واصلت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، عقد اجتماعاتها مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب، في محافظات (المنوفية، الشرقية، القليوبية، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس)، لإبراز واستعراض تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

«مستقبل وطن» منظومة متكاملة مليئة بالقيادات والكوادر

حضر اللقاء كل من النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن الأمين العام، والنائب الدكتور عبدالهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، والنائب عبدالحميد الدمرداش، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب محمد حلاوة الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عاطف ناصر، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب محمد شوقى، أمين الشؤون التشريعية المركزي ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، والنائب إيهاب الطماوي أمين الشؤون البرلمانية المركزي ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

وأكد النائب أحمد عبد الجواد، خلال كلمته، أن حزب مستقبل وطن هو منظومة متكاملة مليئة بالقيادات والكوادر، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد عدة محاور سياسية واجتماعية مختلفة سيتم العمل عليها فور الانتهاء من التشكيلات.

من جانبه، أضاف النائب عبدالهادي القصبي نائب رئيس الحزب، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد القواعد الدقيقة والصارمة لتنفيذ القانون، مؤكداً أن القانون يستهدف حماية الحرية الشخصية للموطنين.

وبدوره، أكد النائب عبدالحميد الدمرداش، الأمين العام المساعد للحزب، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو دستور للعدالة وحقوق الإنسان في مصر نظراً لاهميته.

وفي سياق متصل، وصف النائب محمد حلاوة، الأمين العام المساعد للحزب، أن هذا القانون يعكس رؤية مصر في تحقيق أركان الديمقراطية وتعزيز حقوق المرأة والشباب وذوي الهمم، بجانب ضمان حقوق الشهود في القضايا المختلفة.

يجب نشر الوعي بمواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد

كما أضاف النائب عاطف ناصر، الأمين العام المساعد للحزب، أن مصر حالياً تشهد العديد من التحديات والصعاب وتعمل على مواجهتها بكل الطرق، لذلك يجب نشر الوعي بمواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وفي نفس السياق، لفت النائب محمد شوقي، أمين الشؤون التشريعية المركزي، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يشغل الرأي العام ويخاطب جميع فئات الشعب.

ومن جهته، أكد النائب إيهاب الطماوي، أمين الشؤون البرلمانية المركزي، أن اللجنة الفرعية القائمة على القانون تضم العديد من الوزارات والجهات المعنية في الدولة لضمان الحفاظ على حرية وحقوق المواطن.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حزب مستقبل وطن أحمد عبد الجواد رئيس حزب مستقبل وطن عبدالهادي القصبي قانون الإجراءات الجنائیة الجدید الأمین العام المساعد للحزب أمین الشؤون النائب محمد مستقبل وطن

إقرأ أيضاً:

67 % نسبة إنجاز مشروع الأدلة الجنائية.. نقلة نوعية في المنظومة الأمنية

يمثل مشروع إنشاء وصيانة وتأثيث مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية في الكويت خطوة استراتيجية نحو تعزيز المنظومة الأمنية، حيث يوفر بنية تحتية متطورة تدعم العمل الأمني والجنائي بأحدث التقنيات. ويقع المشروع في منطقة جنوب السرة مقابل الدائري السادس، ويتكون من مبنيين رئيسيين: الأول إداري يضم مكاتب للموظفين، قاعات اجتماعات، ومسرحا ومكتبة، والثاني مخصص للمختبرات العلمية المتطورة والمرافق المتخصصة في جمع وتحليل الأدلة الجنائية، ما يجعله مركزا متكاملا لدعم التحقيقات الجنائية بأعلى المعايير. ولضمان سهولة التنقل بين أقسام المشروع، تم إنشاء جسور مشاة زجاجية تربط بين المبنيين، إلى جانب توفير مواقف سيارات واسعة لخدمة الموظفين والزوار. وفقا لتقرير جهاز متابعة الأداء الحكومي الصادر في ديسمبر 2024، فإن نسبة الإنجاز الفعلية للمشروع بلغت 67.19% مقارنة بالمخطط له والبالغ 100%، فيما يواصل القائمون على المشروع العمل على استكماله وفق أعلى المواصفات.

ويعد المشروع أحد أبرز المنشآت الحديثة التي ستسهم في دعم جهود وزارة الداخلية، عبر توفير بيئة عمل متطورة تعزز من كفاءة التحقيقات الجنائية باستخدام أحدث التجهيزات والتقنيات المتقدمة.

مقالات مشابهة

  • قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط إصدار قرارات المنع من السفر
  • 67 % نسبة إنجاز مشروع الأدلة الجنائية.. نقلة نوعية في المنظومة الأمنية
  • ماذا لو فقدت أوراق التحقيق أو الأحكام فى القضايا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
  • برعاية مستقبل وطن: رحلات عمرة مجانية وأجهزة كهربائية هدايا صلاة العيد بالإسكندرية
  • استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «المنفي» يتلقى برقية تهنئة من «الأمين العام للجامعة العربية»
  • الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات
  • شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها
  • الساسي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يعكس تناقضا بين تحقيق التوازن وضبط النظام