ثبات الدولار واليورو.. وسط ترقب لبيانات التضخم في أوروبا ومستقبل أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
وشهد الدولار الأمريكي عند 100.43 ثباتا، بعد أن شهد انخفاضًا بنسبة 0.3% في مؤشر الأسبوع الماضي. في المقابل، بلغ سعر اليورو 1.1163 دولار، وذلك بعد ارتفاعه يوم الجمعة الماضي نتيجة لمؤشر التضخم الأمريكي الذي جاء بنتيجة إيجابية.
وتشاهد هذه الجلسات في أسواق الأسهم لتفاعل المستثمرين مع البيانات الاقتصادية، حيث تعتبر مؤشرا على المساهمة الجيدة في سياسات البنك المركزي ومستقبل أسعار الفائدة.
وتصدر منطقة اليورو أرقام التضخم هذا الأسبوع، إلى جانب أسعار المنتجين والبطالة ومن المقرر أن تصدر بيانات التضخم ومبيعات التجزئة الألمانية في وقت لاحق من يوم الاثنين، بينما تتحدث رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أمام البرلمان.
أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي
تشير التقارير الأخيرة إلى أن تحديد أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي يمثل خطرًا على الوضع الاقتصادي خلال العام المقبل. يُعزى هذا القلق إلى تسببها في حدوث خلل استراتيجي في البنك في مكافحة التضخم، مما قد يؤدي إلى آثار سلبية على النمو الاقتصادي والتوظيف.
تأتي هذه التحذيرات في وقت حساس، حيث تترقب الضحاياون والمحلون كلمة رئيس مجلس الاتحاد الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول، والتي قد تتضمن توضيحات حول استمرار المستقبل بشكل كامل. ويتوقع أن يتم تحديد أي ما تريده أو توجيهات جديدة على مستوى التخصصات والثقة الاقتصادية بشكل كامل.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
وبلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 53.75 جنيه للشراء، 54.05 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر
وسجل سعر اليورو في بنك مصر 53.97 جنيه للشراء، 54.21 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي
عرض البنك التجاري الدولي سعر اليورو عند 53.77 جنيه للشراء، 54.03 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك العربي الأفريقي
طرح البنك العربي الأفريقي سعر اليورو بنحو 53.75 جنيه للشراء، 54.05 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك قطر الوطني
وسجل سعر اليورو في بنك قطر الوطني 53.75 جنيه للشراء، 54.01 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي
سجل سعر اليورو في بنك فيصل 53.75 جنيه للشراء، 54.05 جنيه للبيع.
سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي
وسجل سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي 54.05 جنيه للشراء، 54.23 جنيه للبيع.
البنك المركزي المصري يطلق وكالة لضمان الاستثمار في إفريقيا برأسمال 50 مليون دولار..
وكشف أبو بكر حفني نائب وزير الخارجية والهجرة عن قيام البنك المركزي المصري غدا، الثلاثاء، بإطلاق وكالة لضمان الاستثمار بين مصر وقارة إفريقيا برأسمال 50 مليون دولار، بهدف تشجيع وتعزيز الإستثمارات والصادرات في قارة إفريقيا.
واكد حفني، خلال مشاركته في ورشة عمل إقليمية للتصديق على اتفاقية الكوميسا المعدلة للاستثمار المشترك التي نظمتها استضافتها القاهرة اليوم الاثنين، إن هذه الوكالة تعد أول وكالة سيادية لضمان الاستثمار على الإطلاق وستعمل على تعزيز ثقة المستثمرين.
وأضاف أن الوكالة الجديدة ستعمل على تنفيذ أفضل الممارسات العالمية وضمانات الاستثمار ذات الصلة للشركات المصرية العاملة في إفريقيا في إطار ونهج موثوق للجانبين، مؤكدا على أن التعاون والتكامل الاقتصادي الإقليمي يشكل ضرورة رئيسية لخلق بيئة مواتية للتنمية المستدامة في جميع أنحاء دول التجمع.
وتابع أنه قد حان الوقت لتجهيز قارتنا بكل الأدوات والممارسات اللازمة لدعم التجارة والاستثمارات والأعمال التجارية، مؤكدا أهمية اغتنام الفرصة لتمهيد الطريق نحو الكوميسا الأكثر تكاملًا ومرونة وازدهارًا، وبالتعاون، يمكن تحويل الرؤية إلى واقع، وخلق مستقبل أكثر إشراقًا للأجيال القادمة.
وأشار إلى أن الاستثمار ليس مجرد تدفق لرأس المال؛ فهو شريان الحياة لاقتصاداتنا، ويخلق فرص العمل، ويخفف من حدة الفقر، ويحفز على الابتكار
كما تمثل اتفاقية الاستثمار المشترك المعدلة للكوميسا شهادة على الرؤية المشتركة لتحقيق الرخاء الاقتصادي والاستقرار في المنطقة” مؤكدا أن التعاون والتكامل سيساعد على إطلاق العنان لإمكانات هائلة ورفع المكانة الجماعية في الأسواق الإقليمية والعالمية، خاصة أن في ظل التحديات سواء كان ذلك في مجال التعافي الاقتصادي بعد الوباء، أو تغير المناخ، أو التوترات الجيوسياسية – تتطلب منا التحرك والتكاتف.
ونوه على أهمية خلق كتلة إقتصادية قوية قادرة على تبسيط إجراءات الاستثمار وتعزيز الشفافية وخلق بيئة من الثقة المتبادلة بين الدول الأعضاء في الكوميسا، بما يمكننا من جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع مؤسساتنا المحلية، وبالتالي السماح بإنشاء مشاريع مشتركة.
واختتم أن اتفاقية الإستثمار المشتركة في دول الكوميسا تجسد التزامنا بتعزيز مناخ الاستثمار التنافسي، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، ومعالجة الحواجز التي قد تعيق تقدمنا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البيانات الاقتصادية اليورو في بنك مصر جذب الاستثمار سعر اليورو في البنك التجاري كريستين لاجارد مؤشر التضخم منطقة اليورو
إقرأ أيضاً:
أسعار العملات اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024
سجلت أسعار العملات الأجنبية، استقرارا أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024.
سعر الدولار الأمريكي:
50.85 جنيه للشراء.
50.95 جنيه للبيع.
سعر اليورو الأوروبي:
52.61 جنيه للشراء.
53.10 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني:
63.88 جنيه للشراء.
64.53 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي:
164.29 جنيه للشراء.
165.43 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي:
13.50 جنيه للشراء.
13.56 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي:
13.83 جنيه للشراء.
13.87 جنيه للبيع.
سعر الريال القطري:
12.90 جنيه للشراء.
13.97 جنيه للبيع.
ويقترب الدولار الأمريكي من أعلى مستوى له في عامين، مدعوماً بتوقعات بأن البنك الفيدرالي الأمريكي قد يبطئ من وتيرة تقليص أسعار الفائدة في عام 2025. في المقابل، يعاني الين الياباني من ضغوط كبيرة، حيث تراجع إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر، ليصل إلى 157.93 مقابل الدولار. هذا التراجع في الين يأتي في وقت يحافظ فيه بنك اليابان على سياسة نقدية ميسرة، دون رفع أسعار الفائدة.
كما تأثرت العديد من العملات الأخرى، مثل الوون الكوري الجنوبي الذي هبط إلى أدنى مستوى له في 15 عاماً، والدولار الكندي الذي سجل أضعف مستوى له في أكثر من أربع سنوات. كما تراجع الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي إلى أدنى مستوياتهما في عامين. وفي الوقت نفسه، سارعت البنوك المركزية في العديد من البلدان مثل البرازيل وإندونيسيا إلى التدخل لدعم عملاتها.
على الرغم من أن الأسواق شهدت بعض الاستقرار في الجلسة الآسيوية المبكرة، فإن التقلبات الكبيرة في قيم العملات تشير إلى استمرار الضغوط على بعض الاقتصادات بسبب التغيرات في سياسة الفائدة العالمية.
تشير التصريحات التي أدلت بها كارول كونغ، خبيرة استراتيجيات العملات في بنك الكومنولث الأسترالي، إلى أن هناك بعض التوقعات بين المستثمرين بأن التوجه المتشدد للبنك المركزي الأمريكي قد يمنح بنك اليابان بعض الحرية لتحريك سياسة الفائدة في الفترة المقبلة. بناء على تصريحات محافظ البنك المركزي الياباني، كازو أويدا، يعتقد البعض أن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ في 2025، مع التوقعات الأساسية بأن يكون مارس المقبل هو الموعد المحتمل لرفع الفائدة، رغم أنه لا يمكن استبعاد احتمالية رفعها في يناير.
هذا التوقع يتعلق بحرص بنك اليابان على تعديل سياسته النقدية بما يتماشى مع التغيرات العالمية، بينما يسعى لتحقيق توازن بين دعم الاقتصاد المحلي واستقرار العملة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف