رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسي بعيد القضاء المصري
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
بعث المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، بأسمى آيات برقية تهاني و تبريكات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، و المستشار وزير العدل، والمستشارين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، وأعضاء المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، و المستشارين أعضاء هيئة قضايا الدولة، وجموع قضاة مصر، بمناسبة عيد القضاء المصري.
وأضاف في البرقية «هذا العيد الذي يجسد تاريخاً عريقاً من العطاء والبذل في سبيل تحقيق العدالة وإنصاف المظلومين، ومكانة القضاء المصري العريقة ودوره المحوري في صون العدالة وحماية الحقوق والحريات» مشيرا إلى أن القضاء المصري هو ميزان العدل ومصباح الإنصاف، يحمي حقوق المواطنين ويصون كرامتهم، ويساهم في بناء مجتمع عادل مزدهر. وعلى مر العصور، كان القضاء المصري الحصن الحامي للحقوق والحريات، وعماد الدولة ومؤسساتها. وهو اليوم، كما كان بالأمس، يواصل مسيرته النبيلة في سبيل تحقيق العدالة والإنصاف.
وأضاف «بهذه المناسبة، نتقدم بخالص الشكر والتقدير لقضاة مصر بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري الذي يواكب الأول من أكتوبر، مؤكدًا التقدير الكبير للدور الذي تقوم به الجهات والهيئات القضائية في ترسيخ وحماية المبادئ الدستورية وإعلاء سيادة القانون وصون حقوق المواطنين، بما يحقق العدالة المنشودة، إذ أكد إن هذا الدور العظيم يعكس الالتزام الراسخ بقيم الحق والعدل، ويبرز الجهود الدؤوبة في تعزيز سيادة القانون وضمان حقوق الأفراد وحرياتهم. إننا نثمن عالياً هذه الجهود المباركة، ونسأل الله التوفيق والسداد في المسيرة النبيلة لتحقيق العدالة والإنصاف في ربوع الوطن».
اقرأ أيضاًالسد يحقق فوزه الأول بدوري أبطال آسيا على حساب الاستقلال الإيراني «فيديو»
«خاص» ما تداعيات الغزو البري الإسرائيلي المحتمل على لبنان؟ وكيل المخابرات الأسبق يجيب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية هيئة قضايا الدولة رئيس قضايا الدولة المستشار وزير العدل القضاء المصری قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة النقل بالبرلمان: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق العدالة الناجزة العصباء
أشاد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بتقليص مدد الحبس الاحتياطي، في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يتضمن 540 مادة ، مؤكدًا أن التشريع تضمن تعديلات جوهرية، تلك التعديلات من شأنها تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكنا بحاجة إلى هذا القانون الذي يتماشي مع الجمهورية الجديدة، والذي يؤسس لها ويحقق العدالة الناجزة العصباء.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وأضاف عابد ، أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي صدر عام ١٩٥٠ طبقا لدستور 1923 ونحن الأن في عام 2024 ، وبالتالي لايصلح ولا يتضمن الضمانات التي وردت بدستور 2014، بأن يكون هناك ضمانات تفعل على أرض الواقع من حريات كفلها الدستور، وأنه آن الأوان بعد 10 سنين من دستور 2014 أن يتم تفعيل الضمانات التي وردت بالدستور الحالي ويتم تطبيقها علي أرض الواقع .
وأكد النائب علاء عابد ، أن التشريع يهدف فى المقام الأول لتعزيز حقوق وحرية المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة وتوفير حماية قانونية عادلة للمتهمين، كما أنه يراعى حماية حقوق جميع المواطنين دون تفرقة، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدة الحبس الإحتياطي ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وغيرها من النصوص التي ماشي مع التكنولوجيا الحديثة الى نعيش فيها الأن .