أبوظبي: عماد الدين خليل
أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أنه يشترط لإصدار تصريح المغادرة ضمن مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون الإقامة وشؤون الأجانب في الإمارات، وجود جواز سفر ساري لمدة شهر، أو وثيقة عودة سارية في حال فقدان جواز السفر أو انتهائه.
وأضافت: إن مدة صلاحية تصريح المغادرة 14 يوماً بعد الإصدار، وفي حالة انتهاء التصريح ضمن فترة المهلة يتم السماح للمستفيد بمغادرة الدولة، وفي حالة انتهاء التصريح بعد انقضاء المهلة وعدم مغادرة المستفيد يتم إلغاء التصريح بشكل آلي وإعادة الغرامات السابقة المدرجة قبل الاستفادة من المهلة وإعادة وضع التعميم في حال وجوده مسبقاً.


وأوضحت الهيئة رداً على تساؤل حول «ما هي ضوابط إصدار تصريح المغادرة خاصة وأن جواز سفري قد قارب على الانتهاء حتى أستفيد من فترة تصحيح أوضاع المخالفين؟»، أنه يشترط لإصدار تصريح المغادرة وجود جواز سفر سارٍ لمدة شهر على الأقل، أو وثيقة عودة سارية في حال فقدان جواز السفر أو انتهائه، دون تحديد مدة السريان.
ودعت المخالفين إلى الاستفادة من المهلة الممنوحة لهم لتعديل أوضاعهم، من خلال تقديم الطلب عبر قنوات الهيئة الإلكترونية والذكية ومكاتب الطباعة المعتمدة، دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمة إلا عند الإشعار بذلك فقط لاستيفاء «البصمة البيومترية»، إذ يتبقى على انتهاء مهلة التسوية التي بدأت في الأول من سبتمبر الماضي، 30 يوماً لتنتهي في 30 أكتوبرالجاري.
وأكدت «الهوية والجنسية» أن الفئات المستفيدة من قرار منح المهلة: («مخالفو التأشيرة» حامل التأشيرة بعد انتهاء فترة المكوث المحددة له في الدولة، و«مخالفو الإقامة» حامل تصريح الإقامة من فئة الإقامة غير المشروعة بعد انتهاء فترة السماح وانتهاء المدة أو الإلغاء، و«المدرجون في البلاغات الإدارية أو المنقطعون عن العمل»، و«المولود الأجنبي في الدولة» ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته خلال 4 أشهر من تاريخ الولادة).
وحثت المخالفين لاستغلال فرصة المهلة لتسوية أوضاعهم والاستفادة من المزايا والإعفاءات الممنوحة، والتي تتضمن الإعفاء من الغرامات الإدارية الخاصة بالإقامة والتأشيرات والمترتبة على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، وغرامات وزارة الموارد البشرية والتوطين.
كما تتضمن المزايا كذلك الإعفاء من رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسم رفع بلاغ انقطاع العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، ورسوم تصاريح المغادرة، كما تمنح المهلة فرصة السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه دون إجراء ختم الحرمان من دخول الدولة.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك الإمارات

إقرأ أيضاً:

دريان: لإصدار قانون العفو العام الشامل من دون استثناءات

اعتبر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أن "قضية الموقوفين الإسلاميين هي قضية أخلاقية وإنسانية محقة"، داعياً إلى "إصدار قانون العفو العام الشامل دون استثناءات وإنهاء هذا الملف فوراً، وطي صفحة الماضي مع قناعتنا بأن أغلبية الموقوفين الإسلاميين الموجودين في السجون لديهم مظلومية بتهمٍ أطلقوا عليها العديد من المسميات".

وأكد دريان خلال لقائه أهالي الموقوفين الإسلاميين وغيرهم من مختلف المناطق اللبنانية أن "دار الفتوى تتعاطى مع هذا الملف بروح المسؤولية الوطنية والقدرة على التواصل مع المسؤولين لإنهاء قضية العفو العام الشامل التي استمرت لسنوات طويلة".

وكتب خلدون قواص في" الانباء الكويتية": أوفد المفتي دريان بعض معاونيه إلى الجهات المختصة لمتابعة هذا الملف الشائك بعيدا من الأضواء.

اضاف: تؤكد المعلومات ان عدد الموقوفين 350 منهم 180 لبنانيا و170 سوريا، باعتبار ان الكثير من هؤلاء اعتقلوا بسبب دعمهم للمعارضة السورية حينذاك وصنفوا بالإرهابيين. وتشهد الساحة اللبنانية تحركا نيابيا وشعبيا وحقوقيا باتجاه دار الفتوى، للعمل على إصدار قانون عفو عام يشمل كل الفرقاء، بحيث تطبق العدالة والمساواة بحق الجميع سواء كانوا لبنانين أو سوريين.

هناك مشاريع قوانين متعددة لبعض الكتل النيابية تسعى إلى إقرارها في المجلس النيابي. وبعض هذه الكتل تدرس هذه المشاريع مع مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان، بحيث يكون قانون العفو العام بدون استثناءات لا من حيث العمر ولا من حيث الاتهام.

وهناك توجه نحو توافق نيابي لتقديم مشروع عفو عام موحد بين ما تطرحه العديد من الكتل النيابية في لبنان.

وأكدت المعلومات المتوافرة أن بعض القوى السياسية والنيابية تعارض إصدار قانون العفو العام الشامل الذي يعمل عليه. وترى هذه الكتل انه لابد من بعض الاستثناءات في قانون العفو العام، وتجرى اتصالات في هذا الإطار لتوحيد الرؤية قبل عرض المشروع على المجلس النيابي خشية عدم إقراره. وهذا ما تسعى اليه القوى السياسية والنيابية والشعبية بإصدار قانون عفو عام.
 

مقالات مشابهة

  • انتهاء مهلة تسوية أوضاع المخالفين في الإمارات 31 ديسمبر
  • السفارة الأمريكية في بيلاروس تحث رعاياها على المغادرة فورا
  • الأحوال المدنية تُعلن اعتماد البطاقة الوطنية فقط لإصدار جواز السفر
  • تسهيلات لإصدار جواز السفر العراقي: إلغاء التقيد بمنطقة السكن والاكتفاء بالبطاقة الوطنية
  • آخر موعد للتقديم على شقق سكن لكل المصريين 5 بعد تمديد المهلة
  • العملة القديمة بالخرطوم: سارية حتى اكتمال الترتيبات
  • دريان: لإصدار قانون العفو العام الشامل من دون استثناءات
  • «الهُويّة»: 5 خطوات للتعميم على الموظف في القوائم الإدارية
  • تحرير 606 محاضر للمخالفين بمخابز وأسواق دمياط
  • حصاد 2024..مبادرات وتسهيلات استثنائية لقوانين الإقامة في الإمارات