رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يشيد بجهود مركز ميامي ويؤكد على أهمية الاستدامة
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
في زيارة تفقدية مفاجئة، أشاد الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية بالجهود المبذولة في مركز الخدمة والنشاط بميامي، لافتًا إلى ضرورة النظر إلى مبادرة إدارة مركز الخدمة والنشاط في تشييد نافورة فنية عند مدخل المركز، والتي تم تنفيذها بطريقة مبتكرة من خلال إعادة تدوير المواد القديمة المتاحة.
أكد الدكتور العزيز أبو خزيمة، أن هذه الخطوة تعكس الوعي بأهمية الاستدامة وحسن إدارة الموارد، وهي قيم تتسق مع تعاليم ديننا الحنيف.
وأعرب رئيس منطقة الإسكندرية الأزهريّة، في حضور هشام سليمان، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش المالي و الإداري، عن إعجابه الكبير بالتدريبات المستمرة التي يحظى بها الوعاظ، مؤكداً على أهمية هذه البرامج في تطوير مهاراتهم وقدراتهم، مما يساهم في رفع مستوى الخطاب الديني وتأثيره في المجتمع.
واختتم رئيس المنطقة زيارته بتوجيه الشكر لفريق العمل في المركز، مثنيًا على روح المبادرة والإبداع التي يتمتعون بها، مؤكدًا أن هذا يعد نموذج حسن في مجال العمل المؤسسي.
من جانب اخر اطلقت منطقة الاسكندرية الازهرية مساء اليوم ورشة عمل مكثفة لرفع كفاءة خدمات المكتبة لتقديم افضل الموارد المعرفية للمستفيدين
تهدف إلى تطوير العمليات الفنية المتعلقة بمعالجة الأوعية الثقافية، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية، وفي حضور أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، وإشراف ثناء أبو المجد، مديرة إدارة الكتب والمكتبات.
وشملت الورشة مجموعة متنوعة من العمليات الفنية لأوعية المعلومات بالمكتبة من خلال فريق العمل المختار من مجموعة من أخصائي المكتبات بالمنطقة، وذلك باستخدام أحدث المهارات والمعارف في مجال تصنيف وتوثيق وتنظيم المواد المكتبية، بما يضمن سهولة الوصول إليها والاستفادة منها.
يأتي ذلك في إطار حرص منطقة الإسكندرية على مواكبة التطورات الحديثة في مجال المكتبات، وتقديم خدمات متميزة للمجتمع، في خطوة تعكس اهتمام المكتبة المركزية بخدمة المجتمع وتلبية احتياجاته المعرفية، وتقديم خدماتها للمستفيدين من مختلف الفئات العمرية، وتسهيل وصولهم إلى المعلومات والمعارف التي يحتاجونها لدعم مسيرتهم التعليمية والبحثية.
من جانب اخر في إطار الجهود المبذولة لمتابعة العملية التعليمية بفاعلية وتعزيز جودة التعليم بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، نظم الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، جولات تفقدية متعددة، شملت عددًا من المعاهد التابعة لإدارة المنتزه، ورافقه خلالها هشام سليمان، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش المالي والإداري، و محمد عبد الله، مدير رعاية الطلاب والقائم بعمل مدير العلاقات العامة.
وقد شملت الجولة زيارة كل من معهد أبو العيون، ومعهد فتيات سيدي بشر، ومعهد ملحقة عبد الحليم محمود، ومعهد الدكتور عبد الحليم محمود، ومعهد فتيات العصافرة، وهدفت الجولة إلى التأكد من سير العملية التعليمية وضبطها وفق المعايير المحددة، والوقوف على أهم التحديات التي تواجه هذه المعاهد، بالاضافة إلى التأكيد على أهمية المتابعة الفعالة لتعزيز التحصيل الدراسي والالتزام بالخطط التعليمية الموضوعة.
كما شهدت الجولة حضور ندوة تثقيفية عن مكارم الأخلاق بمعهد فتيات سيدي بشر، والتي تأتي في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتهدف هذه المبادرة إلى غرس القيم النبيلة والأخلاق الحميدة في نفوس الطالبات، وبناء جيل واعٍ قادر على المشاركة في بناء المجتمع.
وتأتي هذه الجهود في إطار حرص المنطقة على تحقيق أهداف العملية التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة تساهم في تنمية قدرات الطلاب والطالبات، وتحقيق التميز في الأداء التعليمي والإداري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية تطوير مهارات النش رفع كفاءة المكتبات رئيس الادارة المركزية منطقة الإسکندریة الأزهریة رئیس الإدارة المرکزیة الدکتور عبد فی إطار
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يؤكد التزام مصر بتنفيذ مختلف الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية لتحسين الاستدامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، كلمة خلال مُشاركته في فعالية إطــلاق تقرير المُتابعة الثاني للمنصة الوطنية "نُوَفِّي"، ومائدة مستديرة حول تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" محور الارتباط بين مشروعات الغذاء والطاقة؛ وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وعدد من الوزراء، وأعضاء البرلمان، ولفيف من سفراء ورؤساء بعثات الدول الشريكة، وممثلي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص، وعدد من المسئولين بالوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء كلمته، بتوجيه أطيب التهاني بمناسبة شهر رمضان المعظم، داعياً المولي عز وجل أن يَعُم السلام والرحمة على مصر ودول العالم أجمع، مٌؤكداً أن هذا اللقاء الذي يُعقد سنوياً مُنذ إطلاق الحكومة المصرية للمنصة الوطنية "برنامج نُوَفِّي" كأحد أهم مخرجات قمة العمل المناخي COP27 في عام 2022، إنما يُعد خَيرُ دليل على الالتزام الجمعي بالعمل المُشترك من أجل مُستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وفي هذا الإطار، ثَمّن الدكتور مصطفى مدبولي، الجهود المبذولة من مختلف شركاء التنمية من الدول الشريكة والمؤسسات وبنوك التنمية الدولية مُتعددة الأطراف في دعم مسيرة التنمية المستدامة وأجندة العمل المناخي في مصر؛ لافتاً في ضوء ذلك إلى الجهود التنسيقية الحثيثة المبذولة من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المُنسق الوطني للمنصة الوطنية "نُوَفِّي"، والتحرك في مسارات متعددة ومتكاملة من أجل تعظيم الاستثمارات الدولية المستدامة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية والعمل المناخي.
وخلال كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى تزايد الحاجة للعمل الجماعي بهدف حماية الأرواح وسبل العيش، في ظل تزايد مُعاناة المجتمعات في ضوء ما تُشكلّه التغيرات المناخية من تهديدات عالمية تطال كل جوانب الحياة، وما لها من آثار عميقة ومُمتدة تُهدد ملايين البشر، بمن فيهم الفئات الأكثر احتياجاً مثل المزارعين والصيادين وغيرهم، فضلاً عن النساء والفئات الفقيرة؛ وهو الأمر الذي لا يتم فقط من خلال الحلول البيئية والتقنية، بل من خلال تعزيز الوعي الجماعي والمساهمة في دعم الفئات الأكثر هشاشة عبر العمل الجماعي المشترك.
وأضاف: لذا، يأتي دور المنصات الوطنية في عمل التنمية، كونها إحدى الأدوات الأساسية وَمُسرعات تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، وتعزيز التعاون وتنسيق الجهود بين مختلف أصحاب المصلحة وتبادل المعرفة، وتحقيق تأثيرات إيجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك تعزيز القدرات الوطنية في المراقبة والتقييم، وتوجيه الاستثمارات نحو الأولويات الوطنية، وتحقيق الشفافية والمساءلة، ودعم الابتكار والتطوير.
وأشار رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى أنه من هذا المنطلق أطلقت الحكومة المصرية خلال رئاستها لقمة المناخ عام ۲۰۲۲ العديد من المُبادرات التي من شأنها أن تُعزز أجندة العمل المناخي العالمي والوطني، ومن بينها دليل "شرم الشيخ للتمويل العادل" والمنصة الوطنية برنامج "نُوَفِّي"، حيث تتكامل تلك الجُهود مع الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتغيرات المُناخية لعام ۲۰٥٠، وأهداف التنمية المُستدامة للأمم المتحدة، ومحاور العمل المناخي - التخفيف والتكيف وتعزيز المرونة والصمود.
وحول المنصة الوطنية "نُوَفِّي" التي يتم إطلاقها تقرير مُتابعتها الثاني اليوم، لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن المنصة أظهرت ضرورة الربط بين مشروعات الطاقة والغذاء والمياه من أجل تحقيق أقصي استفادة من الجهود الإنمائية المبذولة والموارد المستخدمة في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر منخفض الانبعاثات.
وتابع حديثه قائلاً: ومما لا شك فيه أن العمل المناخي والتنمية المستدامة يرتبطان ارتباطاً وثيقاً، وقد يزيد الاهتمام العالمي بأحد المحورين على حساب الآخر، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى قصور في عدالة توزيع التمويل الإنمائي العالمي، ولذا يجب علينا الدفع بهذا التكامل والاستفادة بآلية المنصات الوطنية من برنامج "نُوَفِّي"، خاصةً أن هناك اهتماماً دولياً بإعادة هيكلة النظام المالي العالمي، ويتطلع الجميع إلى منتدي الأمم المتحدة الدولي الرابع لتمويل التنمية في يونيو القادم بإسبانيا، حيث سيحظى برنامج "نُوَفِّي" بجانب هام من المشاركة المصرية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: إن تكاليف مواجهة آثار التغيرات المناخية تتطلب استثمارات ضخمة، تتنوع بين تحسين البنية التحتية، والتطور التكنولوجي، ومعالجة الآثار الصحية والاجتماعية، والتمويل المناخي وقد تكون هذه التكاليف عبئا كبيراً، ولكنها تمثل فرصة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة على التكيف، كما يزداد الأمر صُعوبة في ظل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية التي يعيشها عالمنا اليوم، مما يستلزم العمل المشترك وتفعيل حلول التمويل المبتكرة المحفزة للاستثمارات الخاصة والعامة، وهو ما يؤكد الدور الحيوي الذي يضطلع به القطاع الخاص في تسريع عملية الانتقال الأخضر والمستدام في الدول النامية والاقتصادات الناشئة، علماً بأن الدين العام قد ازداد في تلك الدول بمعدل أسرع مرتين مقارنة بالدول المتقدمة.
وخلال كلمته، لفت رئيس الوزراء إلى اعتزام مصر، من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطلاق الاستراتيجية الوطنية المُتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية الأسبوع المُقبل، التي تستهدف الوقوف على كافة أدوات التمويل التي يمكن للحكومة المصرية استخدامها من أجل معالجة فجوات التنمية في القطاعات المختلفة.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على التزام مصر بتنفيذ مختلف الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تهدف إلى تحسين الاستدامة الاقتصادية وتعزيز النمو الشامل في جميع القطاعات، مُشيراً في هذا الصدد، إلى أنه منذ عدة سنوات، بدأت الحكومة ا