برلماني: إلغاء اشترطات البناء الصادرة في 2021 خطوة مهمة لتبسيط إجراءات التراخيص
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
قال النائب المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن إلغاء اشتراطات البناء الصادرة في 2021 والعودة لتنفيذ قانون 2008.. خطوة مهمة من أجل تبسيط واختصار إجراءات الترخيص.
وأضاف، أن اشترطات البناء التي صدرت بقرار من مجلس الوزراء أوقفت البناء، ولم تُنظم البناء في مصر، موضحا أن التوقعات كانت تشير إلى صدور 150 أو 200 ألف ترخيص، ولكن تراخيص البناء خلال آخر 3.
وأوضح «منصور»، خلال حواره مع الإعلامي «نشأت الديهي»، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على القناة العاشرة المصرية «ten»، أن قانون البناء لعام 2008 كان ينظم عملية البناء في مصر، ولكن مجلس الوزراء في 2021 أصدر بعض الاشتراطات لتنظيم البناء، ولم يحدث أي تفاعل من المواطنين.
وأشار إلى أن التراخيص الصادرة تحتوي على اشتراطات خاصة بإنشاء الجراجات، ولكن للأسف لم يتم التطبيق.
وأردف أن «فكرة تطبيق الرقابة على البناء أمر مستحيل، وهذا يرجع إلى أن عدد المهندسين في المحليات أقل من ربع العدد المطلوب».
اقرأ أيضاًنائب: اختصار إجراءات تراخيص البناء يسهل على المواطن ودعم لقطاع التشييد والعمران
رئيس محلية النواب: الإجراءات الجديدة لتراخيص البناء بداية موفقة للحكومة
رئيس لجنة الإدارة المحلية يفجِّر مفاجأة بشأن تراخيص البناء في القرى
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عضو مجلس النواب البناء في مصر
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الجمارك خطوة تاريخية لتحفيز الاستثمار
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن التوجيهات الرئاسية بشأن تخفيف الأعباء الإجرائية على المستثمر تصب في صالح الاقتصاد المصري، من أجل خلق بيئة أعمال مواتية تنافسية قادرة على جذب رؤوس الأموال المباشرة لتنمية المشروعات الاقتصادية الكبرى، لافتاً إلى أن هذه التوجيهات تسهم في جذب المستثمر ومنح أفضلية للسوق المحلي في ظل زيادة التنافسية مع الأسواق المالية المجاورة، لاسيما أن الحكومة قد وضعت خطة تستهدف الوصول إلى 3000 فرصة استثمارية على خريطة مصر الاستثمارية، وحجم استثمارات أجنبية مباشرة يبلغ 15 مليار دولار خلال العام المالي الجاري 2024/2025.
وأضاف "اللمعي"، أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة تكفل للمستثمر فرصة حقيقية نحو التوسع في حجم الاستثمارات بعدما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف بعض الأعباء على كاهله مثل توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية، التي ستلعب دوراً في اختصار الوقت والمسافة للعديد من المستثمرين خاصة الذين يديرون أعمالهم عن بعد، مطالباً بضرورة استمرار الجهود المبذولة بشأن ملف الاستثمار لخلق مناخ استثماري أكثر تنافسية يشهد المستثمر من خلاله تحسناً ملموساً وسريعاً على أرض الواقع في سهولة أداء الأعمال في مصر، عن طريق تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن أهمية تبني سياسات جاذبة وشفافة وواضحة للمستثمر، فيما يتعلق بملف الضرائب، مؤكدًا أن عدم وجود تنافسية في سعر الضريبة الفعلي سيعوق السياسة المالية في مصر، لذا فإن التوجيهات الأخيرة التي أقرت أيضا باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح حافز هام يحمي المستثمر من الكثير من هذه الأعباء، مما يتماشى مع الخطة التي قد وضعتها الحكومة لتحقيق مستهدف من الاستثمارات الأجنبية بواقع 20 مليار دولار خلال 2030.
وطالب النائب عادل اللمعي، بتخفيض سعر الضرائب المفروضة على الشركات والذى يسهم في تحفيز الاقتصاد، ويساعد على إدخال القطاع غير الرسمي ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي، مع ضرورة التوسع في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها قاطرة التنمية و المحفز الرئيسي لدعم السوق المحلي وتخفيف حجم الواردات وتحقيق الاكتفاء من المنتجات المختلفة مما ينعكس على ملف الأسعار على نحو كبير، مع تنمية ملف الصادرات والتي نستهدف وصوله إلى 140 مليار دولار بحلول عام 2030.
رئيس هيئة النزاهة يحذر من منع حماة المال العام من مكافحة الفساد