العراق قلق من الأوضاع في لبنان: الحروب تخلق الفوضى.. احذروا
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
بغداد اليوم -
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، السيد فؤاد حسين، خلال مداخلة له يوم الاثنين الموافق 30 أيلول 2024، في الاجتماع الوزاري لدول التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي المنعقد في واشنطن، أن العراق يجب أن يكون بمنأى عن الحروب الدائرة في المنطقة.
وأشار السيد الوزير إلى قلق الحكومة العراقية الشديد تجاه الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط وخاصة في غزة ولبنان، محذراً من أن الحروب تساهم في خلق حالة من الفوضى التي تستغلها المنظمات الإرهابية مثل داعش، أو تفرز نسخة جديدة منه.
كما أعرب عن قلقه من استخدام التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها داعش، لمنصات التواصل الاجتماعي كأداة لنشر أفكارها والتجنيد. وأكد على ضرورة محاربة التنظيم ليس فقط على الأرض، ولكن أيضاً على منصات التواصل الاجتماعي، محذراً من أن استمرار استخدام هذه المنصات دون رقابة قد يُفاقم التهديدات الإرهابية.
في ختام مداخلته، شدد السيد الوزير على أهمية التنسيق بين الدول الأعضاء في التحالف لمواجهة داعش بجميع الوسائل، بما في ذلك عبر الإنترنت، لضمان تحقيق النصر الشامل على الإرهاب.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
المسارات القانونية لمواجهة تداعيات قطع الغاز الإيراني
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاثنين (10 آذار 2025)، أن العراق يمتلك عدة خيارات قانونية لمواجهة تداعيات قطع إمدادات الغاز الإيراني، وذلك عبر الاستناد إلى الاتفاقيات الدولية والآليات الأممية.
وأشار التميمي في إيضاح، تابعته"بغداد اليوم"، إلى أن "المواد (26 و27) من الاتفاقية تتيح للعراق التشاور مع واشنطن لطلب المساعدة في حال تعرضه لخطر أمني أو اقتصادي، لافتاً إلى أن الاتفاقية مُودعة لدى الأمم المتحدة بموجب المادة (102) من ميثاقها، مما يضفي عليها صفة الإلزام القانوني".
وبين أن "العراق يمكنه الاستفادة من هذه المادة التي تسمح للدول التي تواجه تنظيمات إرهابية خاضعة للفصل السابع (داعش) بطلب دعم مجلس الأمن، خاصة بعد قراره (2170 لعام 2014) الذي وضع "داعش" تحت البند السابع.
ونبه أن "المواثيق مثل اتفاقيات جنيف وقانون لاهاي وفينا تستثني الاحتياجات الإنسانية من العقوبات، داعياً الحكومة العراقية إلى تفعيل هذه البنود لضمان استمرارية الخدمات الأساسية كحقوق إنسانية وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
ولفت إلى أن "قطع الغاز قد يرقى إلى مستوى "الإبادة الجماعية" وفقاً للمادتين (2 و9) من اتفاقية منع الإبادة (1948) والمادة (6) من اتفاقية روما (1998)، مما يمنح العراق حق الملاحقة القضائية دولياً".
وأوصى التميمي بالتعاقد "مع دول مثل قطر أو تركمانستان لتوريد الغاز، مع تفعيل مشاريع الطاقة الشمسية واستغلال الغاز المصاحب للنفط وبناء منصات عائمة لاستيراد الغاز، كحلول آنية لحين تعزيز الإنتاج المحلي".
وشدد على أن "الحلول الداخلية تبقى الأكثر أهمية، داعياً الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب تفاقم الأزمة".
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء