«الهوية»: وثيقة عودة سارية لإصدار تصريح المغادرة للمخالفين
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أنه يشترط لإصدار تصريح المغادرة ضمن مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون الإقامة وشؤون الأجانب في الإمارات، وجود جواز سفر ساري لمدة شهر، أو وثيقة عودة سارية في حال فقدان جواز السفر أو انتهائه.
وأضافت: إن مدة صلاحية تصريح المغادرة 14 يوماً بعد الإصدار، وفي حالة انتهاء التصريح ضمن فترة المهلة يتم السماح للمستفيد بمغادرة الدولة، وفي حالة انتهاء التصريح بعد انقضاء المهلة وعدم مغادرة المستفيد يتم إلغاء التصريح بشكل آلي وإعادة الغرامات السابقة المدرجة قبل الاستفادة من المهلة وإعادة وضع التعميم في حال وجوده مسبقاً.
وأوضحت الهيئة رداً على تساؤل حول «ما هي ضوابط إصدار تصريح المغادرة خاصة وأن جواز سفري قد قارب على الانتهاء حتى أستفيد من فترة تصحيح أوضاع المخالفين؟»، أنه يشترط لإصدار تصريح المغادرة وجود جواز سفر سارٍ لمدة شهر على الأقل، أو وثيقة عودة سارية في حال فقدان جواز السفر أو انتهائه، دون تحديد مدة السريان.
ودعت المخالفين إلى الاستفادة من المهلة الممنوحة لهم لتعديل أوضاعهم، من خلال تقديم الطلب عبر قنوات الهيئة الإلكترونية والذكية ومكاتب الطباعة المعتمدة، دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمة إلا عند الإشعار بذلك فقط لاستيفاء «البصمة البيومترية»، إذ يتبقى على انتهاء مهلة التسوية التي بدأت في الأول من سبتمبر الماضي، 30 يوماً لتنتهي في 30 أكتوبرالجاري.
وأكدت «الهوية والجنسية» أن الفئات المستفيدة من قرار منح المهلة: («مخالفو التأشيرة» حامل التأشيرة بعد انتهاء فترة المكوث المحددة له في الدولة، و«مخالفو الإقامة» حامل تصريح الإقامة من فئة الإقامة غير المشروعة بعد انتهاء فترة السماح وانتهاء المدة أو الإلغاء، و«المدرجون في البلاغات الإدارية أو المنقطعون عن العمل»، و«المولود الأجنبي في الدولة» ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته خلال 4 أشهر من تاريخ الولادة).
وحثت المخالفين لاستغلال فرصة المهلة لتسوية أوضاعهم والاستفادة من المزايا والإعفاءات الممنوحة، والتي تتضمن الإعفاء من الغرامات الإدارية الخاصة بالإقامة والتأشيرات والمترتبة على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، وغرامات وزارة الموارد البشرية والتوطين.
كما تتضمن المزايا كذلك الإعفاء من رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسم رفع بلاغ انقطاع العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، ورسوم تصاريح المغادرة، كما تمنح المهلة فرصة السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه دون إجراء ختم الحرمان من دخول الدولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك الإمارات
إقرأ أيضاً:
المهلة تنتهي والبحر لن يقبل السفن “الإسرائيلية”
مع انتهاء مهلة الأيام الأربعة التي منحها السيد عبدالملك الحوثي يحفظه الله للوسطاء للضغط على الكيان “الإسرائيلي” من أجل رفع الحصار عن غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أن سريان الحظر على السفن “الإسرائيلية” يدخل حيز التنفيذ ساعة إعلان البيان، ليشمل منع ملاحة العدو في البحر الأحمر والعربي وخليج عدن وباب المندب.
وبهذا الإعلان تعود القوات المسلحة اليمنية إلى المراحل الأولى لإسناد غزة، حيث منعت الملاحة “الإسرائيلية” عندما اقتادت السفينة “جلاكسي ليدر” إلى المياه اليمنية، وما تلاها من عمليات بحرية أسفرت عن تعطيل ميناء إيلات (أم الرشراش)، وخفض عدد السفن التجارية إلى بقية الموانئ لا سيما تلك القادمة من الشرق، والتي اضطرت للالتفاف حول إفريقيا من طريق الرجاء الصالح، الأمر الذي كبّد كيان العدو “الإسرائيلي” خسائر كبيرة نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والتأمين، بالإضافة إلى الوقت المطلوب لوصول البضائع.
يبدو أن كيان العدو “الإسرائيلي” الذي يسمع لأول مرة عن تحذيرات عربية جدية، سيعتاد من الآن وصاعدًا على هذا النوع من التحذيرات، وبين عمليات إسناد غزة، وعودتها، جهوزية عالية للقوات المسلحة اليمنية، حسب حديث وزير الدفاع اللواء العاطفي الذي أكد أنها ستكون عند مستوى المسؤولية المنوطة بها.
في عمليات الإسناد التي سبقت وقف النار في غزة، كانت القوات المسلحة اليمنية، قد وصلت إلى مستويات متقدمة من التطور التكتيكي والتسليحي، ويعتقد هذه المرة أن كل تلك التجربة ستكون أكثر فعالية وفتكًا وتطورًا، وتوقعات بدخول أسلحة جديدة، محسنة، سواء من حيث المدى والدقة، وربما النوعية أيضًا، بحيث تدخل منظومات مسيرة وصاروخية جديدة، وبالتأكيد تكون القوات المسلحة اليمنية قد استفادت من مرحلة الهدوء لما يقارب الشهرين منذ وقف النار في غزة لتحديث الترسانة العسكرية كمًا ونوعًا.
رغم أن التحذير اليمني كان واضحًا، ومحددًا، باستئناف العمليات البحرية، فإن كيان العدو رفع سقف الاستعداد، وذهب للحديث عن عمليات تستهدف وسط الكيان، واتخذ مجموعة من الإجراءات من ضمنها تعطيل الـ”جي بي إس”، تحسبًا للصواريخ والطائرات المسيرة اليمنية، وكذلك بدوريات جوية لسلاح الجو لرصد وترقب هذه الصواريخ.
نقلت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية عن مصادر “إسرائيلية” وجود تنسيق وثيق مع القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) لمواجهة هذا السيناريو، وأشارت إلى أن الكيان “الإسرائيلي” يعتمد على رد فعل أمريكي “أشد قسوة” ضد من أسمتهم بالحوثيين مقارنة بردود الأفعال في عهد الرئيس بايدن. وذكَرت الصحيفة بأن إدارة ترامب صنفت الحوثيين كمنظمة إرهابية وفرضت عقوبات على كبار قادتهم في أول شهر من ولايته.
وهنا يجب استحضار الفشل الأمريكي والبريطاني في وقف العمليات البحرية اليمنية، سواء ضد السفن التجارية “الإسرائيلية” أو حتى في مواجهة البحرية الأمريكية والبريطانية التي بدلت حاملات الطائرات تحت ضغط الضربات الصاروخية اليمنية، خشية إصابتها.
المرحلة الجديدة لإسناد غزة، مختلفة من عدة نواحٍ، على الأقل من حيث الهدف، فهي تمنح الوسطاء ورقة ضغط على كيان العدو من أجل الدخول بجدية في مفاوضات المرحلة الثانية، والالتزام بمقتضيات المرحلة الأولى ولا سيما البروتوكول الإنساني، وتزعم “يديعوت أحرنوت” أن العمليات اليمنية تأتي بطلب من حماس، ووضعتها الصحيفة في إطار توحيد الجبهات ضد الكيان الصهيوني.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد