محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، الاجتماع الدوري لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025 ، وآليات تنفيذ تلك المشروعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذا لتوجيهات الحكومة، وبمتابعة مباشرة من الدكتورة منال عوض ميخائيل وزير التنمية المحلية.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، و حسام حموده السكرتير العام للمحافظة، وأيمن السعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة، و زكريا قزمان مدير إدارة التخطيط بديوان عام المحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
حيث استعرض محافظ قنا، نسب تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية لكل وحدة محلية على حده، و موقف طرح المشروعات التى لم يتم البدء في تنفيذها ، موجها بضرورة رفع تقرير دورى مُفصل يشمل نسب إنجاز تنفيذ مشروعات الخطة، والتحديات، لإتخاذ القرارات اللازمة التى من شأنها الحفاظ على انتظام سير العمل، بهدف تعظيم الإستفادة من المبالغ المخصصة، وكذا تقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة 2030.
كما شدد محافظ قنا، على ضرورة وضع برنامج زمنى لكل مشروع من بداية الخطة المعتمدة، وسرعة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة علي مستوى المراكز والمدن والمديريات الخدمية طبقا للجداول الزمنية المحددة، والعمل على رفع معدلات الأداء.
ووجه "عبد الحليم" بضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينهم لتذليل كافة المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام، لتحقيق استراتيجية ورؤية مصر 2030.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإجتماع الدوري التنمية المستدامة 2030 التنمية المحلية الخطة الإستثمارية للعام المالى القيادات التنفيذية انتظام سير العمل محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
تنفيذ 23 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا خلال شباط
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الجمعة، تنفيذ 23 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا خلال شباط.
ووفقًا للتقرير الصادر عن الهيئة، فقد تم تنفيذ 102 عملية ضبط، شملت ملفات فساد وإهدار للمال العام، فيما بلغ عدد المتهمين الذين تم ضبطهم بالجرم المشهود 50 شخصًا. كما أصدرت الهيئة 33 أمر قبض واستقدام قضائي بحق مسؤولين من ذوي الدرجات العليا.
وفي إطار الجهود القضائية، أصدرت المحاكم المختصة 116 حكم إدانة قضائي، بينما بلغ عدد المدانين بأحكام قضائية 291 شخصًا.
كما كشف التقرير عن استمرار الهيئة في متابعة استرداد الأموال المهربة، حيث تم فتح 90 ملفًا لتسلم أموال وعقارات في الخارج. إلى جانب ذلك، تم تدقيق 7400 استمارة دعم مالي للمشمولين ببرامج الدعم الحكومي لضمان الشفافية والعدالة.
وفي مجال الرقابة، نفذت الهيئة 118 زيارة ميدانية لمتابعة الأداء الوظيفي في المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى إعداد 8 تقارير حول مشاكل ومعوقات العمل الإداري وسبل معالجتها.
وأكدت الهيئة التزامها بمواصلة جهودها لمكافحة الفساد عبر تنظيم الورش والدورات التدريبية وإصدار التقارير التحليلية والدراسات المتخصصة، بهدف تعزيز النزاهة والشفافية في القطاع العام.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام