عاجل - تحركات إسرائيلية ولبنانية.. كيف يبدو الوضع على الحدود الآن؟
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
يتسارع المشهد على جانبي الحدود اللبنانية الإسرائيلية مع تزايد احتمالات قيام إسرائيل بتوغل عسكري في الجنوب اللبناني.
الجانب اللبنانيبدأ الجيش اللبناني، مساء الإثنين، إعادة تمركز قواته قرب الحدود مع إسرائيل، وفق ما أفاد مصدر بالجيش لوكالة رويترز.
ونقلت رويترز عن مصدر أمني قوله إن القوات اللبنانية انسحبت لمسافة 5 كيلومترات على الأقل شمال حدودها الجنوبية مع إسرائيل.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف هويته إن "قوات الجيش اللبناني تعيد التمركز وتجميع القوى عند الحدود الجنوبية"، بعيد إبلاغ اسرائيل الولايات المتحدة عن عمليات بريّة "محدودة" تستهدف البنى التحتية التابعة لحزب الله داخل الأراضي اللبنانية.
كما أفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية" بأن الجيش اللبناني أخلى عددا من المواقع الحدودية المتقدمة وأعاد انتشاره.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن قوات اليونيفيل طلبت من الجيش اللبناني إخلاء بعض المراكز الحدودية تمهيدا للهجوم البري الاسرائيلي المرتقب على لبنان وجرى الإخلاء منذ ساعات المساء الأولى.
كما غادر الجيش مركزه في أبو شنان قرب قطمون في منطقة رميش في القطاع الأوسط جنوبي لبنان ليقوم بإعادة تمركز لقواته في عدة مناطق حدودية.
الجانب الإسرائيليفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، "منطقة عسكرية مغلقة" في أجزاء من حدود إسرائيل الشمالية مع لبنان.
وقال الجيش في بيان إنه تم إعلان "مناطق المطلة ومسغاف عام وكفر جلعادي في شمال إسرائيل منطقة عسكرية مغلقة. يمنع الدخول إلى هذه المنطقة".
وكشفت مصادر أميركية أن إسرائيل نشرت مهندسين قتاليين وقوات أخرى لتنفيذ مهام جنوبي لبنان مثل اختراق الحواجز.
وأضافت أن إسرائيل بدأت بالفعل تنفيذ عمليات استكشافية جنوب لبنان بما في ذلك مهام برية صغيرة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أظهرت فيه صور الأقمار الاصطناعية ما يقرب من 100 مركبة عسكرية إسرائيلية، من الدبابات والشاحنات وناقلات الجنود المدرعة، في موقع تجميع مؤقت في حقل يبعد نحو خمسة أميال عن الحدود اللبنانية، وفق ما أوردت شبكة "سي إن إن".
الصور التي تم التقاطها، الأحد، تظهر أن مركبات الجيش الإسرائيلي بدأت في الوصول إلى هناك بعد 26 سبتمبر.
وتكشف الصور أن المركبات الإسرائيلية لا تزال تصل إلى الموقع ويمكن رؤية شاحنة كبيرة تحمل دبابة على الطرق السريع الرئيسي القريب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لبنان توغل عسكري جنوب لبنان الحدود اللبنانية الإسرائيلية الجيش اللبناني حزب الله القوات الإسرائيلية منطقة عسكرية مغلقة توتر الحدود هجوم بري اليونيفيل مواقع حدودية الأقمار الصناعية مركبات عسكرية دبابات تحركات عسكرية الجیش اللبنانی
إقرأ أيضاً:
اتفاقيات التعاون اللبنانية - السورية رهن الإلغاء أو التعديل
كتب يوسف دياب في" الشرق الاوسط": أكثر من 40 اتفاقية تعاون موقّعة بين لبنان وسوريا، باتت رهن الإلغاء أو التعديل مع سقوط النظام السوري الذي صاغ كلّ تلك الاتفاقيات، إلا أن هذه الخطوة رهن إرادة الطرفين.
ويرى خبراء لبنانيون أن تعديل هذه الاتفاقيات يشكّل حاجة ماسّة للبلدين، ولا بد من إدخال تعديلات عليها، بينما يرى آخرون أنها غير متوازنة ومكّنت النظام السوري من استباحة السيادة اللبنانية.
ووقع لبنان مع سوريا 42 اتفاقية أغلبها بعد عام 1990، لكن لم تأخذ طريقها إلى التطبيق، وما طبّق منها صبّ في المصلحة السورية.
ويرى وزير العدل السابق المحامي الدكتور إبراهيم نجّار، أن الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد «كان يرغب دائماً في تطمين الرؤساء اللبنانيين من أن سوريا تتعامل مع لبنان بوصفه دولة مستقلة ذات سيادة، إلّا أن هذه الاتفاقيات كانت مجرّد نصوص منمّقة لا تطبّق، وواجهة لوضع اليد على سياسة لبنان وإدارته».
وأشار نجار في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «أهم ما في هذه الاتفاقيات إنشاء المجلس الأعلى اللبناني - السوري برئاسة اللبناني نصري الخوري، على الرغم من إقامة علاقات دبلوماسية وتبادل السفراء بين بيروت ودمشق، لكن المجلس الأعلى تولّى إدارة الأعمال التي تقع في صلب صلاحيات السفارتين».
وذكّر نجّار بأنه «شارك في صياغة وتوقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين، بينها اتفاقية نقل السجناء، إلّا أنها لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ».
وتنصّ المبادئ الدولية على وجوب احترام الاتفاقيات المعقودة بين الدول، انطلاقاً من قاعدة «الاتفاقيات ملزمة وتقيّد أطرافها»، لكن لا يمكن القفز فوق بعض الاستثناءات. ويقول نجّار: «صحيح أن اتفاقية فيينا ترعى الاتفاقيات الدولية، إلّا أنها تنظّم تعديلها أيضاً»، مشيراً إلى «وجود 5 حالات تجيز نقض تلك الاتفاقيات وتأتي في خانة الاستثناءات؛ أهمها: استحالة التنفيذ، واستقواء فريق على آخر، وتبدّل الحالات، ووجود أسباب قاهرة ونقض الاتفاقية من أحد الطرفين»، مذكراً بالقاعدة الشرعية التي تؤكد أنه «لا يُنكر تغيّر الفتوى بتغيّر الزمان والمكان»، مجدداً تأكيده أن «المجلس الأعلى اللبناني السوري بات من دون ضرورة، ويشكل عبئاً على البلدين، ويجب اعتماد القنوات الدبلوماسية ما دامت سوريا تعترف بسيادة لبنان».
و«يبدو أن التحوّل الاستراتيجي في سوريا أنهى حقبة غير صحّية وملتبسة وكارثية وظلامية من العلاقات اللبنانية - السورية»، على حدّ تعبير الباحث في السياسات العامة زياد الصائغ، الذي أشار إلى أن «نظام الأسد تحكّم في لبنان بتغطية من حلفائه وأتباعه في لبنان وبغطاء دولي، كما تحكّم بميزان هذه العلاقات حتى أصبح الحاكم الفعلي على كل المستويات السياسية والدستورية والقانونية والسيادية (العسكرية - الأمنية) والدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى التربوية، حتى إنه نخر عظام كثير من المؤسسات الدينية ومرجعياتها».
وشدد الصائغ في حديث لـ«الشرق الأوسط»، على الحاجة إلى «تطهير وتنزيه من كل موبقات تلك المرحلة السوداء مع مصارحة ومصالحة مع الذات اللبنانية، وبعدها مع الذات السورية حين توضّح صورة المرحلة الانتقالية». أما عن الاتفاقيات اللبنانية - السورية والمجلس الأعلى اللبناني - السوري الذي يشكل أحد تجلياتها، فيجزم الصائغ بأنه «لم يكن يوماً هناك مجلس أعلى لبناني - سوري، بل منصّة استتباع واستزلام وفرض، وبالتالي هذه المنصّة ساقطة أصلاً بفعل الفلسفة والتركيبة التي حكمت قيامها، عدا عن أنها وكما نقول بالعامية تنفيعة».
وفي مؤشر واضح على أن معظم تلك الاتفاقيات بقي حبراً على ورق، يتحدث الوزير نجّار عن تجربة عايشها مع هذه الاتفاقيات، ويضيف: «كنت معنياً بمتابعة موضوع المفقودين قسراً في سوريا، وشكلنا في عام 2009 لجنة لبنانية تضم قاضيين وضابطين أمنيين، وهذه اللجنة عقدت 35 اجتماعاً في جديدة يابوس، ونفى النظام السوري وجود معتقلين لبنانيين لأسباب سياسية وأمنية، لكنه اعترف بوجود سجناء محكومين بقضايا جنائية». وكشف نجار عن
إبرام اتفاق يقضي بنقل الأشخاص اللبنانيين المحكوم عليهم في سوريا لقضاء محكوميتهم بلبنان، «وكان همّنا بالدرجة الأولى إخراجهم من السجون السورية، لكن للأسف بقيت الاتفاقية من دون تنفيذ ورفض النظام السوري تسليمنا السجناء رغم المراجعات المتكررة»، لافتاً إلى «أهمية تمسك لبنان بهذه الاتفاقية كما غيرها من الاتفاقيات الواجب استمرارها، وآخرها واجب تعديلها أو إلغاؤها».
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب