نزاع جماعة تازروت مع نبيل بركة حول احتلال مساكن يصل إلى مرحلة التنفيذ
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
بعد عقد من الزمن، يصل النزاع بين نبيل بركة، وريث نقيب ما يسمى بـ »الشرفاء العلميين »، وبين جماعة تازروت (إقليم العرائش)، إلى نهايته بالوصول إلى مرحلة تنفيذ حكم قضائي بإفراغه من منشآت خاصة بجماعة تازروت، حيث يوجد ضريح مولاي عبد السلام.
جرى تبليغ بركة في 28 سبتمبر بالقرار القضائي النهائي في الدعوى التي قدمها ضده، رئيس جماعة تازروت، أحمد الوهابي، وأفضت إلى طرده من الحزب في قضية مثيرة للجدل.
وسيُحدد قسم التنفيذ بالمحكمة الابتدائية بالعرائش موعدا لتنفيذ الإفراغ بالقوة، قد يكون مطلع الأسبوع المقبل.
راوحت هذه القضية مكانها طيلة أكثر من عقد من الزمن. موضحا، يقول الوهابي في مقابلة مع اليوم 24″ نُشرت في 11 يوليوز، إن عبد الهادي بركة (والد نبيل بركة) يكتري من الجماعة ثلاثة منازل مساحتها 80 مترا مربعا في كل واحد منها بمبلغ قدره 200 درهم للمنزل. أبرم عقد الكراء هذا في عام 2004، وعندئد لم أكن أنا رئيسا. توقف بركة عن دفع واجب الكراء في أبريل 2015، وبقي على هذه الحال ممتنعا حتى 2019. ظلت القضية تراوح مكانها بين الابتدائي والاستئناف لحوالي 10 سنوات، لكننا في نهاية المطاف كسبنا الدعوى ».
في 20 ماي الفائت، رفضت محكمة الاستئناف طلب بركة ببطلان إجراءات التبليغ، وقضت بتأييد الحكم الابتدائي. ثم في 4 يوليوز، فصلت لجنة الأخلاقيات الجهوية رئيس الجماعة من صفوف الحزب.
يدعي الحزب أن رئيس هذه الجماعة وجه تعليقات مسيئة إلى مواطنين يتحدرون من الصحراء خلال مناسبة لهذه الزاوية، تطلبت طرده. لكن، لم يقدم الحزب أي أدلة على هذا الادعاء، بل مضى في مسطرة طرده دون الاستماع إليه وفق ما تشترطه القوانين الداخلية لهذه الهيئة السياسية.
ومنذ ذلك الحين، أخذت القصة مسارا آخر عندما اعتبر الوهابي أن معاقبته كانت بإيعاز من زوجة خصمه في المحكمة، نبيل بركة، وهي رئيسته في الحزب. نفت المنصوري هذه الصلة في تصريح لوسائل الإعلام الأسبوع الفائت، وكذلك فعل زوجها في بيان.
تشكل هذه القصة جزءا فقط من المشاكل الكبيرة التي وجدها نبيل بركة في هذه الجماعة، لاسيما تلك المرتبطة بطموحاته في تحفيظ كافة عقارات هذه الجماعات باسم زاويته.
كلمات دلالية المغرب المنصوري الوهابي بركة جماعات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب المنصوري الوهابي بركة جماعات
إقرأ أيضاً:
رئيس جماعة ينفي صلته بعمليات بعيوي تهريب المخدرات إلى الجزائر
استمعت المحكمة اليوم الجمعة، إلى متهم يدعى « علال.ح »، بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، على خلفية ملف « إسكوبار الصحراء ».
نفى الرجل، وهو رئيس جماعة، التهم المنسوبة إليه، والتي تتعلق بالإرشاء وتنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني ودخولهم إليه بصفة إعتيادية، في إطار عصابة واتفاق والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات ونقلها والاتجار فيها وتصديرها طبقا لمقتضيات الفصل 248 الفقرة الثانية والفصل 251 من القانون الجنائي، بالإضافة إلى اتهامه بجنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها طبقا للفصول 279 المكرر مرتين و 279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و 221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وشدد علال على أنه لا علاقة له بهذه التهم، ولا المتهمين في هذا الملف، يشير هنا إلى سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، كما أكد عدم لقائه بـ »إسكوبار الصحراء ». غير أن هذا الأخير، تعرف على علال وذلك ضمن صور عرضت عليه من طرف الشرطة.
وقال الحاج بن ابراهيم (إسكوبار الصحراء)، ضمن تصريحه في محاضر الشرطة القضائية، إنه تعرف على «أحمد ح»، و »علال. ح»، وذلك من بين الصور التي عرضت عليه من طرف الشرطة. وأضاف: « أفيدكم بخصوص هذين الشخصين أنهما يتكلفان برفقة مساعدهما بنقل المخدرات من منطقة زراعتها إلى داخل الحدود الجزائرية، وذلك لفائدة بعيوي وبن قاسم ».
نفى علال تصريحات « إسكوبار » أمام القاضي علي الطرشي، مؤكدا أنه لم يقم بعملية نقل المخدرات، كما أشار إلى أنه لا يعرف الحاج بن براهيم.
في المقابل، قال « إسكوبار » إنه استقبل بالفيلا التي تعود إليه بمدينة الدار البيضاء، كلا من علال وأحمد وكلف « نبيل. ض » وهو سائق الحاج بن براهيم بشراء بذلة رسمية لهما، ومرافقتهما إلى ملهى ليلي، بل وزارهما بعيوي وتناول الفطور بصحبتهما.
يرد علال على هذه التصريحات، « لم أزر الدار البيضاء يوما »، وفيما يتعلق باقتناء « إسكوبار » بذلة رسمية لفائدته، رد المتهم، « واش أنا عريان، لا أعاني من ضائقة مالية « ميسر عليا الله »، أنا عامل في الخارج منذ 1998 إلى 2014 وهي السنة التي دخلت فيها إلى المغرب بصفة نهائية »، وأضاف « خضت غمار السياسة أواخر 2015، وكنت رئيسا للجماعة ».
واجهه، القاضي باعترافاته في محاضر الشرطة، حيث أقر أنه يشتغل لفائدة بعيوي وبن قاسم، إلى جانب اعترافه بدعوة « إسكوبار » له إلى الدار البيضاء.
لكنه، أنكر هذه الأقوال أمام القاضي، وقال: « لم أقل هذا الكلام، قلت إن ما يربطني بهما مسألة سياسية، وليس المخدرات… »
كلمات دلالية إسكوبار الصحراء المخدرات
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت