القانون يوضح إمكانية تعزيز استخدام التكنولوجيا في الخدمات المصرفية.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تضمن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، فصل خاص عن "التكنولوجيا المالية"، ونصت المادة 201، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، يكون للبنك المركزي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعزيز تنمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في أي من مجالات تقديم الخدمات المالية أو المصرفية أو الرقابية على الجهات المرخص لها أو ما تستخدمه تلك الجهات للامتثال للقواعد الحاكمة، وله على الأخص ما يأتي:
1- إنشاء بيئة اختبار رقابية لتطبيقات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية .
2 - الإعفاء بصفة مؤقتة من بعض متطلبات الترخيص المنصوص عليها في هذا القانون للشركات الناشئة وغيرها من الجهات التي تختبر التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية لتقديم الخدمات المالية المبتكرة .
3 - يضع مجلس الإدارة معايير ومتطلبات وصلاحيات التطبيقات الإلكترونية التي تتيح الولوج إلى حسابات العملاء لدى البنوك أو مقدمي خدمات الدفع وكذا تنفيذ المعاملات عليها.
4 - تلتزم البنوك ومقدمي خدمات الدفع بإتاحة هذا الولوج إذا تم من خلال تطبيقات إلكترونية يتوافر فيها المعايير والمتطلبات المشار إليها .
5 - يتعين على الجهات المرخص لها ومكاتب تمثيل البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزى الاحتفاظ بصور إلكترونية من السجلات والعقود والمراسلات والأوراق التجارية والوثائق المتعلقة بالمعاملات البنكية وخدمات الدفع، وذلك للمدد المحددة قانوناً للاحتفاظ بأصولها، ويكون لهذه الصور ذات حجية أصل المحررات في الإثبات متى كان الاحتفاظ بها وتداولها واسترجاعها قد تم طبقاً للقواعد والمعايير الفنية التي يحددها مجلس الإدارة .
6 - لمجلس الإدارة إصدار أو اعتماد القواعد والإجراءات المنظمة لكل من :
(أ) إصدار أي من الجهات المرخص لها شروط وأحكام تقديم خدماتها إلكترونياً .
(ب) المصادقة الإلكترونية على المعاملات البنكية وأوامر الدفع وأوامر التحويل ، وقبول الشروط والأحكام الخاصة بها.
(ج) التسوية الإلكترونية للشيكات .
(د ) إصدار وتداول الشيكات الإلكترونية بمراعاة الأحكام المنظمة للشيك الواردة بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.
(ه) تفويض وأمر الخصم المباشر في الصورة الإلكترونية .
ويكون لهذه الوسائل الإلكترونية ذات حجية أصل المحررات في الإثبات، متى كان تنفيذها وتداولها والاحتفاظ بها واسترجاعها قد تم طبقاً للقواعد والمعايير الفنية التي يحددها مجلس الإدارة.
7 - يلتزم مقدمو التمويل الرقمي المقترن بتقديم خدمة دفع أو تحصيل إلكتروني بالحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التكنولوجيا المالية مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الإيراني يعلن دخول الاتفاقية المالية مع موسكو حيز التنفيذ
أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، أن “الاتفاقية المالية بين إيران وروسيا دخلت حيز التنفيذ”.
وأكد فرزين أن “الاتفاقية تعتمد على سعر الصرف المتفق عليه في سوق الصرف التجاري، كأساس للتسوية المالية بين البلدين”.
ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية “إيرنا”، أضاف أن “مشروعا مهما آخر بين طهران وموسكو بدأت المرحلة الأولى منه، والذي يتمثل في ربط شبكة نظام الدفع “مير” الروسية بشبكة “شتاب” الإيرانية”.
وأشار محمد رضا فرزين، إلى “تنفيذ وثيقة العمل المشترك بين البنكين المركزيين الإيراني والروسي، التي تركز على 3 محاور رئيسية: استخدام العملات الوطنية في التجارة المشتركة، وربط أنظمة الدفع المصرفية المحلية (“سِبام” و”SPFS”)، وربط شبكات نظام الدفع في البلدين”.
ووصف فرزين، “ربط شبكات الدفع والاتفاقية المالية بين البنكين المركزيين “كإنجازين بارزين، يعززان العلاقات الاقتصادية بين طهران وموسكو”.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني، مسعود بزشكيان، وقعا أمس الجمعة، على اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بلديهما، والذي سيدخل حيز التنفيذ على مدى 20 عاما؛ بعد المصادقة عليه من قبل البرلمانين الايراني والروسي.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ