“كمران للصناعات الوطنية” توزّع الارباح للمساهمين بنسبة ٣١٪
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
الثورة نت / ابراهيم الاشموري
أقرت شركة كمران للصناعة والاستثمار توزيع الارباح للمساهمين بنسبة ٣١٪ في واحدة من اكثر نسب الارباح على المستوى الوطني.
جاء ذلك في اجتماع الجمعية العمومية العادية الذي انعقد اليوم في صنعاء بحضور رسمي ومدني واقتصادي كبير تقدمه المهندس/ معين المحاقري وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار وكذلك رئيس مجلس الادارة لشركة كمران ممثلة بالاستاذ/ محمد احمد الدولة واعضاء مجلس الادارة ممثلة بالأخوة /عبدالله عبدالولي نعمان ممثل وزارة الاقتصاد والصناعة والاخ /بلال زيد ممثل البنك اليمني للانشاء والتعمير والاخ /محمد عبده سعيد والاخ /عبدالرب عوهج ممثلين عن الاهالي إلى جانب عدد كبير من المساهمين.
وخلال الاجتماع أشاد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار بحكومة التغيير والبناء المهندس/ معين المحاقري بجهود شركة كمران ودورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني مشيرا إلى ان الشركة وهي واحدة من الصروح الاقتصادية للبلد استطاعت أن تؤدي دورا مهما في المشهد الاقتصادي اليمني رغم العدوان والحصار المستمر منذ عشر سنوات وآثارهما الكارثية على الاقتصاد والحياة العامة في الوطن بشكل عام والذي تحملت الشركة جزءا كبيرا من هذه التحديات لكنها تمكنت من النهوض مرة أخرى لتثبت عراقتها واصالتها وصمود وتضحيات منتسبيها.
من جهته استعرض الاستاذ / محمد أحمد الدولة في كلمته خلال الاجتماع الصعوبات والتحديات الكبرى التي واجهتها الشركة خلال السنوات القليلة الماضية وتحديدا خلال الفترة (2018-2020) والتي كادت أن تودي بالشركة وتاريخها العريق حيث تربعت على قائمة الشركات الوطنية الرائدة في اليمن لأكثر من نصف عقد من الزمن ..وأضاف مخاطبا الاخوة المساهمين :يأتي هذا الاجتماع في مرحلة مهمة واستثنائية في تاريخ الشركة بعد انقطاع دام لعشر سنوات نتيجة للظروف والاوضاع التي مرت بها بلادنا عموما وانعكست سلبا على الشركة خصوصا في السنوات الماضية من 2018 الى2020..موضحا ان شركة كمران للصناعة والاستثمار تحملت عبئا كبيرا من تبعات وتداعيات العدوان وبالتحديد في العام 2018 ووصلت تلك المصاعب ذروتها في العام 2020 حيث توقف نشاط الشركة واوشكت على الانهيار واعلان الافلاس حيث فقدت قيمتها السوقية التي بنيت على مدى ستة عقود وتكبدت خسائر بالمليارات
وأضاف بلغت خسائر الشركة من نشاط السنوات (2018-2020) نحو ستة مليارات ريال وحرمان المساهمين من عوائد الارباح لأسهمهم لتلك الفترة وكثير من التحديات الاخرى مثل توقف النشاط الانتاجي والبيعي تماما في مايو من العام 2020 ونفاد مخزون التبوغ والمواد الخام في المصنع واحتجاز 50 حاوية في عدن لاكثر من 15 شهرا وكذلك انقطاع مرتبات ومستحقات العمال والموظفين لاكثر من اربعة اشهر وانقطاع اجتماعات الجمعية العامة منذ العام 2014 وعدم اقفال الميزانيات العامة للشركة منذو العام 2017 الى العام 2023 وكل ذلك جعلنا امام تحديات كبيرة وظروف مالية ولوجستية صعبة لاعادة نشاط الشركة والبدء في دوران عجلة الانتاج ..مشيرا الى انه تم تفنيد المشاكل كلا على حده وعمل الاولويات وفق خطط مدروسة وصب جل اهتمامنا لاعادة تشغيل المصنع.
وأكد الدولة بانه وبفضل الله ودعم القيادة السياسية تم الوقوف على وضع الشركة في شهر نوفمبر من العام 2020 وتم اعداد خطة انقاذ والعمل بالامكانيات المتاحة وفي العام 2021 بدانا بالنزول للاسواق لبيع منتجات الشركة وسط تحديات كبرى نتيجة فقدان الحصة السوقية والشريحة الاستهلاكية لمنتجات الشركة لذلك بُذلت جهود مضاعفة ومضنية لتغطية السوق ومنافذ التوزيع لتبدأ الشركة بالتعافي تدريجيا لتستطيع مع نهاية العام 2022 الخروج من دائرة الخسارة الى تحقيق الاربح منوها بان الشركة مع بداية العام 2023 وضعت خطة استراتيجية لتكوين مخزون استراتيجي للتبوغ والمواد الخام لضمان عدم انقطاع منتجاتها وكذلك تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية في المصنع بقدرة 1 ميجا وات بتكلفة مليون دولار.. مؤكدا بانه تم تجاوز كل المعوقات والصعوبات دون المساس باصول الشركة وحقوق الملكية للمساهمين وعدم تخفيض رأس المال حيث تمكنت الشركة من تحقيق صافي ارباح غطى الخسائر المرحلة من السنوات الماضية مع وجود فائض ارباح مقترح توزيعه للمساهمين بمبلغ 2 مليار و170 مليون ريال وبنسبة ارباح 31% من راس المال وهو اعلى مبلغ ارباح توزعه الشركة.
منوها بان هذه الارباح هي ارباح النشاط التجاري للشركة دون اي فوائد بنكية كما كان في السنوات السابقة والتي كانت تمثل جزء كبير من صافي الربح المحقق، كما نبشر المساهمين بان الشركة سوف تحقق ارباح افضل في العام 2024 من خلال المؤشرات الاولية.
حضر الاجتماع عدد كبير من المساهمين،و مندوبي وزارة الاقتصاد والصناعه والاستثمار ووزارة المالية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: فی العام
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مستوى السيولة في الاقتصاد السعودي بنسبة 9% العام الماضي
حققت مستويات السيولة "النقود المتاحة" في منظومة الاقتصاد السعودي، نموًا سنويًا بقيمة تُقدر بـ 236.129 مليار ريال، وبنسبة 9 %، لتبلغ مستوى 2.921 تريليون ريال بنهاية 2024م، مقارنة بـ 2.685 تريليون ريال عام 2023م، ويعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك وفق ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي "ساما" لشهر ديسمبر.
وحقق مستوى السيولة نموًا منذ بداية العام 2024م وحتى نهاية شهر ديسمبر من نفس العام، بقيمة تجاوزت نحو 236.129 مليار ريال وبنسبة 7.4 %.
وشهدت مستويات السيولة تطورًا إيجابيًا لتسجل نموًا خلال 5 أعوام وتحديدًا منذ الفترة (2020م- 2024م) بنسبة 36 %، وبزيادة تُقدر بـ 772.205 مليار ريال وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
وتُعد تلك المستويات من السيولة المعتبرة مُحرّكًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل, فقد سجلت "الودائع تحت الطلب" التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 49.3 %، وبقيمة 1.44 تريليون ريال بنهاية 2024م، بينما سجلت "الودائع الزمنية والادخارية" نحو 949.708 مليار ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 32.5 %.
وبلغت "الودائع الأخرى شبه النقدية" مستوى 302.036 مليار ريال بنسبة مساهمة 10.3 % في إجمالي عرض النقود، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعًا "النقد المتداول خارج المصارف" بقيمة 229.088 مليار ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.8 % في إجمالي عرض النقود.
وتتكون الودائع شبه النقدية من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص، كما تحتوي السيولة المحلية على (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و(ن2) يشمل (ن1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون