«مسؤولية» في «قضاء أبوظبي» يوعي بمخاطر الابتزاز الإلكتروني
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أطلق مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية «مسؤولية» في دائرة القضاء، أمس، حملة توعوية موسعة حول مخاطر «الابتزاز الإلكتروني»، والتي تستهدف نشر الوعي القانوني لدى فئات المجتمع بمخاطر تلك الجريمة بما يضمن حمايتهم ووقايتهم، لاسيما في ظل الانتشار الواسع لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وتأتي الحملة التوعوية، التي تستمر على مدار شهرين، في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع للحفاظ على الأمن والاستقرار.
وتستهدف الحملة التعريف بأبرز المحاذير التي يجب على الأشخاص الانتباه لها عند التعامل مع شبكة الإنترنت، لضمان الاستخدام الآمن للوسائل التقنية بمختلف أنواعها، وتجنب أي محاولات قد تعرض سلامة الأفراد للخطر أو إيقاعهم ضحايا، أو كل ما من شأنه أن يؤدي إلى ارتكاب أفعال قد تعرضهم للمساءلة القانونية، إضافة إلى التعريف بالأساليب المستخدمة في ارتكاب تلك الجريمة وأسبابها وأضرارها، وسبل التصرف وقنوات الإبلاغ المباشرة التي تحافظ على السرية التامة للبلاغات.
كما تسلط الضوء على مخاطر الجريمة الإلكترونية، والعقوبات القانونية في هذا الصدد، فضلاً عن الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى وقوع الأفراد كضحايا للمبتزين إلكترونياً بسبب الاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل، مع التركيز على توعية أولياء الأمور بأهمية متابعة أبنائهم لحمايتهم من جرائم الابتزاز وحتى لا يكونوا ضحايا أو متهمين، مع بيان المسؤولية القانونية المترتبة على تلك الأفعال وفق التشريعات والقوانين النافذة في الدولة.
وفي إطار تحقيق تلك الأهداف التثقيفية، تشتمل الحملة الموسعة على تنظيم عدد من الفعاليات الهادفة إلى رفع الوعي لدى مختلف فئات المجتمع، إلى جانب نشر العديد من المواد التوعوية عبر مختلف الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية ومنصات التواصل الاجتماعي.
يذكر أن المادة (42) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ابتز أو هدد شخصاً آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
وتشدد العقوبة إلى السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جريمة أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار وكان ذلك مصحوباً بطلب صريح أو ضمني للقيام بعمل أو الامتناع عنه. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة القضاء أبوظبي أبوظبي
إقرأ أيضاً:
مسؤولية القضية
#مسؤولية_القضية
م. #أنس_معابرة
في ظل الغموض الذي يحيط بمستجدات القضية الفلسطينية، والوضع المستقبلي لقطاع غزة، وفي وسط الكثير من التأويلات والتفسيرات لتصريحات القادة والأطراف المختلفة، بات الوضع أكثر ضبابية من أي وقت مضى.
البعض يتحدث عن موافقة دول إقليمية على تصفية القضية الفلسطينية، وترحيل أصحاب الأرض في قطاع غزة إلى مصر والأردن بالإقناع تارة، والأغراء تارة، وبالتهديد تارة، أو حتى بالقوة إن لزم الامر.
مقالات ذات صلةوالبعض يتحدث عن مواقف صارمة لبعض القادة بعدم قبول ترحيل أصحاب الأرض من أرضهم، وضرورة العمل على إعادة اعمار غزة في ظل وجود أهلها، وبناء بنية تحتية واستثمارات وإيجاد فرص عمل، وتحقيق تنمية حقيقية لتفادي تكرار السا بع من أكتوبر مستقبلاً.
وهنا سأناقش الخيار الاسوأ، الخيار الذي يسعى له قادة الاحتلال، وبعون من الولايات المتحدة التي يقودها قائد أرعن سياسياً، جاهل تاريخياً، لا ينظر إلى العالم إلا بعين المال والأعمال والدولارات، وعنجهية السلطة التي منحها له الشعب الأمريكي، والتي تسمح له – حسب وجهة نظره – بامتلاك قطاع غزة حسب قوله.
قد يذكرنا هذا الطرح بوعد بلفور، حين أعطى آرثر بلفور رئيس حكومة المملكة البريطانية لليهود وعداً بإقامة دولة يهودية في فلسطين، فأعطى من لا يملك وعداً لمن لا يستحق.
لو استمر ترامب في طرحه الغبي – وهو ما استبعده – فقد يلجأ للضغط على مصر في استقبال اللاجئين من قطاع غزة، وبعدها يتولى الاحتلال مهامه في الضفة الغربية لممارسة نفس الطريقة في القتل والتدمير، ليدفع اهل الضفة الغربية للنزوح إلى الأردن.
كيف سيتم ذلك؟ بعد انتهاء مراحل صفقة الأسرى الصهاينة، سيعود الاحتلال إلى الحرب بقوة أكبر من ذي قبل، مع انسحابها من معبر رفح، وفتح المجال أمام الناس للنزوح من قطاع غزة ناحية مصر، مصر لن تغلق أبوابها أمام النازحين، كما فعلت الدول العربية إبان النكبة والنكسة، ولن يسمح الاحتلال للغزيين بالعودة إلى ديارهم.
وهو تماماً ما ستقوم به في الضفة الغربية بعد انتهائها من قطاع غزة، وقد بدأت ارهاصات عملياتها في الضفة، ودفعها للناس للنزوح والخروج من منازلهم وترك الأحياء خالية.
الأمر لن يتوقف على قطاع غزة والضفة الغربية، بل بدأت الأطماع الصهيونية بالتوسع منذ فترة، دخلوا إلى سوريا، وأقاموا فيها تسعة مواقع عسكرية، ويرفضون الخروج من جنوب لبنان، وبدأت التصريحات اللفظية بالتعالي فيما يخص الأردن.
إذا سقط قطاع غزة؛ فستسقط الضفة الغربية بعده مباشرة، ثم جنوب لبنان، وجزء من سوريا، وأجزاء من الأردن ومصر، غزة هي الثور الأبيض، وبسقوطه تبدأ الثيران الأخرى بالسقوط.
رسالتي هنا أولاً للقادة: “أيها الملوك والأمراء وأصحاب الفخامة والسعادة والسمو؛ لا تسمعوا لإملاءات القيادة الامريكية الرعناء، لا تبيعوا القضية الفلسطينية، سيذكركم التاريخ كما يذكر محمد الصغير الذي تنازل عن الأندلس، ولن تسامحكم الأجيال مستقبلاً. إذا هددوا بقطع المساعدات؛ فنحن نجوع ونعطش ونفقر ولا نبيع متراً من فلسطين. وإذا تخلت عنكم الإدارة الأمريكية فنحن شعوبكم التي تحملكم على اكتافها، ولا تتخلى عنكم في مواقفكم الرجولية، هل رأيتم كيف التف الشعب الأردني حول ملكيه حين قال لا للتهجير؟ والله إنها لرسالة لكم جميعاً، شعوبكم لن تتخلى عنكم”.
ورسالتي إلى الشعوب العربية: “التفوا حول قيادتكم، أنتم الدرع المتين لهم ولأوطانكم، لا وقت لدينا للصرعات الداخلية، وليس هذا وقت تصفية الحسابات، ولا الفتنة الداخلية، نحتاج إلى شعوب عربية واعية، موحدة خلف قياداتها، تدعمها في قرارها الصعب التي هي على وشك اتخاذه”.
أما أنتم يا أهلنا في فلسطين: “فوالله إننا نعلم أن الثمن الذي تقدمونه كبير، اموالكم وارواحكم وابناءكم في سبيل الله، والوقوف في وجه طغاة العالم، ولكن لا تخرجوا من بيوتكم، فحجم المؤامرة كبير، عليكم بالصبر، والبقاء في منازلكم وأرضكم، وما أغاظ العدو أكثر هو عودة أهل شمال القطاع إلى بيوتهم، إنما النصر صبر ساعة، ونحن نعيش هذه الساعة الآن”.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول