الثورة نت/..

عُقد في صنعاء، اليوم، اجتماع مشترك، بين الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية والجمعية اليمنية لحماية المستهلك.

كُرس الاجتماع لمناقشة آلية تشكيل فريق العمل واللجان المشتركة لتنفيذ المبادرة الوطنية لدعم المنتج اليمني، حيث سيتم إطلاق المبادرة – خلال الفترة المقبلة- تحت شعار “هويتي يمني – منتجي وطني”.

وفي الاجتماع، أشار مدير الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، محمد قفلة، إلى أهمية هذه المبادرة الهادفة إلى تشجيع المنتجات الوطنية .. مؤكدا ضرورة حشد الطاقات وبذل كل الجهود لإنجاح المبادرة، وتحقيق أهدافها من خلال عمل اللجان الخاصة بها، وتنفيذها للمهام الموكلة إليها بكل جدية.

ولفت إلى أنه سيتم متابعة عمل اللجان والإشراف المستمر عليها من قِبل الاتحاد والجمعية .. داعياً إلى أن يكون تشجيع المنتجات الوطنية شعاراً دائماً لا مبادرات موسمية.

من جهته، أكد رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك، فضل منصور، أهمية هذه المبادرة التي تنظمها الجمعية بالشراكة مع الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لتعزيز ثقة المستهلك بالمنتج الوطني .. لافتا إلى أن إنجاح هذه المبادرة يتطلب تكاتف الجميع لتقديم منتج وطني يتمتع بمواصفات تلبي رغبات واحتياجات المستهلك.

واستعرض منصور مكوّنات المبادرة وأهدافها وآلياتها والنتائج المرجوّة منها، بالإضافة إلى توزيع اللجان وتحديد مهامها، إلى جانب تحديد أدوار الجهات المعنية لإنجاح المبادرة، وتحقيق أهدافها.

حضر الاجتماع ممثلو مختلف الجهات المعنية بتشجيع المنتج الوطني في الحكومة والقطاع الخاص.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

إطلاق البرنامج المشترك للأمم المتحدة في إطار المنصة المشتركة اللاجئين وللمهاجرين بمصر

أطلقت الحكومة المصرية بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، برنامجاً مشتركاً للأمم المتحدة يتم تنفيذه بواسطة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، ويونيسف، ومنظمة الصحة العالمية في إطار المنصة المشتركة للاجئين والمهاجرين.  

على الرغم من تزايد الاحتياجات نتيجة تدفق اللاجئين من السودان منذ أبريل 2023، تواصل مصر جهودها لتقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم، للاجئين والمهاجرين الذين يعيشون في أوضاع هشة.

وفي إطار المسؤولية  والجهود المشتركة لحماية حقوق اللاجئين والمهاجرين في مصر،  سيتعاون البرنامج المدعوم بمنحة قدرها 12.2 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، مع الحكومة المصرية لتلبية الاحتياجات الأساسية في الصحة والتعليم وتعزيز القدرة على صمود والحماية للاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء في أوضاع هشة في مصر، وكذلك للمجتمعات المضيفة لهم.

أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي السفير عمرو الجويلي على دور مصر الطويل الأمد في استضافة أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء. وقال: "تتبنى مصر نهجاً شاملاً يسمح بدمج المهاجرين واللاجئين في المجتمع المصري من خلال سياسة عدم إقامة المخيمات، وتوفير الخدمات الأساسية."

في هذا السياق، رحب مساعد وزير الخارجية بإطلاق البرنامج الأول اليوم تحت المنصة المشتركة بين الأمم المتحدة ومصر للمهاجرين واللاجئين كمشروع مستقبلي يتعامل مع قضايا الهجرة واللاجئين  بشكل شامل، خاصة في مجالات  التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف الجويلي: "لدينا توقعات عالية بأن البرنامج، من خلال المساهمة القيمة لمنظمات الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، وخاصة الاتحاد الأوروبي، سيعزز التنسيق ويوجه التمويل لدعم الأنظمة الوطنية التي تقدم الخدمات الأساسية للمهاجرين واللاجئين والمجتمع المضيف مع التركيز على التعليم والصحة، وبالتالي دمج الأبعاد الإنسانية والتنموية".

السيدة إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر،: "أود أن أؤكد على الأهمية البالغة لتشارك المسؤولية في الحفاظ على حقوق المهاجرين واللاجئين. باعتبارها واحدة من الدول المضيفة الرئيسية في المنطقة، تقف مصر عند مفترق طرق في استجابتها، حيث تواجه تحديات غير مسبوقة ناجمة عن النزوح العالمي. لا يمكن أن تقع مسؤولية رعاية وحماية الأشخاص النازحين على عاتق مصر وحدها؛ بل تتطلب استجابة جماعية من المجتمع الدولي والشركاء المحليين."  

أكد السفير كريستيان  بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر، دعم الاتحاد الأوروبي المستمر لجهود مصر في تحسين الخدمات المقدمة للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، بالإضافة إلى تعزيز قدرة المجتمعات المضيفة على الصمود، واستكشاف فرص إعادة التوطين والمسارات الآمنة والقانونية للاجئين الموجودين في مصر إلى الاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك وفقًا لمبدأ المسؤولية المشتركة  كما ذكر بيرجر، مشيدًا بالتاريخ الطويل لمصر في استضافة أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، وتنفيذ سياسة عدم إقامة المخيمات، وتوفير الاحتياجات الأساسية.

في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، التي تم اعتمادها في مارس 2024، سيواصل الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية التعاون لدعم جهود مصر في استضافة اللاجئين، ويتعهد الجانبان بحماية حقوق المهاجرين واللاجئين.

يعتمد البرنامج المشترك للأمم المتحدة على توصيات تقرير تحليل الأوضاع العامة للخدمات التعليمية والصحية التي تقدم للمهاجرين واللاجئين في مصر الذي تم إجراؤه في عام 2022. سيضمن البرنامج استمرار توافر خدمات الحماية الأساسية للاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء في أوضاع هشة في مصر. كما سيستفيد منه المجتمعات المضيفة في المناطق المختارة.

يدعم البرنامج التزام مصر في إطار شبكة الأمم المتحدة للهجرة كواحدة من 25 دولة رائدة في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية وكذلك التزام مصر بالميثاق العالمي بشأن  اللاجئين.

 جدير الذكر..عن ان المنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين يجمهورية مصر العربية هي مبادرة أطلقتها الحكومة المصرية وشركاؤها من الأمم المتحدة في نوفمبر 2021. تهدف إلى تعزيز التنسيق، وضمان تقديم أفضل للخدمات، وتعبئة الموارد لدعم المهاجرين واللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم في مصر.

مقالات مشابهة

  • «الوطنية للتدريب» و«الأوقاف» تبحثان سبل التعاون وتبادل الخبرات
  • كيف يمكن إنجاح السياسة الصناعية الأوروبية؟
  • مناقشة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في قطاع النفط والغاز
  • إطلاق البرنامج المشترك للأمم المتحدة في إطار المنصة المشتركة اللاجئين وللمهاجرين بمصر
  • إطلاق البرنامج المشترك للأمم المتحدة في إطار المنصة المشتركة اللاجئين وللمهاجرين في مصر
  • مناقشة التعاون بين وزارة الخارجية والمغتربين واتحاد الغرف التجارية الصناعية
  • إطلاق مبادرة "سفراء المحافظات للتحول الرقمي" للاستفادة من الكفاءات الوطنية
  • مدبولى: الدولة تمنح الأولوية لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
  • اجتماع برئاسة عوض يناقش آلية صيانة الشوارع وتصريف المياه في صعدة