برلماني: إلغاء اشترطات البناء الصادرة في 2021 خطوة مهمة لتبسيط إجراءات التراخيص
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
قال النائب المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن إلغاء اشتراطات البناء الصادرة في 2021 والعودة لتنفيذ قانون 2008.. خطوة مهمة من أجل تبسيط واختصار إجراءات الترخيص.
وأضاف، أن اشترطات البناء التي صدرت بقرار من مجلس الوزراء أوقفت البناء، ولم تُنظم البناء في مصر، موضحا أن التوقعات كانت تشير إلى صدور 150 أو 200 ألف ترخيص، ولكن تراخيص البناء خلال آخر 3.
وأوضح «منصور»، خلال حواره مع الإعلامي «نشأت الديهي»، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على القناة العاشرة المصرية «ten»، أن قانون البناء لعام 2008 كان ينظم عملية البناء في مصر، ولكن مجلس الوزراء في 2021 أصدر بعض الاشتراطات لتنظيم البناء، ولم يحدث أي تفاعل من المواطنين.
وأشار إلى أن التراخيص الصادرة تحتوي على اشتراطات خاصة بإنشاء الجراجات، ولكن للأسف لم يتم التطبيق.
وأردف أن «فكرة تطبيق الرقابة على البناء أمر مستحيل، وهذا يرجع إلى أن عدد المهندسين في المحليات أقل من ربع العدد المطلوب».
اقرأ أيضاًنائب: اختصار إجراءات تراخيص البناء يسهل على المواطن ودعم لقطاع التشييد والعمران
رئيس محلية النواب: الإجراءات الجديدة لتراخيص البناء بداية موفقة للحكومة
رئيس لجنة الإدارة المحلية يفجِّر مفاجأة بشأن تراخيص البناء في القرى
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عضو مجلس النواب البناء في مصر
إقرأ أيضاً:
وكيلة الشيوخ تدعو لتبسيط الإجراءات الجمركية لتسهيل تصدير المنتجات المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ، أهمية برامج المساندة التصديرية، ودعم الصادرات المصرية، كونها تتعلق بأحد أهم محركات الاقتصاد المصري في الجمهورية الجديدة، التي تسعى بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق قفزة تنموية شاملة ومستدامة.
مناقشة دعم الصادرات المصرية أمام مجلس الشيوخ
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور ممثلين عن وزارة الاستثمار.
الصادرات المصرية ركيزة أساسية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة
وأشار إلى أن دعم الصادرات المصرية ركيزة أساسية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، حيث يسهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، من خلال تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، كما يمكنه جذب المزيد من العملة الصعبة وتحسين الميزان التجاري، فيما يسهم ايضا في تنويع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية.
توفير حوافز للمصدرين وتطوير البنية التحتية اللوجستية
وشددت وكيل مجلس الشيوخ، على أهمية توفير حوافز للمصدرين، وتطوير البنية التحتية اللوجستية، وتعزيز جودة المنتجات وفق المعايير الدولية.
الحكومة تعمل على زيادة الصادرات المصرية بكافة أنواعها
وأوضحت النائبة، أن الحكومة تعمل على زيادة الصادرات بكافة أنواعها، ومن بينها الصادرات الزراعية من خلال عدة سياسات وإجراءات استراتيجية، إذ توسعت في فتح أسواق جديدة من خلال توقيع اتفاقيات تجارية وتحديث المعايير الصحية والتصديرية، مما ساهم في دخول المنتجات المصرية إلى أسواق أوروبا وآسيا وإفريقيا.
وأكدت أنها قدمت دعمًا للمزارعين والمصدرين عبر تطوير البنية التحتية، مثل محطات الفرز والتعبئة وتحسين منظومة النقل والتخزين، وعززت استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة بما يرفع تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، كما عززت الاستدامة في القطاع الزراعي عبر ترشيد استخدام المياه وتحفيز الزراعة العضوية، ما أسهم في زيادة الطلب على المنتجات المصرية عالميًا.
استمرار الحكومة في توقيع اتفاقيات تجارة حرة جديدة
ودعت إلى أهمية استمرار الحكومة في توقيع اتفاقيات تجارة حرة جديدة، والاستفادة من الشراكات ذات الطابع الاقتصادي مثل البريكس والكوميسا وغيرها، وتوسيع العلاقات مع الأسواق الناشئة، وكذلك تكثيف جهود السفارات والمكاتب التجارية بالخارج للترويج للمنتجات المصرية، وتنظيم معارض دولية للتعريف بهذه المنتجات.
وأكدت أهمية دعم البحث والتطوير في القطاعات الصناعية، وتشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاجية وتقليل التكلفة، والاستمرار في تطوير الموانئ والنقل البحري والجوي، وتبسيط الإجراءات الجمركية، لتسهيل تصدير المنتجات المصرية بسرعة وكفاءة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع