اليمن : 10سنوات دون نفوذ أمريكي ..!
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
خلال نصف القرن الماضي لم تتوقع الولايات المتحدة الأمريكية حدوث تحول يخرج اليمن عن خارطة نفوذها في الشرق الأوسط بما في ذلك في حرب صيف 1994 التي وقعت بين جبهتي صنعاء وعدن اثر انهيار اتفاق الوحدة بين الشطرين الشمال والجنوب .
طوال فترة الحرب 1000 ساعة استمر يقين واشنطن أن حليفها الرئيس السابق علي صالح سيتغلب في النهاية على نائبه وآخر الرؤوساء الاشتراكيين الجنوبيين ، ذلك أن الحرب وقعت بعد عامين وأشهر من سقوط الاتحاد السوفيتي .
لاحقا اعتمد البيت الأبيض تمكين المملكة السعودية من تنفيذ استراتيجية احتواء “قاسية” لليمن قائمة على تهميشها ومنع امتلاكها أي قدرات وخصوصا تلك المتعلقة بالجانب العسكري ،على أن تبقى معلقة بين الهشة والفاشلة.
بعد أكثر من 20 عاما كشف صالح خلال مقابلة تلفزيونية مع الميادين 2016 أن الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز أبلغه بطريقة غير مباشرة انزعاج المملكة عقب الانتهاء من حضوره وكان حينها وليا للعهد حفلا رسميا وشعبيا في العام 2000 أقيم بمناسبة الذكرى العاشرة للوحدة اليمنية تضمن عرضا عسكريا .
لم يضف صالح كيف “عولج الانزعاج ” فيما بعد اتضح أن “تسوية” تضمنت تدمير صواريخ روسية استولى عليها النظام خلال حرب 1994 ونفذت عملية التدمير والتخلص في محافظة مارب شرق اليمن بإشراف لجنة عسكرية أمريكية وهناك مشاهد توثيقية لعملية الإتلاف .
وبينما كانت الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي تدخل العاصمة الأفغانية كابل خلال غزوها لأفغانستان 2001 لإسقاط حكومة طالبان والقاعدة أعلنت واشنطن أن اليمن قد يكون الملاذ الثاني للقاعدة بعد سقوط أفغانتسان .
لم تكن تلك إشارة لنقل عمليات التحالف العسكري الذي تقوده امريكا إلى اليمن بالطريقة نفسها التي نفذتها في أفغانستان ، لكنها حملت إشارة واضحة أنها لم تعد تكتفي بالنفوذ والاستحواذ والهيمنة الطوعية بل ستعجل ذلك أمرا ملزما يشمل تواجدا عسكريا وأمنيا امريكيا ، وفي غضون اسابيع من الاعلان الأمريكي نفذ البنتاغون هجوما جويا استهدف ” قائد الحارثي و6 أشخاص آخرين عندما كانوا على متن مركبتهم في منطقة قبلية بمحافظة مارب شرق اليمن قالت واشنطن أنها قامت بذلك كونهم ” ارهابيين “
كان الطبيعي أن يكون هذا التدخل العسكري الأمريكي المباشر هدية ثمينة “للمعارضة ” اليمنية، لكنها لم تفعل لقد كان تقديرها” أن الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ومجلس التعاون الخليجي حلفاء استراتيجيين مستقبلا من غير الجيد معارضة خططها “الحرب على الإرهاب”
لم يكن ذلك جديدا بالنسبة لواشنطن إذ أن قنوات التواصل مع تجمع الاصلاح مفتوحة وبالتالي لم يكن لديها مخاوف إن حدث تغييرا يقوده الحزب على الرغم من تفضيلها لنظام صالح .
قبل العام 2011 أدركت أحزاب المعارضة أن ترتيبات توريث النظام ونقله من صالح لنجله يجري في مسار ثابت بحماس خليجي ومباركة أمريكية، من سوء حظ صالح ونجله أن الربيع العربي كان أسرع.
أجهض التوريث بينما بقي النفوذ والوصاية الأمريكية الخليجية دون تهديد، انعكس ذلك في الخطاب السياسي للاحزاب وأبرزها تجمع الاصلاح الذين سيطروا على الحراك الشعبي،
طغت العقيدة السياسية المتعلقة بتعزيز التحالف مع أمريكا والاتحاد الاوروبي والتعاون الخليجي على خطابهم السياسي وهذه المرة من موقع ” الثورة ” ومثلما جردوا الأخيرة من خطها السياسي الذي كان يجب أن يتكون جيروا الحراك الشعبي كله ( باستثناء حركة انصار الله) نحو طريق يستجدي اعتراف الثلاثي الأمريكي الاوروبي الخليجي .
بعد ثلاثة أشهر بدا لواشنطن وعواصم اوروبية وخليجية أن يتعاملوا مع اليمن بطريقة خاصة تقوم على أساس إجراء تسوية بين المعارضة والنظام عبر تصميم ما سمي لاحقا المبادرة الخليجية وبحلول نوفمبر 2012 وبعد التوقيع عليها في الرياض أصبحت إلزامية.
جوهر المبادرة:-
-تقاسم السلطة بين أحزاب المعارضة الموقعة والنظام
-استبعاد جميع الحراكات الثورية وفي المقدمة حركة أنصار الله والحراك الجنوبي
-تجميد الدستور والبرلمان ،
-إجراء انتخابات رئاسية صورية يفوز فيها قسرا عبدربه منصور هادي وصولا إلى إعادة هيكلة الجيش لاحقا
-الاتفاق على تقسيم الدولة اليمنية إلى مجموعة أقاليم وتغيير إسمها من الجمهورية اليمنية إلى دولة اليمن الاتحادية.
عمليا واشنطن والرياض تقومان بتركيب نظام منزوع السيادة الكاملة لا شبيه له في تاريخ اليمن من مئات السنين، تصرفتا بثقة عالية أن ذلك يحدث دون ” ضوضاء “ ودون أن يكون للشعب أي دور تم انتخاب الرئيس وأقرت الأقلمه وشكل الدولة الجديد وصولا إلى الدستور البديل.
ما جهلوه ولم تتوقعه الولايات المتحدة هو الحدث الأكثر تأثيرا في تاريخ اليمن المعاصر .
لقد قاد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي مع تحالفات سياسية وقبلية وشعبية حراكا ثوريا نقيض” الربيع العربي ” يهدف لإسقاط التدخل الخارجي بدلا من استدعاءه وتهميش الأطراف المحلية التي ستسقط بسقوط الخارج.
وفي غضون أشهر تحقق الهدف لقد وجدت تلك الأطراف نفسها خارج العاصمة صنعاء وأعلن ذلك في 21 سبتمبر \ أيلول 2014، احتفلت اليمنيون بالذكرى العاشرة له قبل أيام كعيد وطني ثوري .
هذا التغيير الذي نقل اليمن إلى الجبهة المناهضة للولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة منذ أكثر من 60 عاما كان مقبولا شعبيا ووطنيا في المقابل مرفوضا اقليميا ودوليا
( الاستثناء محدود )
ففوق أنه كان مفاجئا فإن التموضع السياسي والاستراتيجي الجديد لليمن بقيادة ثورية معادية للغرب لم يكن عاديا ،
من أجل ذلك أعلنت الحرب على صنعاء في 26 مارس 2015 أي بعد 6 أشهر من إعلان انتصار الثورة إن الثورتين الكوبية 1953 1958 – والاسلامية في إيران 1979 أقرب النماذج إلى الثورة اليمنية 2014 في طريقتها وفي التعامل الأمريكي معها ،
مثلما استخدمت واشنطن عشرات الآلاف من الكوبيين الفارين من الثورة عبر عملية تسليح بهدف إسقاط الثورة وحكومة فيدل كاسترو،
ومثلما أيضا دفع صدام حسين لإعلان الحرب على الجمهورية الإسلامية ، اشتركت واشنطن والرياض ودول آسيوية وأفريقية ضمن تحالف جند عشرات الآلاف من العناصر المحلية وأعلن حربا شاملة لإسقاط صنعاء لكنه فشل.
ما يزيد الأمر سوءا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية التي تمارس الآن محاولة العزل وتفرض مع حلفائها الحصار والعقوبات على اليمن بعد حرب دامت تسع سنوات ولا تزال ( هناك خفض تصعيد خلال العامين الاخيرين ) تجد نفسها دون حلفاء محليين أقوياء تجاه صنعاء التي دخلت في تحد وربحته يتعلق باسناد غزة وقطع الطريق أمام الملاحة الاسرائيلية من باب المندب والبحر الأحمر رغم التحالفات البحرية التي قادتها واشنطن وهذا يحدث لأول مرة مع دولة عربية .
تسجل صنعاء كثاني عاصمة عربية بعد دمشق لأكثر من عقد دون سفارة أمريكية .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: المتحدة الأمریکیة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
عشرات المنظمات المحلية والاقليمية تدعو لمحاسبة المتورطين في الجرائم التي طالت الصحفيين في اليمن
دعت 45 منظمة إقليمية ومحلية معنية بحريات الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، السبت، لتحقيق العدالة، ومحاسبة المسؤولين عن كافة الجرائم ضد الصحفيين ونشطاء الاعلام في اليمن، وعدم إفلاتهم من العقاب.
وقالت المنظمات -في بيان مشترك تزامنًا مع اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين الذي يصادف الـ 2 من نوفمبر من كل عام- إن الصحافة في اليمن تمر بأسوأ مرحلة في تاريخها، فخلال عقد كامل لم تتوقف الانتهاكات بحق الصحفيين، في ظل إفلات المرتكبين والمتورطين من العقاب، وقد ساهم ذلك في تصنيف اليمن كثالث أخطر بلد في العالم على حياة الصحفيين وفقاً لمنظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها الصادر 2021"، والتي أشارت إلى أن اليمن يحتل المرتبة 154 في حرية الصحافة من أصل180 دولة لعام 2024.
وأضاف البيان "في هذا اليوم، وبينما يحتفي العالم بـ"اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين" يعيش صحفيو اليمن وضعًا مأساويًا وقلقًا عميقًا، لما يواجهونه من عنف وترهيب وقتل على خلفية كتاباتهم وإبداء آرائهم. ساهم في حدته إفلات المرتكبين والمتورطين من العقاب".
وأعربت المنظمات عن قلقها العميق، حيال ما يتعرض له الصحفيون في اليمن من عنف وترهيب وقتل بسبب آرائهم وكتاباتهم، والذي ساهم في حدتها حالة الإفلات من العقاب السائدة في البلاد.
وقالت "لعدة سنوات، واجه الصحفيون في اليمن مستويات متزايدة من العنف والمخاطر، مـن جهات عدة. بمـا فـي ذلـك الحكومـة اليمنيـة المعترف بها دولياً، وجماعة أنصار الله (الحوثيين)، والمجلس الانتقالي الجنوبـي، والقوات المشتركة، والجماعات المتطرفة، والجماعات المسلحة الأخرى. كما سيطرت مختلف أطراف النزاع على وسائل الإعلام، مما انعكس على شحة المعلومات المستقلة في اليمن".
وأضافت "خلال السنوات العشر الماضية، كان الصحافيون ضحايا لجرائم وانتهاكات متنوعة، شملت التصفية الجسدية والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والتضييق على حرية التعبير. وفي جميع الحالات يفلت الجناة من المساءلة والعقاب. وبدلاً عنه، يُقدَّم الضحايا إلى محاكمات جائرة، أمام المحاكم الجزائية المتخصصة- في قضايا الإرهاب وأمن الدولة- وتصدر بحقهم أحكام قاسية تفتقر لأبسط معايير التقاضي العادل والنزيه، ناهيك عن كون تلك المحاكم غير مختصة بقضايا الصحافة والنشر".
وشدد البيان على أن "هذه الانتهاكات تُضعف من دور الإعلام في بناء مجتمع ديمقراطي، وتحد من إمكانية الوصول إلى المعلومات التي يحتاجها المواطنين".
ولفت التقرير إلى أن المنظمات المنضوية في تحالف "ميثاق العدالة"، ونقابة الصحفيين اليمنيين، وثقت خلال عقد من الزمن، أكثر من 3000 انتهاك تعرض له الصحفيون والمؤسسات الإعلامية والناشطين الإعلاميين.
وفي هذا السياق ذكّر التقرير بما أورده مرصد الحريات الإعلامية في تقريره للعام 2023 الذي أعلن فيه أنه وثق خلال تسع سنوات فقط أكثر من 2515 انتهاك، وتقرير لنقابة الصحفيين الذي كشف عن 1700حالة انتهاك واعتداء قد وقعت ضد الصحفيين منذ بدء الحرب، بمافي ذلك قتل 45 صحافيا بينهم صحفيتان، وإيقاف 165 وسيلة إعلام وحجب قرابة 200 موقع الكتروني محلي وعربي ودولي.
كما أورد تقرير منظمة صدى التي وثقت أكثر من 60 حالة قتل لصحفيين وعاملين في وسائل الاعلام، وكدليل على تفشي الإفلات من العقاب، فإن 44 من حالات القتلى قد أفلت مرتكبوها من العقاب وحُرم الضحايا من الانتصاف.
وقالت المنظمات: "وفي الوقت الذي نطالب فيه بتحقيق العدالة، وعدم إفلات المتورطين من العقاب، ومحاسبة المسؤولين عن كافة الجرائم ضد الصحفيين ونشطاء الاعلام، وبدلاً من توفير سبل الحماية التي تساعدهم للعمل من أجل الحقيقة، نشهد توحشاً غير معهود، وكأن الجحيم المستمر ضد الصحفيين قد بدأ للتو".
ولفت البيان إلى ما أقدمت عليه مليشيا الحوثي مؤخراً من اختطاف للصحفي محمد المياحي وحكمها بالإعدام بحق الصحفي طه المعمر ومصادرة ممتلكاته، وإعادة محاكمة أربعة صحفيين سبق وأن أُفرج عنهم بصفقة تبادل برعاية أممية، مؤكدة أن "هذه الممارسات التعسفية تكشف عن النهج الوحشي والقمعي الذي تتبعه جماعة الحوثيين ضد الصحفيين، مما أدى إلى تصحر مناطقهم من الصحافة المستقلة والحزبية".
وفي المقابل أورد التقرير الانتهاكات التي طالت الصحفيين في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية وأبرزها تقديم سبعة صحفيين ونشطاء للمحاكمة بتهمة خطيرة، أمام المحكمة الجزائية المتخصصة باعتبارهم فارين من وجه العدالة، في قضية مقتل العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35، مما يعكس حالة من المخاطر التي تحول دون ممارستهم لعملهم بحرية.
وقال المنظمات "في هذا اليوم نود أن نشيد بشكل خاص بأولئك الصحفيين الذين لا تزال أسرهم تنتظر العدالة ومحاسبة المتورطين بقتلهم. علينا التذكير بأن الإفلات من العقاب لا يمثل فقط فشلاً في محاسبة الجهات المعتدية، بل يشجع أيضاً على استمرار هذه الممارسات. لذا يتطلب من أطراف النزاع الالتزام بضمان أن تكون مؤسسات العدالة ومؤسسات إنفاذ القانون، محايدة ولا تخضع للتأثير على قراراتها".
وأضافت "يجب على المجتمع الدولي تكثيف جهوده عبر الآليات الدولية التي تحمي حرية الصحافة، ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات، وتعزيز دور المدافعين عن حقوق الإنسان لإنهاء الإفلات من العقاب".
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين