الوطن|متابعات
رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتعيين مجلس النواب لمحافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، بالتشاور مع مجلس الدولة، وفقًا لأحكام المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي والاتفاق الذي تم توقيعه بين المجلسين في 25 سبتمبر الماضي برعاية البعثة.

هذا وعُقدت جلسة اليوم،بحضور 108 أعضاء من مجلس النواب، حيث تمت المصادقة بالإجماع على المرشحين.

كما استكمل مجلس الدولة الموافقة الرسمية عليهما في 29 سبتمبر بتوقيع غالبية 112 من أعضائه.

ودعت البعثة جميع الأطراف المعنية إلى ضمان انتقال سلس للقيادة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي، بما يتوافق مع القوانين والإجراءات الليبية المعمول بها،كما شددت على ضرورة المضي قدماً في تشكيل مجلس إدارة يتمتع بالمصداقية والكفاءة، وفق ما تم الاتفاق عليه في اتفاق 25 سبتمبر.

وأكدت البعثة أن وجود قيادة مؤهلة وخاضعة للمساءلة في مصرف ليبيا المركزي، بما في ذلك مجلس إدارة، أمر أساسي لاستعادة ثقة الشعب الليبي وتعزيز مكانة المصرف في النظام المالي العالمي، كما أبدت تفاؤلها بإمكانية تعزيز الحوكمة التي تقوم على الشفافية والمساءلة في إدارة موارد ليبيا.

ودعت البعثة المؤسسات المعنية إلى إلغاء كافة القرارات أحادية الجانب الصادرة في إطار أزمة مصرف ليبيا المركزي. كما شددت على ضرورة إنهاء إغلاق حقول النفط ووقف تعطيل إنتاجه وتصديره، وضمان توجيه الإيرادات النفطية عبر القنوات المؤسسية المناسبة إلى المصرف المركزي.

وأكدت البعثة أن التقدم المحرز في حل أزمة مصرف ليبيا المركزي، والمشاركة الإيجابية من مجلسي النواب والدولة، يبعث الأمل في تحقيق تقدم سياسي شامل، برعاية الأمم المتحدة، وصولاً إلى الانتخابات العامة،وأكدت التزامها بدعم ليبيا في مسيرتها نحو السلام والاستقرار والتعافي الاقتصادي المستدام.

 

الوسومبعثة الأمم المتحدة ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: بعثة الأمم المتحدة ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي مصرف لیبیا المرکزی الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تعلن عن تفاصيل خطة سياسية جديدة لدعم الاستقرار في ليبيا

أعلنت الامم المتحدة،  اليوم الاثنين، عن ملامح خطة سياسية جديدة تهدف إلى تعزيز الاستقرار في ليبيا. وأشارت ستيفاني خوري، مسؤولة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى أن الخطة تهدف إلى منع اندلاع النزاعات، بالإضافة إلى توحيد مؤسسات الدولة والدفع نحو إجراء الانتخابات ومعالجة القضايا الخلافية العالقة. وأوضحت خوري أن العملية السياسية ستكون تدريجية، مع الالتزام بمبادئ الملكية الوطنية والشمول والشفافية والمساءلة، مشيرة إلى أن البعثة تعمل على تشكيل لجنة فنية من خبراء ليبيين لدراسة الخيارات اللازمة لمعالجة الخلافات المتعلقة بالقوانين الانتخابية وتحديد مسار واضح لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن. وأضافت أن اختصاصات اللجنة ستشمل وضع إطار واضح للحوكمة وتحديد أولويات ومحطات رئيسية لحكومة يتم تشكيلها بالتوافق، مع تقديم ضمانات وإطار زمني لمعالجة القضايا الخلافية وضمان تنفيذ الخطة بفعالية. تأتي الخطوة الأممية، في ظل جهود دولية ومحلية مكثفة لدفع العملية السياسية وتحقيق توافق وطني يمهد الطريق نحو إنهاء الأزمة الليبية. وكان عدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة في ليبيا أطلقوا الأحد نداء عاجلا يهدف إلى إنهاء حالة الانقسام في البلاد، داعين لعقد جلسة تشاورية طارئة بمدينة سرت لوضع خارطة طريق لتوحيد مؤسسات الدولة.

مقالات مشابهة

  • 5 دول غربية ترحب بالخطة الأممية في ليبيا
  • مساعٍ أممية جديدة لحل الخلاف السياسي في ليبيا
  • مجلس النواب الليبي يرفض إحاطة خوري ويطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها
  • أمريكا تؤكد حاجة ليبيا لعملية سياسية جديدة، وروسيا تدعو إلى تسمية مبعوث أممي إلى ليبيا
  • الأمم المتحدة تطلق عملية سياسية جديدة في ليبيا.. هذه طبيعتها وحدودها
  • الأمم المتحدة تعلن عن تفاصيل خطة سياسية جديدة لدعم الاستقرار في ليبيا
  • «خوري» توجه كلمة قبل إحاطة مجلس الأمن القادمة
  • الأمم المتحدة تعلن خطوات جديدة لحل الأزمة السياسية في ليبيا
  • إعلان عملية سياسية جديدة لحل الأزمة الليبية بإدارة الأمم المتحدة
  • بعد طول انتظار.. الأمم المتحدة تطلق عملية سياسية جديدة في ليبيا