ثمن الغازوال لا ينبغي أن يتجاوز 9.83 دراهم للتر في أكتوبر وفقا للأسعار الدولية (نقابي)
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أكد الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن أسعار المحروقات في المغرب يجب أن تنخفض بشكل كبير خلال شهر أكتوبر وفقا للأسعار الدولية، بخلاف ما هو موجود حاليا في محطات الوقود.
وأوضح اليماني الذي يرأس أيضا الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول (سامير) أن الحكومة إن قررت الرجوع لتسقيف وتحديد أسعار المحروقات، على قاعدة الحسابات التي كان معمول بها قبل نهاية 2015، وبناء على متوسط الثمن لطن الغازوال في السوق الدولية، الذي يناهز 674 دولارا ومتوسط ثمن طن البنزين، الذي يناهز 667 دولارا، وباعتبار متوسط صرف الدولار (9.
وأضاف في تصريح معمم أنه « ومن خلال القراءة في لوحات محطات التوزيع في المحمدية والنواحي، فلا يقل ثمن الغازوال عن 11.80 (+2 دراهم) وثمن البنزين عن 13.70 (+2.78 درهم)، وهو ما يؤكد، بأن أرباح الفاعلين ما زالت مرتفعة، وذلك رغم التقارير المنمقة لمجلس المنافسة والمحاولات اليائسة لبعض المواقع والخبراء تحت الطلب، لتطبيع المغاربة مع الأرباح الفاحشة للمحروقات في المغرب، التي لا تقل عن 8 مليارات درهم سنويا.
وبتحليل الثمن الحالي للغازوال، (الأكثر استهلاكا في المغرب)، يقول اليماني، يتكون من 38٪ فقط من ثمن النفط الخام، في حين تقسم 60٪ من الثمن بين أرباح الفاعلين (22٪) والتكرير والضرائب والتوصيل (38٪)، وهو ما يعني، بأن الحكومة في مقدورها، تخفيض أسعار المحروقات، من خلال تنزيل أرباح الموزعين والعودة لتكرير البترول في المغرب بإحياء شركة « سامير » وبمراجعة الثقل الضريبي على المحروقات.
وأضاف « إن الاستمرار في التفرج أو التشجيع على سرقة جيوب المغاربة، مقابل الكسب غير المشروع للفاعلين في القطاع (ارتفاع الأرباح الصافية، توسع الاستثمارات وتناسل المحطات، تزايد الاحتياطات المالية…)، تتحمل فيه المسؤولية الحكومة الحالية، التي ترفع شعار الدولة الاجتماعية، مقابل افتراس القدرة الشرائية لعموم المغاربة، واستمرار موجة الغلاء، المرتبطة أساسا بارتفاع أسعار المحروقات ».
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المحروقات المغرب أسعار المحروقات فی المغرب
إقرأ أيضاً:
المغرب.. أكثر من 50% من أسعار المنتجات الاستهلاكية تذهب للمضاربين
أكد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أن القضاء على دور الوسطاء والمضاربين في الأسواق المغربية لا يعد أمراً سهلاً بالنظر إلى الدور الذي يلعبونه في سلسلة الإمداد.
وأوضح رحو خلال اللقاء الصحفي السنوي مع وسائل الإعلام، أن الحل يكمن في تحديد قيمة مضافة واضحة وشفافة يحصل عليها هؤلاء الوسطاء، لضمان تتبعها بشكل دقيق.
وأشار رحو إلى أن المضاربة في شكلها الحالي تمثل تحدياً حقيقياً، حيث يتضح أن أكثر من 50% من السعر النهائي للمنتج يعود إلى هؤلاء المضاربين.
وأضاف أن الحل يكمن في تعزيز مفهوم البيع المباشر في المغرب، وهو ما يعتبر ضرورياً لضمان التوازن في الأسعار.
وفي الوقت ذاته، شدد على أن دور الوسطاء في سوق منظم يبقى ضرورياً، رغم محاولات تقليص تأثيرهم في الأسعار.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية