عبدالله آل حامد: “اليوم الإماراتي للتعليم” يجسد المكانة التي يحظى بها العلم في فكر محمد بن زايد
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أكد معالي عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، أن تخصيص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” يوم 28 من فبراير يوماً للتعليم في الإمارات يجسد المكانة المتميزة التي يحظى بها العلم والمعرفة في فكر سموه باعتباره الركيزة الأساسية في بناء وتطور المجتمعات وأداة مهمة لتمكين مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات.
وقال معاليه بهذه المناسبة: “يُترجم اليوم الإماراتي للتعليم رؤى صاحب السمو رئيس الدولة للاستثمار في رأس المال البشري القادر على مواصلة مسيرة الدولة نحو تحقيق مراكز متقدمة على مختلف مؤشرات التنافسية العالمية حيث وضع سموه التعليم على رأس الأولويات الوطنية لدوره المحوري في تأهيل أجيال شابة تمتلك القدرة على القيادة ومواجهة مختلف تحديات المستقبل.
وأضاف معالي رئيس المكتب الوطني للإعلام أن هذه اللفتة الكريمة من صاحب السمو رئيس الدولة تؤكد تقدير سموه الكبير لأعضاء المنظومة التعليمية كافة وعلى رأسها المعلم .
وأكد أن اختيار الـ28 من فبراير يوماً للاحتفاء بالتعليم في الإمارات وهو اليوم الذي شهد فيه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” وإخوانه حكام الإمارات تخريج أول دفعة من المعلمين من جامعة الإمارات عام 1982 يجسد تقدير سموه الكبير للرسالة الحضارية للمعلمين باعتبارهم المسؤولين عن بناء أجيال المستقبل التي ستتولى قيادة مسيرة التنمية الشاملة وتترجم طموحات القيادة الرشيدة الساعية إلى تحقيق الريادة في مختلف القطاعات.
ونوه معاليه في ختام كلمته إلى أن دولة الإمارات تعمل على تمكين تعليم عصري متطور باعتباره القاطرة التي تقودنا بأمان إلى المستقبل وتحقيق رؤية الإمارات 2071 مؤكدا أن التعليم في الإمارات رهان صائب على المستقبل واستثمار مستدام العائد ساحته العقول وهو الثروة الحقيقية المكتسبة التي تضمن لنا الرخاء والسعادة والمكانة العظمى بين الأمم فالتعليم غدٌ نغرسه الآن”.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تطلق مشروع ” أرقام الإمارات الموحدة”
أطلقت حكومة دولة الإمارات مشروع “أرقام الإمارات الموحدة” والذي يمثل أحد المشاريع الوطنية الهادفة لتطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية وغيرها.
جاء ذلك خلال فعالية حضرها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورؤساء ومسؤولو المراكز الإحصائية في الدولة.
ويهدف المشروع الوطني، والذي تتشارك فيه الحكومات المحلية كافة في الدولة من خلال مراكزها الإحصائية إلى تحقيق رؤية دولة الإمارات في أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار، فيما يستند المشروع إلى ثلاثة محاور رئيسية، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.
وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن مشروع أرقام الإمارات الموحدة يأتي في إطار حرص حكومة دولة الإمارات على تبني أفضل التقنيات والحلول المتقدمة في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الحكومة الاتحادية والمراكز الإحصائية والمجالس التنفيذية المحلية في إمارات الدولة والشركاء من القطاع الخاص.
وقال سموه: ” الإنجازات المتحققة في مجال الإحصاء والبيانات بدولة الإمارات تمثل ركيزة أساسية لاستمرارية جهود التطوير والعمل ضمن فريق وطني واحد”.
كما أشاد سموه خلال لقائه برؤساء ومسؤولي المراكز الإحصائية في الدولة بالجهود التي تبذلها الجهات الاتحادية والمحلية المتمثلة في اللجنة الوطنية للإحصاء برئاسة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وبعملها مع المراكز الإحصائية كافة في الدولة ضمن فريق واحد، مؤكداً سموه أهمية تسخير البيانات التي تمكن حكومة دولة الإمارات من اتخاذ قرارات وسياسات مدعومة بإحصاءات رسمية شاملة ودقيقة لتعزيز تنافسية الدولة في مسيرتها التنموية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية.
ويهدف المشروع لتوحيد روزنامة النشر الإحصائي الوطني وحوكمة عمليات إنتاج المؤشرات بشكل دقيق على مستوى الدولة، وتعزيز التنافسية والتعاون الثنائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول العالم من خلال توفير ملفات شاملة ودقيقة تركز على أداء الدول في تقارير التنافسية العالمية والقوة الاقتصادية العالمية مثل الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، والاستثمار الأجنبي، والبنية التحتية والبيئة والسياحة وغيرها، لدعم وضع السياسات الاقتصادية وتحليل الاتجاهات لتعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي في الدولة، إلى جانب التحول الكلي نحو المسوحات الرقمية المشتركة وتعزيز جهود التكامل الرقمي والبيانات وبناء سجلات دقيقة قائمة على جمع البيانات وتحليلها بشكل ذكي وتوظيف التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية لخلق بيئة بيانات متكاملة تدعم صنع القرارات الاستراتيجية.وام