أرتفاع معدلات الإصابة بحب الشباب بين المراهقين والشباب حول العالم حسب دراسة
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
سبتمبر 30, 2024آخر تحديث: سبتمبر 30, 2024
المستقلة/- أظهرت دراسة أن عدد الأطفال والشباب الذين يعانون من حب الشباب يتزايد في جميع أنحاء العالم.
وجد الباحثون أن معدلات حب الشباب بين المراهقين والشباب ارتفعت في جميع البلدان تقريبًا منذ تسعينيات القرن العشرين. وخلص الفريق إلى أن الزيادة قد تكون مرتبطة بعوامل نمط الحياة بما في ذلك النظام الغذائي والإجهاد والسمنة والتعرض الأوسع لتلوث الهواء أو محاولة المزيد من الأشخاص الحصول على المساعدة.
على مستوى العالم، ارتفع معدل انتشار حب الشباب الموحد حسب العمر بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 24 عامًا من 8563.4 لكل 100000 شخص في عام 1990 إلى 9790.5 لكل 100000 نسمة في عام 2021.
كانت المملكة المتحدة من بين الدول العشر التي سجلت أعلى معدل انتشار لحب الشباب بين المراهقين والشباب في عام 2021.
وقالت الجمعية البريطانية لأطباء الجلد إن ارتفاع الحالات يمكن أن يُعزى إلى نمط الحياة أو العوامل البيئية، أو إلى حقيقة أن الناس أسرع في رؤية أخصائي الرعاية الصحية بشأن حب الشباب لديهم.
وأظهرت المراجعة الجديدة أن معدل انتشار حب الشباب في عام 2021 كان الأعلى في ألمانيا، حيث تم تشخيص ما يقرب من 15.98٪ من المراهقين والشباب.
وقال الباحثون إن معدلات حب الشباب كانت في ارتفاع في جميع البلدان، باستثناء نيوزيلندا.
واحتلت المملكة المتحدة المرتبة الثامنة بين البلدان ذات أعلى معدل انتشار، خلف ألمانيا والبرتغال ولوكسمبورج والنرويج وأندورا والدنمرك وسان مارينو.
وقال الدكتور تشو تشو، المؤلف الرئيسي للبحث من مستشفى كلية بكين الطبية: “ارتفعت معدلات حب الشباب بين المراهقين والشباب تدريجيًا في جميع البلدان تقريبًا منذ التسعينيات.”
“لم نبحث في سبب ذلك، ولكن يمكن ربطه بعوامل نمط الحياة مثل النظام الغذائي والتوتر ومعدلات السمنة وزيادة التعرض للتلوث الناجم عن التحضر، أو ببساطة زيادة احتمالية طلب العلاج.”
وأضاف: “من المعقول أنه مع تزايد إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية في البلدان، تزداد معدلات حب الشباب المبلغ عنها. من غير المرجح أن يكون هذا هو العامل الوحيد، حتى في البلدان التي تتمتع بإمكانية الوصول الجيد إلى الرعاية الصحية، زادت الحالات.”
وقال: “لقد نظرنا فقط إلى بيانات الرعاية الصحية، والتي لن تشمل العديد من الأشخاص الذين يعانون من حب الشباب ولكنهم يديرون الحالات بأنفسهم، وبالتالي فإن معدلات حب الشباب بشكل عام أعلى في الواقع.”
قال البروفيسور مايكل أرديرن جونز، نائب الرئيس الأكاديمي للجمعية البريطانية لحب الشباب، إن الدراسة قدمت المزيد من الأدلة على أن عدد حالات حب الشباب التي يراها الأطباء آخذ في الازدياد.
“بينما يدير العديد من الأشخاص حب الشباب بأنفسهم باستخدام علاجات بدون وصفة طبية، فإنه أيضًا سبب شائع لرؤية طبيب عام أو طبيب أمراض جلدية.
“حب الشباب حالة شائعة، لكنها يمكن أن تكون شديدة. يلعب الأصدقاء والعائلة دورًا مهمًا، وكذلك يفعل المتخصصون الصحيون في تقديم الدعم العاطفي، حيث يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الصحة العقلية، وخاصة للمراهقين.
“بالإضافة إلى التأثير النفسي لحب الشباب غير المعالج، يعاني بعض الأشخاص من ندوب دائمة. ومع ذلك، هناك علاجات للحد من تأثير الحالة.
“من الناحية المثالية، يعني هذا ضمان حصولهم على المشورة الطبية والتصرف بسرعة لعلاج الحالات التي تزداد فيها حدة حب الشباب، لمنع الندوب.”
يتراوح حب الشباب من بضع بقع على الوجه والرقبة والظهر والصدر، إلى مشكلة أكثر خطورة مع كتل صلبة مؤلمة أو أكياس تحت الجلد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الرعایة الصحیة معدل انتشار فی جمیع فی عام
إقرأ أيضاً:
الركود الديمقراطي.. نكسة عابرة أم مرض الموت؟
يتزايد القلق بشكل واضح بسبب التراجع الملحوظ لقضية "الديمقراطية"، فكرة وممارسة، حتى بات البعض يطلق على هذه المرحلة الراهنة من تاريخنا بأنها مرحلة "الركود الديمقراطي" مستدعين في ذلك فكرة الركود الاقتصادي.
وعلى الرغم من أننا شهدنا في العام 2024 تنظيم 77 انتخابًا حول العالم، فإن المخاوف بشأن تراجع زخم الديمقراطيات وانحسار جاذبية فكرة الديمقراطية، تتعمّق بشكل واضح ومتزايد.
اعتبرَ العديد من الدراسات السياسية أن القرن العشرين كان على مستوى نظام الحكم، قرن الازدهار الديمقراطي. وانتقل انتشار النظام الديمقراطي من بضع دول كانت تتبناه مع بداية القرن العشرين، إلى أكثر من 120 مع نهايته، وبداية القرن الواحد والعشرين. ففي 2006 اعتبرت تقارير ترصد الحالة الديمقراطية أن أكثر من 120 دولة حول العالم، تبنت النظام الديمقراطي بشكل أو بآخر.
ورغم ما تخلل القرن العشرين من أحداث كبرى فارقة، على غرار الحربين العالميتَين؛ الأولى والثانية، وصعود النازية والفاشية، فضلًا عن الحركات الاستعمارية، فإننا نستطيع أن نقول إن مسيرة الديمقراطية في القرن العشرين كانت قصة نجاح معتبرة، أعطت للشعوب بارقة أمل من أجل التطلع لإقامة نظام حكم يعبّر بشكل أو بآخر عن إرادتهم. وكان نجاح مسيرة العديد من الديمقراطيات في تحقيق الازهار والتنمية والرفاه والتداول السلمي على السلطة، ملهمًا للشعوب من أجل اجتراح مستقبل أفضل.
إعلانلكن اللافت أن منحى تبني النظام الديمقراطي والإقبال عليه، حول العالم، بدأ خلال السنوات الماضية في النزول والانكسار بشكل ملحوظ، حتى وصلنا إلى ما يصطلح عليه اليوم بالركود الديمقراطي.
ويمكن تسجيل مجموعة من الملاحظات بشأن هذه المخاوف حول "الركود الديمقراطي"، لمحاولة فهم بعض أسبابه وسياقاته وفرص تحفيز ديناميكية الإنعاش والتجاوز لهذا الركود:
أولًا: لا بد من الإشارة إلى أن مسيرة الديمقراطيات نجاحًا، على مدى عقود وما راكمته من زخم سياسي، جعلها تتوسّع وتتحوّل إلى أكثر أنماط الحكم جاذبية على المستوى السياسي، بيد أنها لم تكن كذلك على المستوى الفكري والثقافي. فقد صاحب الانتشار الواسع والتألق السياسي لفكرة الديمقراطية كنظام للحكم على المستوى السياسي، تشكيك دائم على المستوى الثقافي والفكري في مدى أفضلية ونجاعة الديمقراطية.ويأخذ هذا التشكيك بعدًا أيديولوجيًا، تكثّف لعقود على خلفية الصراع الدولي بين النظم الرأسمالية والنظام الشيوعية الاشتراكية، كما اتخذ في الفضاء العربي الإسلامي بعدًا دينيًا، يتعلّق بمدى شرعية الديمقراطية. كما اعتبرت فضاءات أخرى الديمقراطية، خطوة متقدمة في التبعية للقوى الغربية الرأسمالية والليبرالية. ثانيًا: العملية الديمقراطية كمسار سياسي يعبّر عن نفسه من خلال مؤسسات حكم يديرها أشخاص، يطرأ عليها مع الزمن حالة من الضعف والارتخاء وحتى الانحراف، وهي سمات ملازمة للفعل البشري. ويعني ذلك أن العملية الديمقراطية بقدر ما تحمل بذور قوتها في ذاتها (التصحيح الذاتي المستمر)، تحمل أيضًا بذور ضعفها، (فهو مسار يمكن أن ينحرف وأن يبلى ويتقادم).وإذ تفشل الديمقراطيات في تصحيح مسارها، وضبط اتجاهها وترشيد ممارستها، وتجديد أفقها وفلسفتها، فإنها يمكن أن تستحيل من نظام تمثيلي إلى نظام تسلطي، ومن نظام أنيق إلى نظام عتيق.وتقتضي الديمقراطية تعهدها باستمرار، بالمراجعة والتقييم والتجديد والتصحيح لمسارها، وأيضًا إعادة تأهيلها وفق تطورات الواقع، دون الخروج بها عن جوهرها الأساسي، وهو النظام التمثيلي التعددي الضامن للتداول، سلطة، وللتعدد حقوقًا وحريات، وللعدالة، اجتماعًا.
ثالثًا: ما يعمّق القلق بشأن ظاهرة الركود الديمقراطي، هي أنها لم تقتصر على البلدان حديثة العهد بالديمقراطية، وبتبني المسار الديمقراطي والانخراط فيه، وإنما يعمّ التراجع ليطال البلدان ذات التجارب العريقة والتاريخ الديمقراطي الطويل، على شاكلة بريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا.فإذا كان مفهومًا إلى حد ما أن تواجه البلدان حديثة العهد بالديمقراطية صعوبات وحتى انتكاسة للمسار الديمقراطي ولفكرة الديمقراطية، خاصة أنها لن تكون ترسّخت ولا اكتمل استواؤها بعد، فإن تراجع الديمقراطية وركودها في البلدان ذات التاريخ الديمقراطي العريق، يبعث على القلق والتساؤل والحاجة للتوقف والمراجعة.إذ إن تراجع الديمقراطيات العريقة وركودها ينعكس حتمًا على الديمقراطيات الناشئة ويربكها، ويفقدها زخمها. فالديمقراطيات تلهم بعضها البعض، وتدعم ويعزز بعضها البعض. والعريق منها يمثل بمنواله ومثاله، خارطة الطريق والموجه للمستجد منها. لذلك فركود الديمقراطيات العريقة ناقوس خطر ذاتي وناقوس خطر خارجي. ويمكن القول إن واحدًا من الأسباب البارزة للركود الديمقراطي، هو الأفق القلق والغامض للديمقراطيات العريقة، وما يهدد من مخاطر ويفرزه من تداعيات وتبعات. رابعًا: مع تزايد وتعقد التحديات الراهنة في العالم، تلوح مؤشرات واضحة على تراجع قدرة الديمقراطيات العريقة على توقع المطبات والمشكلات الطارئة في هذه البلدان، وأيضًا تبدي هذه الديمقراطيات – على عراقتها – عدم قدرة على التعاطي المتوازن مع هذه التحديات، بل وتظهر حالة من الارتباك والعجز الواضح على حل هذه القضايا الطارئة. ويتعمّق مأزق الديمقراطية، عندما تبدو هذه النظم الديمقراطية ليست أفضل من النظم غير الديمقراطية لجهة القدرة على توقع الأزمات والصعوبات.وتكشف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية في العالم وما صاحبها من تحديات كبيرة، أن البلدان ذات التاريخ الديمقراطي العريق، ليست بمنأى عن الأزمات العاصفة، وأن ما يطرأ من أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية لا يقتصر على البلدان غير الديمقراطية، وإنما قد تكون هذه الأزمات في الديمقراطيات العريقة أكثر حدة وأشد وطأة أحيانًا.وتُفقد هذه الصعوبات التي تواجه الديمقراطيات العريقة فكرة الديمقراطية الكثير من جاذبيتها وألقها، وتجعلها تكفّ عن أن تكون منوالًا يحتذى أو مثالًا يقتدى، ما ينذر بأن تفقد الفكرة بريقها ويخفت إشعاعها في نفوس المتطلعين لحكم ديمقراطي رشيد، أثبتت التجارب أنه أقل أنظمة الحكم شرورًا وأكثرها نجاعة وعدالة. خامسًا: كشفت الأزمة الاقتصادية الاجتماعية الحادة التي تعصف بالعالم، والتي تعمّقت بشكل كبير خلال وباء كورونا، عن هشاشة بنية الأنظمة السياسية بمختلف مدارسها. بل لعل البلدان ذات الديمقراطيات العريقة، بدت أكثر هشاشة وأقل مناعة أمام التحديات التي أفرزتها الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.ففي وقت بدت فيه بلدان، مثل الصين، وروسيا متحكمتَين بزمام الأمور في مواجهة الأزمة، واتخاذ إجراءات ناجعة وفعالة لاحتواء الأزمات، أظهرت دول مثل الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، وفرنسا، ارتباكًا وهشاشة واضحة أمام الأزمة.وولّد هذا الوضع انطباعًا خطيرًا بأن الديمقراطيات العريقة ليست مؤهلة بالضرورة للتأقلم واحتواء الأزمات الطارئة بالنجاعة المطلوبة. كما ظهر لقطاعات كبيرة من المجتمعات الغربية الديمقراطية أن نظامها الديمقراطي، لا يجيب بالضرورة عن التحديات الطارئة على البلاد والمجتمع، بل قد يكون انفتاحها كنظام ديمقراطي سببًا في هذه الهشاشة، وهذا الفشل الاقتصادي والاجتماعي والتعاطي مع الأزمات. وقد يكون هذا ما يُفسِّر ظهورًا مفاجئًا ولكن متصاعدًا لخطابات شعبوية ترذّل القيم الديمقراطية، وتتبنى خطابات متطرفة، ضد المهاجرين، والانفتاح، والقيم الكونية. سادسًا: لعبت مسألة "التدخلات الخارجية" دورًا سلبيًا في تراجع الزخم الديمقراطي في العالم، لا سيما في المناطق التي كانت تكافح من أجل التغيير الديمقراطي، وتبني نظام سياسي يقوم على التعددية وحقوق الإنسان والتداول السلمي على السلطة.وتبدو المنطقة العربية من أكثر المناطق التي بقدر ما عملت نخبها وقواها السياسية على التغيير من أجل الديمقراطية، ودفعت لذلك أثمانًا باهظة، بقدر ما عانت المنطقة من تدخلات أجنبية بدت مستحكمة، كان الكثير منها في ظاهره دعمًا للإصلاح السياسي والديمقراطية، بينما كانت حقيقته دعمًا للدكتاتوريات كأنظمة تسلطية قادرة على التحكم وحفظ "الاستقرار"، الذي تعتبره القوى الخارجية أولوية الأولويات، ولا تخفي تفضيله على التغيير والانتقال الديمقراطي.وقد لعب هذا التدخل الأجنبي دورًا واضحًا في دعم المعادلات السياسية في دول المنطقة، وخلق هذا الدور الأجنبي المنحاز للأنظمة القائمة، مزاجًا من خيبة الأمل والإحباط واليأس من التغيير. وقد ظهر الدور الأجنبي السلبي جليًا في دعم أنظمة تسلطية دموية والتعامل معها دون تحفظ، بل وإبداء استعداد واضح لحمايتها في وجه ما يتهددها من مخاطر.كان الربيع العربي شاهدًا واضحًا على عدم حماسة القوى الخارجية لدعم الحراك الشعبي في المنطقة العربية للتغيير والديمقراطية. وانتقل موقف القوى الخارجية من مستوى التحفظ إلى مستوى الإرباك والإفشال. وما عقّد هذه التدخلات الأجنبية لإجهاض الانتقال الديمقراطي، أنها جاءت من الولايات المتحدة، ودول غربية، كما جاءت من روسيا، والصين.
وما يفاقم من حجم تأثير التدخل الأجنبي ويعمّقه هو ما توفّره التطورات التكنولوجية والثورة الاتصالية من إمكانات تسهّل عملية التدخل الأجنبي، وتجعل فرص التصدي له مهمة ليست باليسيرة، إن لم تكن مستحيلة.
ويتجلى التدخل الخارجي لإرباك وتخريب الديمقراطية بارزًا اليوم من خلال التدخل والتأثير في أي استحقاق انتخابي. وتم تجيير أدوات التواصل الاجتماعي، التي باتت تمثل أدوات فعالة في إعادة تشكيل الوعي، وتوجيه الرأي العام والتأثير في اختياراته عند كل عملية انتخابية.
وإذا كانت دول عظمى على غرار الولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، تواجه خطر التدخل في انتخاباتها والتأثير فيها، لا سيما من قبل روسيا، فإن ذلك سيعني حتمًا أن التدخل والتأثير في انتخابات أي بلد آخر، أمر متاح.
ويضرب هذا التدخل الخفي في الاستحقاقات الانتخابية، مصداقية هذه الانتخابات، ويجعلها غير معبّرة عن إرادة الناخبين واختياراتهم، بقدر ما هي معبرة عن قوى خفية نافذة يراد تمكينها من الحكم في هذا البلد أو ذاك.
ويفقد هذا التدخل ثقة الرأي العام في العملية الديمقراطية، إذ لن يراها معبرة عن إرادته، ما يدفعه للاستقالة معتبرًا نفسه ليس معنيًا بالمشاركة في أي استحقاق انتخابي، نتائجه محسومة سلفًا.
سابعًا: تمثّل ظاهرة الشعبوية المتصاعدة اليوم تهديدًا مباشرًا لفكرة الديمقراطية. ويزداد خطر الشعبوية في ظل صعود العديد من الأحزاب الشعبوية في العالم، لتطال هذه الظاهرة الخطيرة دولًا كبرى تمثل معقلًا للديمقراطية، على غرار الولايات المتحدة والعديد من الدول الغربية. وإذ تستغل التيارات الشعبوية النظام الديمقراطي لتعبّر من خلاله عن نفسها، في دغدغة المشاعر القومية والوطنية، لمهاجمة المهاجرين والانفتاح والتسامح والتعددية الثقافية، فإنها لا تتردد في تسفيه وترذيل الديمقراطية والتشكيك في نجاعتها. وكلما انتشرت الشعبوية واكتسحت المشهد السياسي، زاد خطر تحوّل الديمقراطية من آلية للتداول السلمي على السلطة وإدارة التعدد، إلى آلية لإضعاف المؤسسات الديمقراطية وتقويض القيم والمبادئ التي تقوم عليها.وتمثل التجربة الأميركية اليوم مع فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأميركية لمرتين في ظرف عشر سنوات، واكتساح الخطاب الشعبوي للمشهد الأميركي، فضلًا عن دول غربية أخرى كثيرة، مؤشرًا خطيرًا على ما انتهت إليه الديمقراطية الأميركية، التي كانت لعقود طويلة النموذج الجاذب، فإذا بها تستحيل تجربة مخيفة ومقلقة غير معلومة الأفق والمآلات. ثامنًا: بدلًا من أن تكون الأيديولوجيات في المنطقة العربية رافعات فكرية وثقافية وروحية ورأسَ مالٍ رمزيٍّ للديمقراطية، فإنها على عكس المتوقع تمثل عائقًا أمام فكرة الديمقراطية، بل وتعطّلها. فقد تحوّل الصراع الأيديولوجي بين التيارات السياسية، إلى تأبيد حالة من الانقسام والتجاذب، حرمت بلدانًا عربية كثيرة من فرص توحيد الجهود من أجل التغيير الديمقراطي، ومن أجل إنجاح المسار الديمقراطي.بدت الديمقراطية وكأنها مختطفة من قبل التيارات السياسية التي رهنت مصير الديمقراطية بالأفق الأيديولوجي لهذه التيارات.ولقد لعب الانقسام الأيديولوجي دورًا رئيسيًا في شل التجربة الديمقراطية وإجهاض مسارها. وقدّمت قوى سياسية عربية عدوها الدكتاتوري، على خصمها الأيديولوجي، فضحّت بالديمقراطية لحساب ردة سياسية أعادت العديد من بلدان المنطقة لنادي الدكتاتوريات. إعلانالآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية