أكثر من 40 مشروعًا لسقيا الماء في مكة والمدينة المنورة
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
دعمت الهيئة العامة للأوقاف عددًا من مشروعات سقيا الماء بالقرى والهجر والمناطق النائية في منطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة، بالتعاون مع مؤسسة سقاية الأهلية.
ويأتي ذلك ضمن جهودها في تعظيم أثر البرامج التنموية ورفع كفاءتها، وتحقيق شروط الواقفين.مشروعات سقيا الماء في السعوديةويستهدف هذا الدعم تلبية الاحتياجات التنموية في المياه، وإيجاد حلول مستدامة لتسريع وصول المياه إلى المناطق المحتاجة، بجودة عالية.
أخبار متعلقة اللواء بسام عطية: "الأمن الفكري" يعزز وعي الفرد بدوره في حماية وطنهأكثر من 300 شركة تشارك بمعرض "إنترسك" في الرياض غدًا
ضمن جهود #الهيئة_العامة_للأوقاف لتعظيم أثر البرامج التنموية، تم دعم عدد من المشاريع التنموية، بالتعاون مع @SEKAYAorg ، في مجال سقيا الماء بمنطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة، تحقيقًا لشروط الواقفين. pic.twitter.com/nWR0QjGd2B— الهيئة العامة للأوقاف (@AWQAF_KSA) September 30, 2024
بالإضافة إلى تمكين المجتمع من الإسهام في مشاريع وبرامج سقيا الماء في القرى والهجر والمناطق النائية، وتحقيق أثر اجتماعي إيجابي في مختلف مناطق المملكة، من خلال المبادرات والمشاريع المختلفة.
وحقق هذا الدعم مكتسبات عديدة، أبرزها تنفيذ مبادرات نوعية لبرامج السقيا، وتعزيز الشراكات من أجل تعظيم شروط الواقفين، والإسهام في استدامة مكونات القطاع الوقفي.خدمة 42 مشروعًاونتج عن هذه المكتسبات خدمة 42 مشروعًا، و32 مركزًا، فيما بلغ عدد المستفيدين 5000 مصل وزائر، و15,734 أسرة مستفيدة.
وتعمل الهيئة العامة للأوقاف على تعزيز قطاع الأوقاف وحوكمته والمحافظة عليه، وتطويره ورفع الوعي به من خلال إطلاق منتجات وخدمات مبتكرة وقفية تقدم للمستفيدين، ليكون رائدًا في التنمية المستدامة محليًا وعالميًا.
ويأتي ذلك بما يحقق شروط الواقفين، وتطبيق أفضل الممارسات، وسنّ الأنظمة واللوائح التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي وتطويره وتمكينه، وتعظيم أثره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس الرياض المدينة المنورة مكة المكرمة الهیئة العامة للأوقاف سقیا الماء
إقرأ أيضاً:
شروط جديدة للامتناع عن الشهادة ضد المتهم بالإجراءات الجنائية.. البرلمان أقرها
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدة شروط للامتناع عن الشهادة ضد المتهم، وذلك بعد موافقة النواب على المواد المنظمة لذلك.
ونصت المادة 286 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية كما أقرها مجلس النواب على أنه: يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.
وتسري أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية لمنع الشاهد عن أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها.
ويجيز للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب، فإذا تمسك الدفاع بسماع أقوال شاهد الإثبات، ولم ترى المحكمة ضرورة لذلك كان عليها أن تضمن حكمها سبب الرفض.
وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.
وللمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى، بتقديم أي دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين