برلماني يُفجر مفاجأة عن عدد رخص البناء آخر 3 سنوات
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
قال النائب المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن قانون البناء لعام 2008 كان ينظم عملية البناء في مصر، ولكن مجلس الوزراء في 2021 أصدر بعض الاشتراطات لتنظيم البناء، ولم يحدث أي تفاعل من المواطنين مع هذه الاشتراطات.
وتابع "منصور"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الإثنين، أن تراخيص البناء خلال آخر 3.
وأضاف أن التراخيص الصادرة تحتوي على اشتراطات خاصة بإنشاء الجرجات، ولكن للأسف لم يتم التطبيق، مشيرًا إلى أن فكرة تطبيق الرقابة على البناء أمر مستحيل ، وهذا يرجع إلى أن عدد المهندسين في المحليات أقل من ربع العدد المطلوب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ملف التصالح على مخالفات البناء إعلامي نشأت الديهي مجلس النواب مجلس الوزراء الإعلامي نشات الديهي عضو مجلس النواب مواطنين مخالفات المحليات تيسيرات التراخيص التصالح على مخالفات البناء ملف التصالح تصالح علي مخالفات البناء تقديم كل التيسيرات اشتراطات البناء
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب: عودة العمل بقانون البناء يقضي على المخالفات ويُحيي سوق العمل
كتب- نشأت علي:
قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن العودة لتطبيق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بشأن اشتراطات البناء في المدن، سيساعد في ضبط منظومة الإسكان والقضاء على البناء المخالف والعشوائيات والحد من ارتفاع قيمة الوحدات السكنية.
وأشاد "الفيومي"، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، بقرار وزير الإسكان بشأن إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية الصادرة عام 2021، وعودة العمل بقانون البناء الموحد، موضحًا أن تلك الاشتراطات كانت سببًا رئيسيًا في انتشار البناء المخالف نظرًا لصعوبة استخراج رخص البناء وفقًا لتلك الاشتراطات الصعبة وبالتالي كان يلجأ المواطنون للبناء المخالف وتسبب ذلك في العشوائية البنائية.
وأشار إلى أن اللجنة قد سبق وطالبت وأوصت بإلغاء تلك الاشتراطات، حيث لم ترصد اللجنة صدور تراخيص بناء في هذه الفترة، على مدار 3 سنوات ونصف.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان، أن تلك الخطوة ستساعد أيضًا في إحياء سوق العمل والمهن التي تعيش على البناء وهي 17 مهنة يعمل بها ملايين العمال.
ووجه "الفيومي"، التحية للرئيس السيسي على توجيهاته للحكومة بإلغاء تلك الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل بقانون البناء الموحد، وذلك مراعاة للمواطنين والتخفيف عنهم.