بوابة الوفد:
2024-11-21@16:20:14 GMT

برلماني يُفجر مفاجأة عن عدد رخص البناء آخر 3 سنوات

تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT

قال النائب المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن قانون البناء لعام 2008 كان ينظم عملية البناء في مصر،  ولكن مجلس الوزراء في 2021 أصدر بعض الاشتراطات لتنظيم البناء، ولم يحدث أي تفاعل من المواطنين مع هذه الاشتراطات.
وتابع "منصور"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الإثنين، أن تراخيص البناء خلال آخر 3.

5 سنوات تقدر بـ1500 ترخيص فقط بسبب هذه الاشتراطات الأخيرة ، في حين أن التوقعات كانت تشير إلى صدور 150 أو 200 ألف ترخيص، وهذا ما يعني أن اشترطات البناء التي صدرت بقرار من مجلس الوزراء أوقفت البناء، ولم تُنظم  البناء في مصر. 

محافظ القاهرة يتابع ملف التصالح على مخالفات البناء ويؤكد: الدولة تعمل علي تقديم كل التيسيرات الإسكان تكشف تفاصيل جديدة إلغاء اشتراطات البناء (فيديو)


وأضاف أن التراخيص الصادرة تحتوي على اشتراطات خاصة بإنشاء الجرجات، ولكن للأسف لم يتم التطبيق، مشيرًا إلى أن فكرة تطبيق الرقابة على البناء أمر مستحيل ، وهذا يرجع إلى أن عدد المهندسين في المحليات أقل من ربع العدد المطلوب.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: ملف التصالح على مخالفات البناء إعلامي نشأت الديهي مجلس النواب مجلس الوزراء الإعلامي نشات الديهي عضو مجلس النواب مواطنين مخالفات المحليات تيسيرات التراخيص التصالح على مخالفات البناء ملف التصالح تصالح علي مخالفات البناء تقديم كل التيسيرات اشتراطات البناء

إقرأ أيضاً:

برلماني يدعو للحوار مع القوى الوطنية والمجتمعية المتحفظة على قانون الإجراءات الجنائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، أهمية الحوار مع القوى الوطنية والمجتمعية والسياسية والتي ما زال لديها رؤية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من أجل الخروج بتشريع يستند لأكبر قاعدة من التوافق الوطني.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وقال: “على الرغم من تحفظ الهيئة البرلمانية لحزب التجمع في الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أننا نؤكد أهميته، وحريصون على أن يخرج في إطار من التوافق الوطني”.

وأشار النائب، إلى أن مجلس النواب له الحق الكامل في إقرار قانون الإجراءات الجنائية، لكن ليس بالضرورة أن يمتلك الحقيقة الكاملة.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى تباين وجهات النظر بين عدد من القوى الوطنية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيدا بما أكده رئيس المجلس، بأن الباب ما زال مفتوحا للحوار بشأن مشروع القانون.

وبشأن تحفظات نقابة الصحفيين على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قال عضو مجلس النواب: لا يمكن إقامة ديمقراطية حقيقية دونما يكون هناك صحافة حقيقية.

وقال النائب: هذه مهنة لا يمكن أن نفصلها ولا تعيش دون حرية حقيقية، مشيرا إلى أن كل ما طرح من نقابة الصحفيين يجب أخذه في الاعتبار.

وتابع عضو مجلس النواب: على الرغم من تأكدنا ووعينا الكامل بما يحققه مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنه علينا التمهل ودعوة القوى المجتمعية والوطنية للحوار.

مقالات مشابهة

  • تامر كروان: "الموسيقى لا تنفذ فيلم ولكن تدعم الفيلم"
  • رد فعل غريب من أسرتها.. مفاجأة في واقعة "طفلة الحضانة" بمصر
  • بنك السودان المركزى يستيقظ ولكن بعد …
  • سؤال برلماني بعد استبعاد خريجي شريعة وقانون من تعيينات الأزهر
  • مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي
  • برلماني يدعو للحوار مع القوى الوطنية والمجتمعية المتحفظة على قانون الإجراءات الجنائية
  • برلماني عن مشروع الإجراءات الجنائية: نحرص على خروجه في إطار من التوافق الوطني
  • سؤال برلماني حول أسباب خصم 30% من قيمة راتب معلمي الحصة
  • مقترح برلماني لإطلاق إستراتيجية طويلة المدى للسياحة المصرية
  • برلماني: مجلس النواب يناقش قانون الإيجار القديم قريبا