.

وأوضحت الوزارة أن القرار يعني أنه لا يُسمح لأي نشاط تجاري بتسويق أو ترويج السلع والخدمات خارج المواقع المحددة رسميًا (المحلات التجارية والمنافذ المرخصة).

بالإضافة إلى أنه أي عمليات بيع أو ترويج تتم خارج هذه الحدود تُعتبر مخالفة للقانون وتخضع للمساءلة.

وقالت إن القرار يأتي في إطار تعزيز الشفافية وحماية المستهلكين من العروض غير القانونية التي قد تؤثر سلباً على حقوقهم، كما يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وضمان أن جميع الأنشطة التجارية تتم وفقًا للقوانين المعمول بها في الكويت.

وحثّت الجميع على الالتزام بالقوانين لحماية حقوق المستهلكين والمساهمة في تعزيز الثقة في الاسواق التجارية.

المصدر: جريدة الحقيقة

إقرأ أيضاً:

غرفة الجيزة التجارية: عشوائية الرسوم وتعدد جهات التحصيل عقبة أمام الاستثمار الأجنبي

رحب المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة بتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استبدال الرسوم التي تفرضها الجهات المختلفة بضريبة موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، مؤكدًا أن هذا التوجه يعكس استجابة مباشرة لمطالب مجتمع الأعمال والمستثمرين بضرورة تدخل الدولة لوضع حد فاصل لعشوائية الرسوم وتعدد جهات التحصيل والتي مثلت عبئا على المستثمرين، مؤكدا أن هذه الخطوة تسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتقليل الأعباء المالية غير المبررة التي طالما أثقلت كاهل المستثمرين.

وأكد الشاهد أن تطبيق ضريبة موحدة، سيكون له أثر إيجابي مباشر في دراسة تكاليف الإنتاج والتشغيل بشكل دقيق، دون أعباء يفاجأ بها المستثمر عند بدء المشروع، ما يعزز من الشفافية والوضوح امام المستثمر، مضيفا أن الرسوم خاصة غير المنظورة كانت تمثل عقبة حقيقية أمام الاستثمار الأجنبي.

وأضاف أن هذا القرار يُحقق العدالة الضريبية، من خلال ربط الالتزام الضريبي بقدرة كل مشروع على الربح، بدلًا من فرض رسوم ثابتة ومتعددة من جهات مختلفة لا تراعي الفروق في طبيعة النشاط أو حجمه، كما دعا إلى ضرورة حصر شامل للرسوم المفروضة على كل قطاع، نظرًا لتباين الرسوم وفقا لطبيعة الأنشطة، حتى يتم الوصول إلى تصميم ضريبة عادلة لا تُحمل المستثمرين أعباء إضافية.

الغرف التجارية: توجيه الرئيس باستبدال الرسوم المتعددة بضريبة موحدة هو القرار الأهمبشاي: ضريبة موحدة تعني استقرارا تشريعيا ودفعة قوية لخطط التوسع التجاري

توحيد جهة التحصيل

وأكد أن توحيد جهة التحصيل في وعاء ضريبي واحد سيسهم في تيسير إجراء الكثير من المعاملات الحكومية وخفض الوقت اللازم لإنهائها ما ينعكس على ترتيب مصر في التقارير الدولية المعنية بتقييم مناخ الأعمال في الدول والتي تعتبر أحد أهم المؤشرات التي يعتمد عليها المستثمر الأجنبي في اتخاذ قراره الاستثماري.

وشدد رئيس حزب الحركة الوطنية ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة على أهمية التشاور المسبق مع مجتمع الأعمال قبل صياغة الشكل النهائي للضريبة، مؤكدًا أن مشاركة أصحاب الشأن في وضع السياسات تضمن نجاحها وقبولها، وتُعزز من التزام الجميع بها.

وشدد الشاهد على ضرورة وضع حلول تشريعية وتنفيذية رادعة تمنع الجهات المختلفة من العودة إلى فرض رسوم مستترة أو استحداث أعباء جديدة خارج الإطار الرسمي، حفاظًا على استقرار مناخ الأعمال، وضمان عدم تكرار التجاوزات السابقة.

وأكد الشاهد على أن القرار يعكس رؤية حقيقية للدولة في خلق مناخ استثماري تنافسي ومستقر، ويؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية التي تدعم النمو وتدفع عجلة الإنتاج، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري حاليًا. 

مقالات مشابهة

  • مفاجأة في الحرب التجارية.. أمريكا تتراجع عن قرارات ترامب الجمركية
  • وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار يبحث مع مسؤولين أمريكيين تعزيز العلاقات الاقتصادية
  • بوراص: قرار الحويج بفرض ضريبة على السلع المستوردة لا يخدم مصلحة المواطن
  • تقارير دولية: تصاعد التوترات التجارية يهدد الاقتصاد العالمي في 2025 وتوقعات بتباطؤ النمو إلى أدنى مستوياته منذ 2009
  • فرص وخسائر.. ما الذي تحمله الحرب التجارية بين الصين وأمريكا؟
  • إلى أين تتجه الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين؟
  • حازم المنوفي: قرار مد صرف المنحة التموينية حتى نهاية مايو يدعم الفئات الأكثر احتياجًا
  • غرفة الجيزة التجارية: عشوائية الرسوم وتعدد جهات التحصيل عقبة أمام الاستثمار الأجنبي
  • الصين تخفض مشترياتها من السلع الأمريكية مع تفاقم التوترات التجارية
  • مع تفاقم التوترات التجارية.. الصين تخفض مشترياتها من السلع الأمريكية