هيئة الاستثمار تسضيف ورشة عمل بحث التعديلات المقترحة على اتفاقية الكوميسا
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورشة عمل لبحث التعديلات المقترحة على "اتفاقية منطقة الاستثمار في إطار السوق المشتركة لبلدان شرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا)"، بحضور الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور محمد قدح، الأمين العام المساعد لشؤون البرامج في الأمانة الفنية للكوميسا، والسفير أبو بكر حفني، نائب وزير الخارجية والهجرة، وممثلي منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأنكتاد) و20 دولة من الدول الأعضاء بمنظمة الكوميسا.
وتعمل التعديلات الجديدة، والتي تمت بدعم فني من منظمة الأنكتاد، على تحقيق التوافق بين اتفاقية منطقة الاستثمار المشتركة للكوميسا وبرتوكول الاستثمار الخاص بإتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية.
وأشارت الدكتورة داليا الهواري إلى إن التعديلات الجديدة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتعزز القدرات التنافسية للدول المنضمة للاتفاقية، وتساعد على جذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، كما أكدت على التزام الحكومة المصرية بدورها في دعم مساعي الدول الاعضاء فيما يخص التنسيق بين السياسات الاقتصادية وتحقيق التكامل بين الأسواق وربط الاقتصاد الأفريقي بالاقتصاد العالمي.
كما أضافت سيادتها أن الاتفاقيات التجارية التفضيلية والأطر التنظيمية المنسقة لتدفقات الاستثمار تلعب دور حاسم في إزالة الحواجز وتمهيد الطريق أمام أنشطة تجارية داعمة لجهود التنمية في عالم لا تستطيع فيه أي دولة أن تستغل كافة إمكانياتها وتحقق أهدافها دون التعاون مع أقرانها من الدول الأخرى.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
بهجت أبو النصر: مصر والسعودية تتصدران المشهد في النقل الأخضر
قال الوزير المفوض بهجت أبو النصر، مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية، أن دراسة حديثة أظهرت أن هناك حوالي 7 إلى 8 دول عربية تمتلك إمكانيات كبيرة في هذا المجال، من بينها مصر وسلطنة عمان وقطر والإمارات وموريتانيا والسعودية. وأكد أبو النصر أهمية التوسع في استخدام النقل الذكي والصديق للبيئة، مشيراً إلى أن العديد من الدول العربية، مثل مصر والسعودية، تقدم مزايا خاصة للنقل الكهربائي، بما في ذلك تخفيضات ضريبية للسيارات الكهربائية.
جاءت هذه التصريحات الصحفية، على هامش اجتماع وزراء النقل العرب في الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء النقل العرب بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية، برئاسة فلسطين
وأوضح أبو النصر أن الاجتماع أسفر عن توصيات هامة تهدف إلى تطوير استخدام "الهيدروجين الأخضر". وقد تم تكليف الأمانة العامة بجامعة الدول العربية بتنظيم ورشة عمل تتناول هذا الموضوع. وأوضح أبو النصر أن الأمانة العامة سبق أن نظمت ورشة عمل بالتعاون مع "جازيت"، وأن ورشة جديدة عقدت بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لوضع استراتيجية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة العربية.
النقل والذكاء الاصطناعيوفيما يتعلق بالتعاون مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة والصين لتطبيق النقل الذكي صديق للبيئة ، أوضح أبو النصر أن النموذج الأوروبي هو الأقرب للواقع العربي، مع التأكيد على أن كل دولة لها رؤيتها الخاصة وتوجيهاتها المستقلة.
وأكد أبو النصر أهمية استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مجال النقل البحري والجوي. وأشار إلى أن دراسة قد أُعدت حول هذا الموضوع، وتمت مناقشتها خلال الاجتماعات، حيث يتوقع أن تُعتمد قريباً بعد تلقي الملاحظات من الدول الأعضاء.
وأوضح ان اجتماع وزراء النقل العرب تضمن مشروع سبل دعم الاقتصاد الفلسطيني وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس.كما ضم عدد من البنود منها الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها واتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية.
وأكد إن المنطقة العربية لها خصوصية جغرافية، إذ تقع في قلب العالم ما يدل على أهمية تطوير قطاع النقل واللوجستيات ليكون أكثر تفاعلاً مع العلم الخارجي، أن قطاع النقل يساهم في زيادة إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لأنه من القطاعات النشطة، وبالتالي يعد أحد أدوات لتسريع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار إلى أن الاجتماع تضمن مناقشة بنودا حول إنشاء منصة الكترونية عربية شاملة للنقل الطرقي والسكك والبحري ومتعدد الوسائط وآخر حول تحديث دراسة توحيد مواصفات الأبعاد والأوزان المحورية للشاحنات العاملة بين الدول العربية.
بالإضافة إلي مشروع جدول الأعمال متطلبات تحديث وتفعيل موقع السلامة الطرقية وإنشاء لجنة تقنية عربية لتبادل الخبرات في مجال النقل الموجه مترو وتراموي والنقل بالكوابل وتوحيد فترات القيادة والراحة لسائقي الشاحنات والحافلات إضافة إلى توحيد إجراءات نقل المواد الخطرة وتشمل اللوحات والملصقات الإرشادية الخاصة بالبضائع المنقولة