القانون يوضح إمكانية تعزيز استخدام التكنولوجيا في الخدمات المصرفية.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تضمن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، فصل خاص عن "التكنولوجيا المالية"، ونصت المادة 201، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، يكون للبنك المركزي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعزيز تنمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في أي من مجالات تقديم الخدمات المالية أو المصرفية أو الرقابية على الجهات المرخص لها أو ما تستخدمه تلك الجهات للامتثال للقواعد الحاكمة، وله على الأخص ما يأتي:
1- إنشاء بيئة اختبار رقابية لتطبيقات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية .
2 - الإعفاء بصفة مؤقتة من بعض متطلبات الترخيص المنصوص عليها في هذا القانون للشركات الناشئة وغيرها من الجهات التي تختبر التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية لتقديم الخدمات المالية المبتكرة .
3 - يضع مجلس الإدارة معايير ومتطلبات وصلاحيات التطبيقات الإلكترونية التي تتيح الولوج إلى حسابات العملاء لدى البنوك أو مقدمي خدمات الدفع وكذا تنفيذ المعاملات عليها.
4 - تلتزم البنوك ومقدمي خدمات الدفع بإتاحة هذا الولوج إذا تم من خلال تطبيقات إلكترونية يتوافر فيها المعايير والمتطلبات المشار إليها .
5 - يتعين على الجهات المرخص لها ومكاتب تمثيل البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزى الاحتفاظ بصور إلكترونية من السجلات والعقود والمراسلات والأوراق التجارية والوثائق المتعلقة بالمعاملات البنكية وخدمات الدفع، وذلك للمدد المحددة قانوناً للاحتفاظ بأصولها، ويكون لهذه الصور ذات حجية أصل المحررات في الإثبات متى كان الاحتفاظ بها وتداولها واسترجاعها قد تم طبقاً للقواعد والمعايير الفنية التي يحددها مجلس الإدارة .
6 - لمجلس الإدارة إصدار أو اعتماد القواعد والإجراءات المنظمة لكل من :
(أ) إصدار أي من الجهات المرخص لها شروط وأحكام تقديم خدماتها إلكترونياً .
(ب) المصادقة الإلكترونية على المعاملات البنكية وأوامر الدفع وأوامر التحويل ، وقبول الشروط والأحكام الخاصة بها.
(ج) التسوية الإلكترونية للشيكات .
(د ) إصدار وتداول الشيكات الإلكترونية بمراعاة الأحكام المنظمة للشيك الواردة بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.
(ه) تفويض وأمر الخصم المباشر في الصورة الإلكترونية .
ويكون لهذه الوسائل الإلكترونية ذات حجية أصل المحررات في الإثبات، متى كان تنفيذها وتداولها والاحتفاظ بها واسترجاعها قد تم طبقاً للقواعد والمعايير الفنية التي يحددها مجلس الإدارة.
7 - يلتزم مقدمو التمويل الرقمي المقترن بتقديم خدمة دفع أو تحصيل إلكتروني بالحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التكنولوجيا المالية مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
نائب ترامب من القاعدة الأمريكية في غرينلاند يوضح رأيه في استخدام القوة العسكرية لضمها
(CNN)-- قال نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، الجمعة، إنه لا يتوقع وجود حاجة لاستخدام القوة العسكرية لضم جزيرة غرينلاند، وذلك خلال زيارته لها برفقة مسؤولين أمريكيين آخرين.
وأضاف فانس في تصريحات للصحفيين من قاعدة أمريكية في غرينلاند: "لا نعتقد أن استخدام القوة العسكرية سيكون ضروريًا على الإطلاق، ونعتقد أن هذا منطقي، ولأننا نعتقد أن شعب غرينلاند عقلاني وطيب القلب، نعتقد أننا سنتمكن من إبرام صفقة على طريقة دونالد ترامب لضمان أمن هذه المنطقة، وكذلك أمن الولايات المتحدة الأمريكية".
وفي وقت سابق، جدد نائب الرئيس تأكيد اهتمام الولايات المتحدة بغرينلاند، قائلاً إنها ضرورية "لسلامة الشعب الأمريكي".
وقال فانس: "ما قاله الرئيس هو أننا بحاجة إلى تعزيز وجودنا في غرينلاند، نحن نحتاجه من أجل سلامة الشعب الأمريكي، وما نعتقد أنه سيحدث هو أن سكان غرينلاند سيختارون، من خلال تقرير المصير، الاستقلال عن الدنمارك، ومن ثم سنجري محادثات مع شعب غرينلاند من هناك".
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز