وزير العدل يدعو إلى تعزيز كفاءة النظام القضائي
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
زار عبد الله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل رئيس مجلس القضاء الاتحادي محكمة الأسرة في إمارة الشارقة، وكان في استقباله القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية.
تفقد وزير العدل إجراءات سير العمل في المحكمة، وأقسامها وإداراتها والجهود المبذولة في مركز التوجيه الأسري، والتقى خلالها بعدد من القضاة والموظفين، وأكد معاليه على دور محكمة الأسرة الاستراتيجي في تعزيز التلاحم الأسري.
واطلع بعد ذلك على أبرز جهود وأعمال الدائرة الخاصة بقضايا التركات والتي تم إنشاؤها بموجب قرار من مجلس القضاء الاتحادي، والتي تختص في الفصل في منازعات التركات التي يرى المجلس إحالتها إلى الدائرة بهدف تسريع الفصل فيها وحل المنازعات بين المتقاضين.
وقد أثنى على جهود جميع العاملين في محكمة الأسرة بالشارقة، ودورهم في تقوية ترابط النسيج الاجتماعي.
كما زار وزير العدل، دار القضاء في إمارة أم القيوين.كان في استقباله كل من القاضي حميد علي المهيري رئيس محكمة أم القيوين الاتحادية الاستئنافية، والقاضي علي سالم الطنيجي رئيس محكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية، والمستشار الدكتور محمد إبراهيم النقبي رئيس نيابة أم القيوين الكلية والاستئنافية.واطلع الوزير، خلال الزيارة، على سير العمل في المحاكم والنيابات، والتقى بعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة والموظفين، واستمع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول الخدمات المقدمة للجمهور، ووجه بضرورة الاستمرار بالعمل على تعزيز كفاءة النظام القضائي، وترسيخ سيادة القانون، وحفظ الحقوق والحريات.وأثنى على الجهود المبذولة من قبل جميع منتسبي دار القضاء في إمارة أم القيوين، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء لتقديم خدمات عدلية متطورة تواكب تطلعات ورؤى قيادة دولة الإمارات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزير العدل الإماراتي الشارقة أم القيوين أم القیوین وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
محكمة الأسرة تنقذ عقد شرعي بتصحيح اسم الزوج
قضت محكمة الأسرة برئاسة المستشار أحمد عاصم عبدالجبار بتصحيح اسم زوج فى وثيقة الزواج كما جاء ببطاقة الرقم القومى الخاصة به.
قالت المحكمة إن المدعي عقد لواء الخصومة فيها وطالب بتصحيح وثيقة الزواج والمقيدة بسجل الأحوال المدنية وتصحيح اسم والد المدعى وإلزام المدعى عليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، حيث ورد بوثيقة الزواج خطأ فى اسم والد الزوج المدعى، الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه الراهنة.
وأضافت المحكمة أن المدعى قدم سندا لدعواه حافظة طويت على صورة ضوئية من الرقم القومى الخاص بالمدعي وصورة ضوئية من وثيقة عقد الزواج، ومن المقرر قانونا بنص المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2004 انه "تختص محاكم الاسرة دون غيرها بنظر المسائل الواردة بهذه المادة، منها تصحيح القيود المتعلقة بالاحوال الشخصية في وثائق الزواج و الطلاق".
وأكدت المحكمة أنه من المقرر بقضاء النقض انة تعرف الاحوال الشخصية بانها مجموع ما يتميز بة الانسان عن غيرة من الصفات الطبيعية او العائلة التي رتب القانون عليها اثرا قانونيا في حياتة الاجتماعية ككونة انسان ذكرا او انثي او كنة زوجا او ارملا او مطلقا او ابا او ابنا شرعيا او كونة تام الاهلية او ناقصها لصغر السن او عتة او جنون او كونة مطلق الاهلية او مقيدها بسبب من اسابها القانونية، ويقصد بالقيود المتعلقة بالاحوال الشخصية تلك البيانات المتعلقة بامر من الامور الواردة بالتعريف المتقدم أي الذكورة و الانوثة و السن و الحالة الاجتماعية و هكذا.
كان من المقرر قانونا أنه يقصد بتصحيح القيود المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية في وثائق الزواج و الطلاق هو تصحيح البيانات المتعلقة بالحالة الشخصية التي أعدت تلك الوثائق لاثباتها حسب الغرض من إصدارها ومن قبيل ذلك اسم الزوجين او حالتهما الاجتماعية من حيث الارتباط بزوجة اخري او سبق الطلاق او الترمل و كذا الجنسية و الديانة و المهنة و محل الاقامة و هكذا حيث تختص محاكم الاسرة بنظر دعاوي التصحيح لتلك القيود.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب