تنفيذ 5 أحكام بالإعدام في أميركا خلال أسبوع واحد
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أعدمت خمس ولايات أميركية خمسة سجناء من المحكوم عليهم بالإعدام خلال أسبوع واحد، في حدث لم تشهده البلاد منذ عشرين عامًا، وفق ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.
وقالت الوكالة إن عمليات الإعدام المتزامنة تأتي في «اتجاه معاكس لما كان يحدث خلال سنوات طويلة شهدت تراجعا في استخدام ودعم عقوبة الإعلام في الولايات المتحدة».
كانت أول عملية إعدام في ساوث كارولينا، الجمعة، قبل إعلان تنفيذ إعدامين آخرين في ميسوري وتكساس، الثلاثاء، قبل إعدام مدان آخر في أوكلاهوما، الخميس.
وحينما استخدمت ولاية ألاباما غاز النيتروجين لإعدام سجين آخر في وقت لاحق الخميس، كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إعدام خمسة أشخاص خلال سبعة أيام منذ يوليو عام 2003، وفق مركز معلومات عقوبات الإعدام غير الربحي.
وقال المدير التنفيذي للمركز، روبن مار، لوكالة أسوشيتد برس، إن الولايات المتحدة نفذت 1600 حالة إعدام منذ أن أعادت المحكمة العليا الأميركية عقوبة الإعدام عام 1976.
ماذا نعرف عن الإعدامات الخمسة؟
نقلت الوكالة عن خبراء أن تنفيذ الإعدامات في أسبوع واحد هو “شذوذ” ناجم عن قيام المحكمة أو المسؤولين المنتخبين في الولايات بتحديد مواعيد في نفس الوقت، بعد استنفاد السجناء لاستئنافاتهم.
ونقلت أسوشيتد برس عن أستاذ القانون في جامعة نبراسكا، إريك بيرغر: “لا أعرف سبب آخر غير المصادفة”، وذلك ردا حول التنفيذ في أسبوع واحد.
وأوضح أن هذا التراكم يمكن أن يكون له عدة أسباب مثل عدم قدرة الولاية على الحصول على العقاقير اللازمة لتنفيذ الحكم، مثلما حدث في ساوث كارولينا، أو وقف مؤقت للتنفيذ بسبب عمليات إعدام فاشلة في السابق كما حدث في أوكلاهوما.
نفذت ولاية ساوث كارولينا عملية الإعدام، الجمعة، ضد السجين فريدي أوينز، المدان بقتل موظف في متجر خلال عملية سطو عام 1997.
كانت هذه أول عملية إعدام في الولاية منذ 13 عاما، وهو تأخير غير مقصود ناتج عن عدم قدرة مسؤولي السجن في الولاية على الحصول على العقاقير اللازمة للحقن المميتة، وفق أسوشيتد برس.
أعدمت سلطات ولاية ميسوري، الثلاثاء، مارسيليس ويليامز، بحقنة مميتة لإدانته بطعن امرأة عام 1998 في ضاحية سانت لويس في يونيفرسيتي سيتي.
وزعم محامو ويليامز، الاثنين، أن المحكمة العليا في الولاية يجب أن توقف إعدامه بسبب أخطاء إجرائية مزعومة في اختيار هيئة المحلفين وسوء تعامل الادعاء المزعوم مع سلاح القتل، لكن المحكمة رفضت تلك الحجج، ورفض حاكم الولاية مايك بارسون طلب العفو الذي تقدم به ويليامز، مما مهد الطريق لتنفيذ حكم الإعدام.
أعدمت الولاية، الثلاثاء، السجين المحكوم عليه بالإعدام ترافيس موليس بالحقنة القاتلة.
موليس له تاريخ طويل من المرض العقلي وسعى مرارًا وتكرارًا للتنازل عن حقه في استئناف الحكم، وحُكم عليه بالإعدام لقتله ابنه البالغ من العمر 3 أشهر في يناير 2008.
وفي رسالة قدمها إلى قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في هيوستن، جورج هانكس، كتب موليس في فبراير أنه لا يرغب في الطعن في قضيته أكثر من ذلك وذكر أن “عقوبته تتناسب مع الجريمة”.
الرجل البالغ من العمر 38 عامًا هو رابع سجين يتم إعدامه هذا العام في تكساس، أكثر ولايات البلاد التي نفذت عقوبة الإعدام، وفق أسوشيتد برس.
نفذت ولاية ألاباما ثاني عملية إعدام في البلاد باستخدام غاز النيتروجين، الخميس، بعد أن أصبحت أول ولاية تستخدم الإجراء الجديد في يناير، بعدما تم إعلان وفاة آلان يوجين ميلر، 59 عامًا، في الساعة 6:38 مساءً بالتوقيت المحلي في سجن جنوب الولاية.
تتضمن طريقة الإعدام وضع قناع على رأس السجين يجبره على استنشاق النيتروجين النقي.
حُكم على ميلر، بالإعدام بعد إدانته بقتل ثلاثة رجال خلال عمليات إطلاق نار متتالية في مكان العمل عام 1999.
أما في ولاية أوكلاهوما، فتلقى إيمانويل ليتلغون حقنة مميتة، الخميس، بعد الحكم عليه بالإعدام لدوره في مقتل صاحب متجر بقالة عام 1992 أثناء عملية سطو.
اعترف ليتلغون بدوره في السرقة، لكنه زعم أنه لم يطلق الرصاصة القاتلة.
وصوتت لجنة العفو والإفراج المشروط في الولاية بنسبة 3-2 الشهر الماضي لتوصية الحاكم كيفن ستيت بإنقاذ حياة ليتلجون، لكن الحاكم رفض التوصية.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: أسوشیتد برس أسبوع واحد فی الولایة إعدام فی
إقرأ أيضاً:
تزايد الإعدامات في السعودية.. هل تستخدم قضايا المخدرات ذريعة للتصفية السياسية؟
شهدت السعودية تصاعدًا ملحوظًا في تنفيذ أحكام الإعدام بعدما وصل عددها في عام 2025 إلى 64 حالة حتى الآن، وتزامن ذلك مع مخاوف متزايدة من تنفيذ أحكام بحق مواطنين مصريين في قضايا تتعلق بالمخدرات.
وتثير الحملة التصعيدية التي تنفذها السعودية حول الإعدامات العديد من التساؤلات حول نوعية القضايا التي يتم تنفيذ العقوبات فيها، والمخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان، خاصة مع تزايد القضايا المرتبطة بالمخدرات.
تزايد الإعدامات
في بداية عام 2025، تم تنفيذ 64 حكما بالإعدام في السعودية، طبقًا للمنظمات الحقوقية، وتشير التقارير إلى أن 7 من هؤلاء اتهموا في قضايا سياسية، ووجهت لهم تهم "الخيانة" أو "التخابر".
وسجلت السعودية تزايدًا في الأحكام المتعلقة بالمخدرات، حيث كان هذا الموضوع من بين أبرز القضايا التي شهدت تنفيذ أحكام بالإعدام في السنوات الأخيرة، بما في ذلك تنفيذ 117 حكمًا في قضايا المخدرات فقط عام 2024.
في الـ٥٠ يوماً الأولى من ٢٠٢٥ قتلت #السعودية ٦٤ شخصاً، ٧ منهم بتهم سياسية أخفيت فيها المحكمة التي أصدرت الحكم.
✔️ إصرارٌ على استخدام عقوبة القتل انتقاميًّا، والتذرع بقوانين مكافحة الإرهاب لتجريم أي نشاط لا يتطابق مع توجّهات الحكومة.#أوقفوا_المذبحة pic.twitter.com/4mClbghDl1 — المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ESOHR (@ESOHumanRights) February 19, 2025
مع تصاعد هذه الإعدامات، يشير البعض إلى أن السلطات السعودية قد تستخدم قضية المخدرات كذريعة لتنفيذ أحكام قاسية بحق الأشخاص، سواء كانوا مواطنين سعوديين أو أجانب. فالقضايا السياسية والمخدرات تثير الجدل بشكل متزايد، حيث يتحدث البعض عن أن هناك محاكمات تفتقر للمعايير الدولية.
الإعدامات في 2024: عام "الدموية" والتصعيد
بلغ عدد الإعدامات في السعودية عام 2024 إلى 338 حالة، مسجلة رقمًا قياسيًا في تاريخ المملكة، من بين هذه الأحكام، تم تنفيذ 117 حكمًا بالإعدام في قضايا المخدرات، ما يعكس الحملة الصارمة التي تشنها السلطات على هذه الجرائم.
وتعتبر منظمات حقوق الإنسان أن هذه الإعدامات قد تُستخدم أداة لتثبيت السلطة الداخلية في المملكة، فيما يراه آخرون وسيلة لإرسال رسالة حازمة بشأن مكافحة المخدرات.
وأكدت الناشطة في حقوق الإنسان، دعاء دهيني، أن عام 2024 كان عامًا دمويًا بامتياز، حيث ارتفعت الحملة على قضايا المخدرات بشكل مفاجئ. وتعتقد دهيني أن ذلك قد يكون مقدمة لتصاعد أكبر في عام 2025، وهو ما يتماشى مع تنامي التوترات السياسية والحقوقية في المملكة.
موقف المصريين
وتزايد القلق في مصر بشأن مصير المواطنين المصريين الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام في السعودية، حيث تُشير التقارير إلى وجود 33 مصريًا محكومًا بالإعدام في المملكة.
وقد وردت تقارير عن إضراب عدد من هؤلاء المحكومين في سجن تبوك احتجاجًا على المعاملة السيئة والحرمان من التواصل مع عائلاتهم، والأمر الذي يزيد من المخاوف حول مصيرهم، خاصة بعد إعدام 6 منهم.
⚠️ وردت معلومات للمنظمة عن إضراب عن الطعام للمصريين المحكومين بالإعدام في سجن تبوك، احتجاجا على حرمانهم من حقوقهم مثل التواصل الخارجي والأوضاع السيئة.
وتتصاعد المخاوف على حياتهم بعد إعدام ٦ من أصل ٣٣ وثّقت قضاياهم.
???? مقررون في الأمم المتحدة تخوفوا على حياة المصريين واعتبروا… pic.twitter.com/hE8rRmNgQH — المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ESOHR (@ESOHumanRights) February 18, 2025
المنظمات الحقوقية أكدت أن هؤلاء المصريين يتعرضون لانتهاكات شنيعة، بما في ذلك التعذيب والتلفيق، في محاكمات تفتقر إلى المعايير الدولية، وتواجه العائلات أيضًا تحديات كبيرة في محاولاتها للتواصل مع أحبائها أو الحصول على أي معلومات حول حالاتهم.
وتشير بعض التقارير إلى أن هناك محاولات من قبل عائلات هؤلاء المحكومين للضغط على الحكومة السعودية من خلال الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، إلا أن محاولاتهم لم تثمر عن نتائج ملموسة.
انتهاكات حقوقية وغياب العدالة
وتمثل المحاكمات التي يواجهها المحكومون بالإعدام في السعودية، خاصة في قضايا المخدرات، نقطة شائكة في النظام القضائي السعودي، حيث يعاني المتهمون من غياب المحاميين، ما يعرضهم لخطر الحكم عليهم بالإعدام بناءً على اعترافات غالبًا ما تكون ناتجة عن التعذيب.
وأكدت الأبحاث التي أجرتها منظمات حقوق الإنسان أن هناك عيوبًا كبيرة في الإجراءات القانونية في المملكة، وأن المتهمين غالبًا ما يُحكم عليهم بناءً على اعترافات تحت التعذيب دون مراعاة للمعايير الدولية للعدالة.
علاوة على ذلك، تعتبر هذه المحاكمات محاكمات سرية في معظم الحالات، حيث يتم تنفيذ الإعدام دون إخطار للعائلات أو الممثلين القانونيين، وهذه السرية قد تزيد من تعقيد الوضع بالنسبة لأسر الضحايا، التي لا تعرف متى أو أين سيُنفذ حكم الإعدام، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.
في يناير أكمل #الملك_سلمان ١٠ سنوات في الحكم، عقدٌ عصيب!
• أكثر من ١٦٠٠ إعدام
• مئات معتقلي الرأي
• انتهاكاتٌ غير مسبوقة لحقوق النساء
• القضاء على المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان
• مليارات الدولارات لغسيل السمعة
???? في الثريد المواضيع الحقوقية الأساسية من هذا العقد. pic.twitter.com/oSsyI3PU2l — المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ESOHR (@ESOHumanRights) January 31, 2025
الانتقادات والنداءات لوقف الإعدامات
وعلى الصعيد الدولي، تحظى الإعدامات في السعودية بانتقادات شديدة من قبل منظمات حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالإعدامات المتعلقة بالمخدرات.
في عام 2024، تمثل الأجانب نسبة 75 بالمئة من جميع الإعدامات في القضايا المتعلقة بالمخدرات، ما أثار قلقًا لدى الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية التي تطالب بوقف هذه الممارسات، وفي هذا السياق، أصدرت الأمم المتحدة عدة بيانات تدين هذه الإعدامات، داعية السلطات السعودية إلى مراجعة موقفها والتوقف عن تنفيذ أحكام الإعدام في قضايا المخدرات، التي تُعتبر انتهاكًا للقوانين الدولية.
كما طالبت المنظمات الحقوقية بضرورة توفير محاكمة عادلة لجميع المتهمين، بما في ذلك الحق في الحصول على محامٍ. ورغم أن المملكة تحاول تلميع صورتها من خلال "رؤية 2030" الإصلاحية، فإن هذه الإعدامات ما زالت تثير العديد من التساؤلات حول التزام السعودية بحقوق الإنسان في نظامها القضائي.