إسرائيل المنبوذة دوليا .. خبراء يحذرون : تجاهل القرارت والإفلات من العقاب يمس هيبة الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
جنيف"أ ف ب": تدهورت العلاقة المتوترة منذ فترة طويلة بين إسرائيل والأمم المتحدة منذ السابع من اكتوبر إلى أدنى مستوياتها، وسط الإهانات والاتهامات وصولا حتى إلى التشكيك في استمرار عضوية الكيان المحتل في الأمم المتحدة.
وصدرت العام الماضي من داخل نظام الأمم المتحدة أصوات متكررة أكدت ارتكاب إسرائيل "إبادة جماعية" في عدوانها على قطاع غزة، في حين لم يتورع المسؤولون الإسرائيليون في توجيه اتهامات للمنظمة الدولية بالتحيز واتهموا أمينها العام أنطونيو غوتيريش بأنه "متواطئ في الإرهاب".
وحاول عبثا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي تبريرجرائمه واتهام الهيئة العالمية بمعاملة كيان الاحتلال الارهابي بشكل غير منصف.
واصفا الأمم المتحدة بكل وقاحة بأنها ليست أكثر من مهزلة مثيرة للازدراء".
وخاضت إسرائيل لسنوات حروبا كلامية مع منظمات أممية مختلفة.وتصاعد التوتر في الأيام الأخيرة مع تصاعد الغارات الإسرائيلية على لبنان.
ويرى سايروس شايغ، أستاذ التاريخ والسياسة الدولية في معهد الدراسات العليا في جنيف، أنه "حصل تدهور كبير" في العلاقة، موضحا انها "انتقلت من سيء إلى سيء حقا".
ومنذ شنت اسرايل عدوانها على غزة قبل عام تقريبا أطلقت المحاكم والمجالس والوكالات والطواقم التابعة للأمم المتحدة وابلا من الإدانات والانتقادات لحملة القصف المدمر والعمليات البرية التي أطلقتها إسرائيل في غزة متوعدة بـ"القضاء" على حماس.
وشن الجيش الإسرائيلي هجوما مدمّرا على قطاع غزة تسبب بمقتل 41595 شخصا معظمهم من المدنيين، وفقاً لبيانات وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
واستهدفت إسرائيل بشكل خاص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لكن همجيتها طالت منظومة الأمم المتحدة بالكامل، وصولا حتى إلى أمينها العام.
وبدأت الدعوات الإسرائيلية إلى استقالة غوتيريش بعد أسابيع قليلة من السابع من كتوبر، عندما أكد أن "الشعب الفلسطيني خضع مدى 56 عاما للاحتلال الخانق"، مشدّدا على أهمية الإقرار بأن "هجمات حماس لم تأت من فراغ".
ومنذ إنشاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2006، استهدف أكثر من ثلث قرارات الإدانة التي تجاوزت 300 قرار اسرائيل ، كما أشار ميرون، ووصف هذا بأنه "مذهل".
وفي المقابل، يسلط المنتقدون الضوء على أنه منذ الوقت الذي مهد فيه تصويت الجمعية العامة الطريق لإقامة إسرائيل في عام 1948، تجاهلت اسرائيل العديد من قرارات الأمم المتحدة وأحكام المحاكم الدولية، دون عواقب.
وتجاهلت إسرائيل القرار 194 الذي يضمن حق العودة للفلسطينيين الذين هجروا عام 1948 من الأراضي التي احتلتها إسرائيل أو الحصول على التعويض.
كما تجاهلت الأحكام التي تدين استيلاءها بالقوة على الأراضي وضم القدس الشرقية بعد حرب عام 1967، وسياسة الاستيطان المستمرة والمتوسعة في الضفة الغربية، من بين أمور أخرى.
وقال ريكاردو بوكو أستاذ علم الاجتماع السياسي في معهد جنيف للدراسات العليا إنه من خلال السماح لإسرائيل بالمضي في "عدم الامتثال للقانون الدولي، فإن الغرب يجعل الإسرائيليين يعتقدون أنهم فوق القانون الدولي".
وترى رافينا شمداساني المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن انعدام المساءلة في أزمة الشرق الأوسط يبدو أنه جعل "أطراف الصراع أكثر وقاحة".
وقالت "حذرنا عدة مرات والآن هناك انطباع بأن الإفلات من العقاب هو السائد"، معربة عن أسفها على الهجمات المتزايدة على هيئات الأمم المتحدة وموظفيها الذين يعبرون عن قلقهم إزاء الوضع معتبرة أن هذا "أمر غير مقبول".
وواجهت الأونروا أقسى الهجمات. وشهدت سلسلة من تخفيضات التمويل بعد أن اتهمت إسرائيل أكثر من عشرة من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفا في غزة بالضلوع في هجوم السابع من أكتوبر.
وأكد المفوّض العام للأونروا فيليب لازاريني ان إسرائيل تسعى الى"تفكيك ممنهج" للأونروا التي شهدت تدمير العديد من بناها التحتية في قطاع غزة، حيث قُتل 220 موظفا.
ومؤخرا، اعتبرت فرانشيسكا ألبانيزي، مقرّرة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية التي تواجه انتقادات شديدة ودعوات من إسرائيل للتخلص منها وسط اتهاماتها المتكررة لكيان الاحتلال بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة، أن إسرائيل أصبحت "منبوذة".
وسألت الصحافيين الأسبوع الماضي "هل ينبغي أن يكون هناك اعتبار لعضويتها كجزء من هذه المنظمة التي يبدو أن إسرائيل لا تحترمها على الإطلاق؟".
ويحذر خبراء آخرون من أن تجاهل إسرائيل للأمم المتحدة يهدد الاحترام الأوسع للمنظمة.
وحذر بيدرو أروجو أغودو، الخبير الأممي في مجال الحق في مياه الشرب، من العواقب المترتبة على "اتخاذ هيئات الأمم المتحدة قرارات من غير أن يتم احترام أي شيء".
وأضاف "نحن نفجر الأمم المتحدة إذا لم نتصرف".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: للأمم المتحدة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
فلسطين: إسرائيل تواصل استخدام أسلحة فتاكة ومتفجرة في غزة
غزة – أكدت فلسطين، امس الجمعة، إن إسرائيل تواصل استخدام أسلحة فتاكة ومتفجرة في قطاع غزة، فيما وسعت هجماتها على بقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
جاء ذلك في 3 رسائل متطابقة بعث بها المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن لشهر مارس/آذار الجاري سفيرة الدنمارك كريستينا ماركوس لاسين، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ.
الرسائل المتطابقة كانت بشأن “استمرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني”، وفق وكالة الأنباء الرسمية “وفا”.
وأضاف منصور أن إسرائيل تواصل “استخدام جميع أشكال الأسلحة الفتاكة والمتفجرة في أنحاء القطاع المكتظ بالسكان، دون أي اعتبار لحياة المدنيين”.
ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس الجاري، قتلت إسرائيل 896 فلسطينيا وأصابت 1984 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة بالقطاع صباح الجمعة.
ولفت منصور إلى استمرار إسرائيل في منع دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى غزة لثلاثة أسابيع متتالية، “والتي تشكل أطول فترة انقطاع للمساعدات الإنسانية منذ بدء الحصار”.
وعبر منصور عن القلق من قرار الأمم المتحدة تقليص وجودها في غزة “في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة وتزايد الاحتياجات الأساسية”.
وشدد على “ضرورة قيام المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على رفع حصارها، ووقف عقابها الجماعي، ومحاولاتها لتجويع شعبنا وتدميره وتهجيره القسري من أرضه”.
وفي رسائله، سلط منصور الضوء على الخسائر الفادحة التي يتكبدها العاملون في المجال الإنساني والصحفيون.
وأكد “استشهاد 8 عاملين في المجال الإنساني، بمن فيهم موظف الأمم المتحدة خلال الغارة الإسرائيلية على مقر الأمم المتحدة في 19 من الشهر الجاري”.
كما أشار إلى “استشهاد 399 عاملا في المجال الإنساني في غزة، بمن فيهم 289 موظفا من الأمم المتحدة، معظمهم من موظفي الأونروا، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023”.
وتطرق إلى “استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، في 24 مارس الجاري، واغتيال الصحفيين الفلسطينيين حسام شبات ومحمد منصور، إلى جانب استشهاد ما يقرب من 200 صحفي فلسطيني، من بينهم 27 صحفية، على يد إسرائيل خلال الأشهر السبعة عشر الماضية”.
وبشأن مواصلة الهجمات الإسرائيلية على بقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، قال منصور إنها “أسفرت عن استشهاد 99 فلسطينيا، من بينهم أطفال، منذ بداية العام (2025)”.
بالإضافة إلى استيلاء إسرائيل على الممتلكات، وهدم المنازل، وتهجير عشرات الآلاف من المدنيين بشكل قسري والاعتداء على الأماكن المقدسة والمصلين في شهر رمضان المبارك، واستمرار قوات الاحتلال في الاعتقالات اليومية، ما يزيد من أعداد المدنيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بمن فيهم الأطفال المحتجزون دون تهمة، حسب البيان نفسه.
وشدد على أن “المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، ملزم قانونا بوقف هجوم إسرائيل وحماية شعبنا، الأمر الذي يتطلب استعادة وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وغير المشروط ودون عوائق”.
وحث “جميع الدول والمنظمات المعنية، بما فيها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي، على بذل كافة الجهود الممكنة لاستعادة وقف إطلاق النار، وضمان تنفيذ جميع مراحله، وفقا للقرار 2735، وتوسيع نطاقه ليشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بهدف ضمان وقف دائم لإطلاق النار، وفتح الطريق أمام تحقيق سلام عادل قائم على حل الدولتين”.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية المغتربين الفلسطينية “الاعتداءات شبه اليومية لعناصر المستعمرين (المستوطنين) المسلحة على أبناء شعبنا في مَسافِر يطا (جنوبي الضفة) بحماية وإشراف جيش الاحتلال الإسرائيلي”.
وأضافت أن هذه الاعتداءات “تهدف إلى تهجير وإفراغ المسافر برمتها من الفلسطينيين، في أبشع أشكال جريمة التطهير العرقي ضد الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المسماة “ج” التي تشكّل غالبية مساحة الضفة، على طريق ضمها كمخزون إستراتيجي لتوسع الاستيطان الاستعماري، وضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض”.
وطالبت مجلس الأمن الدولي “بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف عدوانها فوراً وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، بما فيها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية”.
وفي وقت سابق الجمعة، هاجم مستوطنون قرية جنبا جنوب مدينة الخليل واعتدوا بالضرب على فلسطينيين ما أدى لإصابة عدد منهم بجروح ورضوض، وفق شهود عيان.
الأناضول
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز