القانون يوضح إمكانية تعزيز استخدام التكنولوجيا في الخدمات المصرفية.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تضمن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، فصل خاص عن "التكنولوجيا المالية"، ونصت المادة 201، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، يكون للبنك المركزي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعزيز تنمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في أي من مجالات تقديم الخدمات المالية أو المصرفية أو الرقابية على الجهات المرخص لها أو ما تستخدمه تلك الجهات للامتثال للقواعد الحاكمة، وله على الأخص ما يأتي:
1- إنشاء بيئة اختبار رقابية لتطبيقات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية .
2 - الإعفاء بصفة مؤقتة من بعض متطلبات الترخيص المنصوص عليها في هذا القانون للشركات الناشئة وغيرها من الجهات التي تختبر التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية لتقديم الخدمات المالية المبتكرة .
3 - يضع مجلس الإدارة معايير ومتطلبات وصلاحيات التطبيقات الإلكترونية التي تتيح الولوج إلى حسابات العملاء لدى البنوك أو مقدمي خدمات الدفع وكذا تنفيذ المعاملات عليها.
4 - تلتزم البنوك ومقدمي خدمات الدفع بإتاحة هذا الولوج إذا تم من خلال تطبيقات إلكترونية يتوافر فيها المعايير والمتطلبات المشار إليها .
5 - يتعين على الجهات المرخص لها ومكاتب تمثيل البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزى الاحتفاظ بصور إلكترونية من السجلات والعقود والمراسلات والأوراق التجارية والوثائق المتعلقة بالمعاملات البنكية وخدمات الدفع، وذلك للمدد المحددة قانوناً للاحتفاظ بأصولها، ويكون لهذه الصور ذات حجية أصل المحررات في الإثبات متى كان الاحتفاظ بها وتداولها واسترجاعها قد تم طبقاً للقواعد والمعايير الفنية التي يحددها مجلس الإدارة .
6 - لمجلس الإدارة إصدار أو اعتماد القواعد والإجراءات المنظمة لكل من :
(أ) إصدار أي من الجهات المرخص لها شروط وأحكام تقديم خدماتها إلكترونياً .
(ب) المصادقة الإلكترونية على المعاملات البنكية وأوامر الدفع وأوامر التحويل ، وقبول الشروط والأحكام الخاصة بها.
(ج) التسوية الإلكترونية للشيكات .
(د ) إصدار وتداول الشيكات الإلكترونية بمراعاة الأحكام المنظمة للشيك الواردة بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.
(ه) تفويض وأمر الخصم المباشر في الصورة الإلكترونية .
ويكون لهذه الوسائل الإلكترونية ذات حجية أصل المحررات في الإثبات، متى كان تنفيذها وتداولها والاحتفاظ بها واسترجاعها قد تم طبقاً للقواعد والمعايير الفنية التي يحددها مجلس الإدارة.
7 - يلتزم مقدمو التمويل الرقمي المقترن بتقديم خدمة دفع أو تحصيل إلكتروني بالحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التكنولوجيا المالية مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
سبب منع التطيب أثناء الإحرام في الحج.. أمين الإفتاء يوضح
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول سبب منع التطيب أثناء الإحرام في الحج رغم أنه من المستحب التطيب في بعض المناسبات مثل صلاة الجمعة، مشيرا إلى أنه في مناسبات أخرى، مثل صلاة الجمعة، يُستحب أن يتطيب المسلم حتى يكون له رائحة طيبة تشجعه على الصلاة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء: أن "المنع من التطيب أو أى مادة بها رائحة، أثناء الإحرام له دلالة كبيرة، في الحج، لا يجوز التطيب لأن الإحرام هو مرحلة من مراحل العبادة التي تقتضي من المسلم أن يخرج من الترفه، ويترك الأمور الدنيوية التي قد تشغل ذهنه، فالحج ليس رحلة سياحية ولا ترفيهية، بل هو عبادة عظيمة، والغرض منه هو التذلل لله سبحانه وتعالى، والتوبة من الذنوب، والعودة بصفحة بيضاء".
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه "خلال الحج، المسلم يكون في حالة من التركيز على المناسك والعبادة، مثل الطواف حول الكعبة، وصلاة الصلوات في المسجد الحرام، ووقوفه في عرفات، وليس في ذهنه التفكير في التفاصيل مثل الطيب أو الراحة الجسدية، فهذه الرحلة الروحانية تتطلب التركيز الكامل على العبادة، وإزالة أي شيء قد يشغل الذهن عن هذه النية الطيبة".
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى أن "إجبار المسلم على تحمل بعض الصعوبات خلال مناسك الحج، مثل منعه من التطيب، هو جزء من العبادة التي تحمل ثوابًا عظيمًا، وهذا التحمل يعزز العبادة ويزيد من قيمتها الروحانية، حيث يتعلم الحاج أن يصبر ويحتسب ثوابه عند الله".
استخدام مزيل العرق أثناء الإحراموكانت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، كشفت عن حكم استخدام مزيل العرق في الإحرام، موضحة أن الأصل في الإحرام الامتناع عن استخدام المواد المعطرة حتى وإن كانت الرائحة لا تُشم من الآخرين.
وأضافت "إبراهيم"، خلال تصريحات تلفزيونية سابقة، "إذا توفرت البدائل التي لا تحتوي على عطر فالأولى استخدامها، وإذا لم تتوفر فبعض الفقهاء أجازوا استخدام مزيل بلا رائحة، بشرط ألا يكون في ذاته مادة معطرة أو مما يُستخدم في التطيب".
وأكدت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن ديننا الإسلامي يراعي النظافة الشخصية خاصة في ظروف الزحام الشديد بالحج، منوهة بأن الأسواق والصيدليات باتت توفر بدائل خالية من الرائحة يمكن استخدامها دون مخالفة الشرع.
وأشارت إلى أن بعض المواد التقليدية مثل "الشبّة" التي تستخدمها بعض السيدات كمزيل طبيعي، قائلة إن استخدامها لا حرج فيه شرعًا إذا جُرّبت مسبقًا وتأكدت المرأة من أنها لا تسبب تحسسًا أو ضررًا لها، مشددة على أهمية الاستعداد النفسي والجسدي قبل الذهاب للحج، وتجريب هذه المواد بفترة كافية.
وتابعت: "الحج رحلة تطهر وعبادة، يجب أن نؤديها ونحن حريصون على الطهارة الحسية والمعنوية، واحترام الآخرين، وعدم التسبب في أذى لهم، ولو من رائحة غير طيبة".
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية