نزاع جماعة تازروت مع نبيل بركة حول احتلال مساكن يصل إلى مرحلة التنفيذ
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
بعد عقد من الزمن، يصل النزاع بين نبيل بركة، وريث نقيب ما يسمى بـ »الشرفاء العلميين »، وبين جماعة تازروت (إقليم العرائش)، إلى نهايته بالوصول إلى مرحلة تنفيذ حكم قضائي بإفراغه من منشآت خاصة بجماعة تازروت، حيث يوجد ضريح مولاي عبد السلام.
جرى تبليغ بركة في 28 سبتمبر بالقرار القضائي النهائي في الدعوى التي قدمها ضده، رئيس جماعة تازروت، أحمد الوهابي، وأفضت إلى طرده من الحزب في قضية مثيرة للجدل.
وسيُحدد قسم التنفيذ بالمحكمة الابتدائية بالعرائش موعدا لتنفيذ الإفراغ بالقوة، قد يكون مطلع الأسبوع المقبل.
راوحت هذه القضية مكانها طيلة أكثر من عقد من الزمن. موضحا، يقول الوهابي في مقابلة مع اليوم 24″ نُشرت في 11 يوليوز، إن عبد الهادي بركة (والد نبيل بركة) يكتري من الجماعة ثلاثة منازل مساحتها 80 مترا مربعا في كل واحد منها بمبلغ قدره 200 درهم للمنزل. أبرم عقد الكراء هذا في عام 2004، وعندئد لم أكن أنا رئيسا. توقف بركة عن دفع واجب الكراء في أبريل 2015، وبقي على هذه الحال ممتنعا حتى 2019. ظلت القضية تراوح مكانها بين الابتدائي والاستئناف لحوالي 10 سنوات، لكننا في نهاية المطاف كسبنا الدعوى ».
في 20 ماي الفائت، رفضت محكمة الاستئناف طلب بركة ببطلان إجراءات التبليغ، وقضت بتأييد الحكم الابتدائي. ثم في 4 يوليوز، فصلت لجنة الأخلاقيات الجهوية رئيس الجماعة من صفوف الحزب.
يدعي الحزب أن رئيس هذه الجماعة وجه تعليقات مسيئة إلى مواطنين يتحدرون من الصحراء خلال مناسبة لهذه الزاوية، تطلبت طرده. لكن، لم يقدم الحزب أي أدلة على هذا الادعاء، بل مضى في مسطرة طرده دون الاستماع إليه وفق ما تشترطه القوانين الداخلية لهذه الهيئة السياسية.
ومنذ ذلك الحين، أخذت القصة مسارا آخر عندما اعتبر الوهابي أن معاقبته كانت بإيعاز من زوجة خصمه في المحكمة، نبيل بركة، وهي رئيسته في الحزب. نفت المنصوري هذه الصلة في تصريح لوسائل الإعلام الأسبوع الفائت، وكذلك فعل زوجها في بيان.
تشكل هذه القصة جزءا فقط من المشاكل الكبيرة التي وجدها نبيل بركة في هذه الجماعة، لاسيما تلك المرتبطة بطموحاته في تحفيظ كافة عقارات هذه الجماعات باسم زاويته.
كلمات دلالية المغرب المنصوري الوهابي بركة جماعات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب المنصوري الوهابي بركة جماعات
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 64 متهما بقضية خلية القاهرة الجديدة لجلسة 14 مايو
قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، تأجيل محاكمة 64 متهم في القضية لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب إرهابيين للخارج، في القضية المعروفة بـ"خلية القاهرة الجديدة"، لجلسة 14 مايو المقبل، لمرافعة النيابة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى محمد عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
ويحاكم المتهمون في القضية رقم 6518 لسنة 2023 والمقيدة برقم 1660 لسنة 2022، امن الدولة والمقيدة برقم 2000 لسنة 2023 القاهرة الجديدة.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.
مشاركة