مستشار السوداني يتوعد بملاحقة الفاسدين ومعاقبتهم
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
توعد مستشار رئيس الوزراء هاشم الركابي بالاستمرار بملاحقة الفاسدين، ومحاسبة كل من تورطت يده في سرقة المال العام
وقال الركابي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “الحكومة منذ تشكيلها وضعت في أولى أولوياتها عملية مكافحة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة وملاحقة كل من تسبب في هدر المال العام”.
وأضاف أن “هذه الإجراءات التي تتخذ يوميا من خلال ما يصدر من هيئة النزاهة ومن القضاء كلها تقع ضمن هذه العمليات والهدف منها هي ملاحقة كل الفاسدين وكل المتورطين بسرقة المال العام وتقديمهم للقضاء”.
وتابع أن “القصة لن تنتهي وعمليات الملاحقة مستمرة وهنالك متابعة من قبل رئيس الوزراء مع الفرق المشكلة والمتابعة لهذا الملف سواء في هيئة النزاهة والرقابة المالية ومجلس القضاء الأعلى بهدف تحقيق تقدم كبير واعتقال واسترداد الأموال التي هربت وسرقت من موازنة الدولة”.
واشار الى “عدم توقف هذه الإجراءات وهناك الكثير من العمليات التي تقوم بها الهيئة وفرقها المتخصصة في هذا المجال وقريبا ستشاهدون الكثير من الأسماء المتورطة والمطلوبة في قفص الحساب وأمام مرأة ومسمع الجميع لينالوا جزاءهم العادل لما اقترفوه من عمليات هدر المال العام”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: المال العام
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس الوزراء: مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص سيقوي الآصرة الرقمية بأفضل صورها
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن مبدأ الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص سيقوي الآصرة الرقمية بأفضل صورها، مبيناً أن التراخيص الصناعية الرقمية هي تسهيل الحصول على تراخيص الاستثمار الصناعي عبر منصات إلكترونية، وأكد أن الدخول بالحوكمة الإلكترونية سيوفر مساحة عالية من الإفصاح والشفافية وقدراً عالياً من المعلوماتية لتدفق العلامات التجارية.
وقال صالح، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الحكومة العراقية تسعى وفق البرنامج الحكومي إلى تحويل عمليات تسجيل العلامات التجارية من خلال منصات رقمية تسهل على التجار والصناعيين تسجيل وحماية علاماتهم التجارية على وفق حوكمة وسرعة عاليتين، فضلاً عن التراخيص الصناعية الرقمية التي تقود الى تسهيل الحصول على تراخيص الاستثمار الصناعي عبر منصات إلكترونية".
وأضاف، أن "خدمات التحليل والبيانات الصناعية وهي آلية في توفير بيانات وإحصائيات صناعية عبر الأنظمة الرقمية لتسهيل اتخاذ القرارات المتعلقة بالصناعة، كذلك التدريب والاستشارات الرقمية وتطوير وبناء القدرات، كتنظيم الدورات التدريبية على أدوات التحول الرقمي والمشاركة في برامج استشارية عبر الإنترنت في آن واحد".
وأوضح صالح، أنه "بالدخول بالحوكمة الإلكترونية سيوفر مساحة عالية من الإفصاح والشفافية وقدراً عالياً من المعلوماتية لتدفق علامات تجارية ذات أهمية تتناسب وتطور النشاط التنموي الصناعي في البلاد، والتفاعل مع مصادر التقنية في العالم تعكسها علامات تجارية لشركات عالمية ذات شأن في التطور التكنولوجي"، مشيراً إلى أن "هذا بدوره يؤدي الى تسارع تشجيع مشاريع البحث والتطوير لتعزيز الابتكار الصناعي الوطني في عصر رقمي صناعي متجدد للعراق".
وأكد أن "مبدأ الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص سيقوي الآصرة الرقمية بأفضل صورها"، موضحاً أن "أهداف استراتيجية تطوير القطاع الخاص تتطلع هي الاخرى لأن تبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي خلال عقد من الزمن بما يقارب 53 بالمئة بدلاً من وضعه الراهن البالغ 37 بالمئة عبر تنويع الاستثمار في ميادين تأتي الصناعة في مقدمتها لتوليد إنتاج وطني متنوع، وهو أمر سيقود الى التسارع في تقليل البطالة الى المرتبة العشرية الواحدة وجعلها عند الحد الطبيعي وبما لا تزيد على 4 بالمئة من إجمالي قوة العمل".
ولفت إلى أن "المدن الصناعية التي ستشيد على طريق التنمية ستمثل أعلى أنواع التحديث الصناعي بالاستفادة من المنصات الرقمية التي تشيد لهذا الغرض لأغراض تسريع الحصول على التراخيص الصناعية والتجارية ذات العلاقة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام