وزير السياحة يتوجه إلى السعودية لبحث مجالات الاستثمار
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
يتوجه اليوم الثلاثاء، شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، إلى المملكة العربية السعودية، فى أول زيارة له خارج مصر منذ توليه حقيبة السياحة والآثار، يرافقه خلال الزيارة عمرو القاضى، رئيس هيئة تنشيط السياحة، وسامية سامى، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة، وعدد من وكلاء الوزارة، حيث يعقد الوزير عددًا من اللقاءات المهنية العامة مع عدد من الوزراء السعوديين ورجال الأعمال لمناقشة عدد من الملفات المهمة ومن بينها بحث تنشيط حركة السياحة بين البلدين، وكيفية جذب مزيد من الحركة الوافدة من السوق السعودى، الذى يحتل المركز الأول من السياحة العربية، كما يلتقى مع وزير الحج والعمرة السعودى لبحث الأمور المتعلقة بموسم الحج والعمرة، وخلال الزيارة يعقد الوزير لقاء مع وزير الثقافة السعودى، للتنسيق حول إقامة معارض للآثار المصرية، وهو إتجاه الوزارة الفترة القادمة لإقامة عدد من المعارض الأثرية فى دول العالم، كما يلتقى الوزير مع عدد من المستثمرين السعوديين لبحث سبل الاستثمار السياحى، وتوجيه الدعوة لهم للاستثمار فى فى مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير السياحة خارج مصر إلى السعودية وزير السياحة والآثار عدد من
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل لبحث تعديلات اتفاقية منطقة الاستثمار في أسواق «الكوميسا»
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورشة عمل لبحث التعديلات المقترحة على اتفاقية منطقة الاستثمار في إطار السوق المشتركة لبلدان شرق وجنوب أفريقيا «الكوميسا».
جاء ذلك بحضور داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور محمد قدح، الأمين العام المساعد لشؤون البرامج في الأمانة الفنية للكوميسا، والسفير أبو بكر حفني، نائب وزير الخارجية والهجرة، وممثلي منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأنكتاد و20 دولة من الدول الأعضاء بمنظمة الكوميسا.
منطقة الاستثمار المشتركةوتعمل التعديلات الجديدة، والتي تمت بدعم فني من منظمة الأنكتاد، على تحقيق التوافق بين اتفاقية منطقة الاستثمار المشتركة للكوميسا وبرتوكول الاستثمار الخاص بإتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية.
جذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشروأشارت داليا الهواري إلى إن التعديلات الجديدة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتعزز القدرات التنافسية للدول المنضمة للاتفاقية، وتساعد على جذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكّدة التزام الحكومة المصرية بدورها في دعم مساعي الدول الاعضاء فيما يخص التنسيق بين السياسات الاقتصادية وتحقيق التكامل بين الأسواق وربط الاقتصاد الأفريقي بالاقتصاد العالمي.
وأضافت أنَّ الاتفاقيات التجارية التفضيلية والأطر التنظيمية المنسقة لتدفقات الاستثمار تلعب دورا حاسما في إزالة الحواجز وتمهيد الطريق أمام أنشطة تجارية داعمة لجهود التنمية في عالم لا تستطيع فيه أي دولة أن تستغل جميع إمكانياتها وتحقق أهدافها دون التعاون مع أقرانها من الدول الأخرى.
شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية تخطط لإنشاء مصنع لها بالمغرب