قائد الجيش الإيراني يتوعد “إسرائيل”: دماء نصر الله ستدمر الكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
الجديد برس:
هدد قائد الجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، الكيان الإسرائيلي بردٍّ حاسم، وذلك خلال تقديمه واجب العزاء باستشهاد الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الإثنين.
وقال موسوي: “انتظروا الرد الإيراني على جريمة الاغتيال”، مشدداً على أن “دماء الشهيد السيد نصر الله ستكون أكثر تأثيراً على الصهاينة”.
وأكد موسوي أن راية حزب الله “لم ولن تنخفض إطلاقاً منذ تأسيس المقاومة الإسلامية حتى اليوم”، موضحاً أن “مع كل قطرة دم تُراق من شهداء حزب الله، ترتفع الراية أكثر”.
كما وصف ما تبثه “إسرائيل” وأعوانها بأنه “مجرد حرب نفسية” تهدف إلى تحقيق إنجازات سياسية لرئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو.
وأضاف قائد الجيش الإيراني: “دم الشهيد حين يسيل على الأرض يكون أقوى آلاف المرات من كل أعماله في حياته”، مؤكداً أن دماء نصر الله “ستسهم بشكل أكبر في تدمير الكيان الصهيوني”.
يأتي هذا عقب اغتيال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، إثر قصف إسرائيلي عنيف استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة الماضي. وفي بيانٍ أصدره حزب الله يوم السبت، نعى الحزب قائده، واصفاً إياه بأنه “شهيد عظيم وقائد بطل”، مؤكدين أنه “التحق بقافلة شهداء كربلاء الخالدة، في المسيرة الإلهية الإيمانية، على خطى الأنبياء والأئمة الشهداء”.
من جهته، توعّد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بردٍّ قوي على هذه الجريمة خلال جلسة مجلس الوزراء يوم الأحد، قائلاً: “جرائم إسرائيل لن تبقى دون رد، والمقاومون لن يُتركوا وحدهم في مواجهة هذا الكيان الغاصب”. وأضاف أن التاريخ أثبت أن اغتيال قادة المقاومة لا يؤدي إلى زوالها، بل هناك دائماً من يرفع الراية ويكمل المسيرة.
وفي سياق متصل، قدّم قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قاآني، تعازيه باستشهاد نصر الله، مؤكداً استمرار دعم إيران لحزب الله “حتى تحرير القدس”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: نصر الله
إقرأ أيضاً:
المعارضة في نيوزلندا تقود مشروع قانون لفرض عقوبات على الكيان الصهيوني
يمانيون../
تقود المعارضة السياسية في نيوزلندا مبادرة لإقرار مشروع قانون أمام البرلمان، يهدف إلى فرض عقوبات على الكيان الصهيوني بسبب احتلاله غير القانوني للأراضي الفلسطينية وجرائم الحرب الوحشية التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني.
وحظي مشروع القانون الجديد الذي قاده حزب الخضر النيوزلندي، بدعم كافة مكونات المعارضة البرلمانية في البلاد والمتمثلة بشكل رئيسي في حزبي “العمل” و”الماوري”.
ويعكس القانون المطروح تطوراً لافتاً في الخطاب السياسي داخل نيوزيلندا بشأن القضية الفلسطينية، إذ تسعى شخصيات من أحزاب معارضة أخرى إلى الدفع باتجاه سياسة خارجية أكثر توازناً، تدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتنتقد ازدواجية المعايير في المواقف الدولية تجاه العدو الإسرائيلي.
ويعد حزب الخضر أحد أبرز القوى السياسية التي دفعت باتجاه مواقف أكثر وضوحاً في دعم حقوق الفلسطينيين، حيث ندد الحزب علناً بالعدوان الإسرائيلي، مطالباً بوقف إطلاق النار في غزة.
وشهدت نيوزيلندا في السنوات الأخيرة تنامياً ملحوظاً في مواقف أحزاب المعارضة تجاه القضية الفلسطينية، حيث برزت هذه الأحزاب كأصوات ناقدة لانتهاكات الكيان الصهيوني في الأراضي المحتلة، لا سيما بعد تصاعد العدوان على غزة والضفة الغربية.
وقد ازداد زخم هذه المواقف بشكل خاص منذ السابع من 2023، حيث اتخذت بعض الأحزاب السياسية مواقف أكثر حزماً في إدانة جرائم الحرب التي ترتكبه الكيان الصهيوني، ودعت حكومة نيوزيلندا إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الكيان الغاصب.