مفاجأة جديدة بشأن اغتيال حسن نصر الله.. ما علاقة سوريا؟
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
كشفت صحيفة «فايننشال تايمز» الأمريكية، عن أن ما ساعد الاحتلال الإسرائيلي في توجيه الضربات المتتالية واستهداف قادة حزب الله هو عمق وجودة معلوماته الاستخبارية.
وأشارت الصحيفة إلى أن سبب نجاح إسرائيل في اغتيال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، هو تدخل الحزب في الحرب التي دارت بسوريا، إذ كشف الكثير من أوراقه.
وحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل نصر الله 3 مرات متتالية خلال حربه مع حزب الله في عام 2006، إذ كانت أول محاولة فاشلة بسبب خطأ إحدى الغارات في هدفها، بينما باقي المحاولات باءت بالفشل بسبب عدم تمكنهم من اختراق التحصينات الخرسانية للمخبأ تحت الأرض.
ومن بعد ذلك، قامت الاستخبارات الإسرائيلية بتوسيع نطاق المراقبة إذ حللت الوحدة المتقدمة 8200 ومديرية الاستخبارات العسكرية أمان، كميات ضخمة من البيانات التي تضمنت جميع أنشطة الجناح العسكري والقادة البارزين.
وكانت مشاركة حزب الله في الحرب السورية عام 2011 التي سهلت رصد تحركاتهم وكشفهم بسهولة بسبب استخدامهم أنظمة اتصال قديمة وتقليدية قابلة للرصد كالهواتف الذكية واللاسلكي.
وعلى الجانب الآخر، اضطر الحزب لمشاركة معلوماته واتصالاته مع أجهزة الاستخبارات السورية والروسية والتي رصدها الأمريكيون بشكل منتظم.
إسرائيل تستخدم بيانات نعي القتلىوكانت الحرب في سوريا السر الذي كشف معلومات ضخمة للاستخبارات الإسرائيلية التي حللتها فورًا وقامت بدراساتها، ومنها بيانات نعي القتلى التي كان يستخدمها الحزب بانتظام.
واحتوت هذه البيانات على معلومات مهمة وقيمة بالرغم من أنها صغيرة، مثل مدينة القتيل ومكان مقتله، ودائرة أصدقائه، وحتى جنازات الكثير من القادة.
وحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي ألا يقع في نفس الخطأ مرة أخرى، وحرص على اقتناص اللحظة المناسبة لاغتيال نصر الله حيث تتبعوه في مخبأه، وشنوا هجوما بـ80 قنبلة فتاكة ما أدى إلى تدمير 6 مبانٍ سكنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستخبارات الإسرائيلية إسرائيل حزب الله جيش الاحتلال الإسرائيلي حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله نصر الله
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الانتخابات الأردنية يكشف عن علاقة نواب بجماعة الإخوان
كشف رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، المهندس موسى المعايطة، عن تطورات مهمة تتعلق بعلاقة محتملة بين أعضاء في مجلس النواب وجماعة الإخوان المسلمين "المنحلة"، مشيراً إلى أن أي علاقة مثبتة ستخضع لإجراءات قانونية صارمة وفقاً لأحكام القانون الأردني.
وأكد المعايطة، خلال تصريحات إذاعية، أنه في حال صدور قرار قضائي بحل حزب جبهة العمل الإسلامي، فإن الحزب سيفقد جميع مقاعده في مجلس النواب، وسيتم إعادة توزيع تلك المقاعد على بقية الأحزاب، استناداً إلى قانون الانتخاب المعمول به.
وأشار إلى أن التحقيقات الجارية تهدف إلى التحقق من مدى علم الحزب أو أعضائه بأنشطة مرتبطة بالمتهمين، مشدداً على أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بالفصل في مصير المتهمين.
وأوضح المعايطة أن ثلاثة أعضاء من الحزب وردت أسماؤهم في لائحة اتهام صادرة عن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة، وتم بالفعل تجميد عضويتهم داخل الحزب. ووجهت إليهم تهم خطيرة، من أبرزها "جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع" و"القيام بأعمال تهدد النظام العام وسلامة المجتمع".
وفي بيان رسمي، كشفت الهيئة المستقلة للانتخاب أن الأسماء الواردة في لائحة الاتهام هي: خضر عبدالعزيز عبد يوسف، ومحمد صالح علي خليل، وأحمد سليمان عايش بركات، وجميعهم مسجلون كأعضاء في حزب جبهة العمل الإسلامي.
من جانبه، شدد رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، على أن الأردن دولة مؤسسات يحكمها القانون، وأن مجلس النواب يدعم كافة الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية الأمن الوطني. وأكد الصفدي أن المجلس يقف خلف الدولة في مواجهة أي محاولات خارجية لزعزعة الاستقرار.
وفي تطور مرتبط، أعلنت السلطات الأردنية عن حظر كافة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، ومصادرة ممتلكاتها وإغلاق مكاتبها في أنحاء المملكة.
وأوضح وزير الداخلية مازن الفراية، أن الجماعة متورطة في أنشطة تهدد الأمن الوطني، وقامت بتهريب وإتلاف مستندات حساسة في محاولة لإخفاء أدلة تدينها.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا