دبابات إسرائيل تتحرّك باتجاه لبنان.. ترقب لهجوم والجيش اللبناني لن ينسحب!
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، الإثنين، أن إسرائيل "تنفّذ حاليا" عمليات محدودة داخل الأراضي اللبنانية، بحسب ما نقلت "فرانس برس".
وقال مصدر أمني لبناني لـ"رويترز" إن القوات اللبنانية انسحبت إلى مسافة 5 كيلومترات من شمال الحدود. في المُقابل، علم "لبنان24" من مصادر موثوقة أنه لا صحة لما تردد عن انسحاب الجيش من الجنوب والصحيح هو أن الجيش يقوم بعملية إعادة تموضع وانتشار في بعض النقاط الحدودية
ما هدف العملية البرية؟ أفاد مسؤولان إسرائيليان موقع "أكسيوس" بأن العملية الإسرائيلية البرية ستركز على القرى الحدودية في جنوب لبنان، بهدف "تطهير" المواقع العسكرية والبنية التحتية التي أنشأها حزب الله بالقرب من الحدود مع إسرائيل.
وصرحت في وقت سابق من مساء الإثنين، مصادر لصحيفة "جيروزالم بوست" أن العملية الإسرائيلية البرية في لبنان قد تبدأ في اللحظة التي توافق فيها الكابينت على ذلك.
وبحسب الصحيفة فإن الحكومة، التي بدأت اجتماعها بشأن هذه القضية في الساعة 7:30 مساء بالتوقيت المحلي، سوف تكون أمامها خيارات عدة في ما يتعلق بنوع العملية التي سوف تختارها، رغم أن التركيز الأولي المتوقع سوف يظل على جنوب لبنان.
وتابعت الصحيفة أن "أحد أهم أهداف العملية سوف يكون إزالة البنية الأساسية التي كان من الممكن أن تحاول قوات رضوان التابعة لحزب الله استخدامها لتهديد مدن الحدود الشمالية".
إسرائيل تبلغ الولايات المتحدة إلى ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة الأميركية بطبيعة العملية البرية المرتقبة في لبنان.
ونقل مراسل موقع "أكسيوس" باراك رافيد، نقلا عن ميلر أن العملية الإسرائيلية ستكون محدودة في لبنان، وستركز على البنية التحتية لجماعة حزب الله فقط.
سماع أصوات الآليات العسكرية وقالت تقارير عديدة أصوات الآليات العسكرية الإسرائيلية والمعدات الثقيلة باتت مسموعة بوضوح عند الحدود اللبنانية.
البداية خلال ساعات ونشرت شبكة "سي بي إس" الأميركية نقلا عن مسؤول أميركي رفض الكشف عن اسمه، إبلاغ إسرائيل للولايات المتحدة ببدء العملية البرية داخل الأراضي اللبنانية خلال ساعات.
عملية وشيكة وقال مسؤول أميركي لوكالة "رويترز" إن تمركز القوات الإسرائيلية عند الحدود اللبنانية يعني أن العملية البرية باتت وشيكة، ما يشير إلى احتمالية حدوثها في أي وقت.
منطقة عسكرية مغلقة في شمال إسرائيل وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، المناطق المحيطة بتجمعات المطلة ومسكاف عام وكفار جلعادي السكنية في شمال إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان منطقة عسكرية مغلقة، ومنع الدخول إلى تلك المناطق.
وقال الجيش الإسرائيلي إن القرار اتخذ بعد تقييم للوضع، فيما يأتي ذلك وسط تزايد التكهنات بتوغل بري وشيك لجنوب لبنان.
قوات اليونيفيل غير قادرة على القيام بعملها وقالت الأمم المتحدة إن قوات "اليونيفيل" في لبنان غير قادرة على القيام بعملها وتوقف دورياتها التفقدية على الحدود.
وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن سلامة وأمن قوات حفظ السلام أمر في بالغ الأهمية، معلنا عن دعوة دول الاتحاد الأوروبي لاجتماع عاجل بشأن لبنان.
كذلك، كشفت "إسرائيل هيوم" عن اجتماع اليوم الإثنين لمجلس الحرب الإسرائيلي من أجل مناقشة التوغل البري للقوات الإسرائيلية في لبنان. (بلينكس - blinx)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: العملیة البریة أن العملیة فی لبنان
إقرأ أيضاً:
اتفاقيات التعاون اللبنانية - السورية رهن الإلغاء أو التعديل
كتب يوسف دياب في" الشرق الاوسط": أكثر من 40 اتفاقية تعاون موقّعة بين لبنان وسوريا، باتت رهن الإلغاء أو التعديل مع سقوط النظام السوري الذي صاغ كلّ تلك الاتفاقيات، إلا أن هذه الخطوة رهن إرادة الطرفين.
ويرى خبراء لبنانيون أن تعديل هذه الاتفاقيات يشكّل حاجة ماسّة للبلدين، ولا بد من إدخال تعديلات عليها، بينما يرى آخرون أنها غير متوازنة ومكّنت النظام السوري من استباحة السيادة اللبنانية.
ووقع لبنان مع سوريا 42 اتفاقية أغلبها بعد عام 1990، لكن لم تأخذ طريقها إلى التطبيق، وما طبّق منها صبّ في المصلحة السورية.
ويرى وزير العدل السابق المحامي الدكتور إبراهيم نجّار، أن الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد «كان يرغب دائماً في تطمين الرؤساء اللبنانيين من أن سوريا تتعامل مع لبنان بوصفه دولة مستقلة ذات سيادة، إلّا أن هذه الاتفاقيات كانت مجرّد نصوص منمّقة لا تطبّق، وواجهة لوضع اليد على سياسة لبنان وإدارته».
وأشار نجار في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «أهم ما في هذه الاتفاقيات إنشاء المجلس الأعلى اللبناني - السوري برئاسة اللبناني نصري الخوري، على الرغم من إقامة علاقات دبلوماسية وتبادل السفراء بين بيروت ودمشق، لكن المجلس الأعلى تولّى إدارة الأعمال التي تقع في صلب صلاحيات السفارتين».
وذكّر نجّار بأنه «شارك في صياغة وتوقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين، بينها اتفاقية نقل السجناء، إلّا أنها لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ».
وتنصّ المبادئ الدولية على وجوب احترام الاتفاقيات المعقودة بين الدول، انطلاقاً من قاعدة «الاتفاقيات ملزمة وتقيّد أطرافها»، لكن لا يمكن القفز فوق بعض الاستثناءات. ويقول نجّار: «صحيح أن اتفاقية فيينا ترعى الاتفاقيات الدولية، إلّا أنها تنظّم تعديلها أيضاً»، مشيراً إلى «وجود 5 حالات تجيز نقض تلك الاتفاقيات وتأتي في خانة الاستثناءات؛ أهمها: استحالة التنفيذ، واستقواء فريق على آخر، وتبدّل الحالات، ووجود أسباب قاهرة ونقض الاتفاقية من أحد الطرفين»، مذكراً بالقاعدة الشرعية التي تؤكد أنه «لا يُنكر تغيّر الفتوى بتغيّر الزمان والمكان»، مجدداً تأكيده أن «المجلس الأعلى اللبناني السوري بات من دون ضرورة، ويشكل عبئاً على البلدين، ويجب اعتماد القنوات الدبلوماسية ما دامت سوريا تعترف بسيادة لبنان».
و«يبدو أن التحوّل الاستراتيجي في سوريا أنهى حقبة غير صحّية وملتبسة وكارثية وظلامية من العلاقات اللبنانية - السورية»، على حدّ تعبير الباحث في السياسات العامة زياد الصائغ، الذي أشار إلى أن «نظام الأسد تحكّم في لبنان بتغطية من حلفائه وأتباعه في لبنان وبغطاء دولي، كما تحكّم بميزان هذه العلاقات حتى أصبح الحاكم الفعلي على كل المستويات السياسية والدستورية والقانونية والسيادية (العسكرية - الأمنية) والدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى التربوية، حتى إنه نخر عظام كثير من المؤسسات الدينية ومرجعياتها».
وشدد الصائغ في حديث لـ«الشرق الأوسط»، على الحاجة إلى «تطهير وتنزيه من كل موبقات تلك المرحلة السوداء مع مصارحة ومصالحة مع الذات اللبنانية، وبعدها مع الذات السورية حين توضّح صورة المرحلة الانتقالية». أما عن الاتفاقيات اللبنانية - السورية والمجلس الأعلى اللبناني - السوري الذي يشكل أحد تجلياتها، فيجزم الصائغ بأنه «لم يكن يوماً هناك مجلس أعلى لبناني - سوري، بل منصّة استتباع واستزلام وفرض، وبالتالي هذه المنصّة ساقطة أصلاً بفعل الفلسفة والتركيبة التي حكمت قيامها، عدا عن أنها وكما نقول بالعامية تنفيعة».
وفي مؤشر واضح على أن معظم تلك الاتفاقيات بقي حبراً على ورق، يتحدث الوزير نجّار عن تجربة عايشها مع هذه الاتفاقيات، ويضيف: «كنت معنياً بمتابعة موضوع المفقودين قسراً في سوريا، وشكلنا في عام 2009 لجنة لبنانية تضم قاضيين وضابطين أمنيين، وهذه اللجنة عقدت 35 اجتماعاً في جديدة يابوس، ونفى النظام السوري وجود معتقلين لبنانيين لأسباب سياسية وأمنية، لكنه اعترف بوجود سجناء محكومين بقضايا جنائية». وكشف نجار عن
إبرام اتفاق يقضي بنقل الأشخاص اللبنانيين المحكوم عليهم في سوريا لقضاء محكوميتهم بلبنان، «وكان همّنا بالدرجة الأولى إخراجهم من السجون السورية، لكن للأسف بقيت الاتفاقية من دون تنفيذ ورفض النظام السوري تسليمنا السجناء رغم المراجعات المتكررة»، لافتاً إلى «أهمية تمسك لبنان بهذه الاتفاقية كما غيرها من الاتفاقيات الواجب استمرارها، وآخرها واجب تعديلها أو إلغاؤها».
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال