فرنسا: ما نوع الإصلاحات المالية التي تدرسها الحكومة؟
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أفادت تقارير عدة، أن السلطة التنفيذية في فرنسا تدرس مجموعة من الخطط لخفض العجز العام، بما في ذلك فرض ضريبة مؤقتة على الشركات التي تحقق أكثر من مليار يورو سنويًا.
وتشمل الخطط قيد النظر فرض ضريبة مؤقتة على الشركات الكبرى وضريبة على إعادة شراء الأسهم، وفقًا لما ذكرته صحيفة لوموند الفرنسية التي تقول إنها اطلعت على وثائق تحدد الخطوط العريضة للميزانية.
وتتعزز تلك التقارير التي تفيد بأن الحكومة تدرس فرض ضريبة استثنائية على أرباح الشركات الكبرى بتعليقات كان رئيس الوزراء ميشيل بارنييه قد أدلى بها في الأسابيع الأخيرة.
وقال رئيس الوزراء المحافظ لصحيفة ”جورنال دو سون إي لوار“ المحلية، يوم الجمعة: ”سوف نوجه نداء استثنائيا ومؤقتا إلى أولئك الذين يمكنهم الإسهام في هذا الجهد من أجل تحسين وضع فرنسا المالي".
وفي حين أن معدل ضريبة الشركات محدد حاليًا بنسبة 25% من الأرباح، فإن الشركات التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية مليار يورو على الأقل ستدفع ضريبة إضافية بنسبة 8.5%، ليصل إجمالي الضرائب إلى 33.5%، وفقًا للخطط التي اطلعت عليها صحيفة لوموند.
ومن الناحية العملية، سيكون ذلك بمثابة العودة إلى معدل الضريبة على الشركات الذي كان ساريًا حتى عام 2017، قبل أن يتخذ الرئيس إيمانويل ماكرون إجراءا بتخفيض تدريجي لتعزيز القدرة التنافسية لفرنسا. ويتوقع أن تجلب هذه المساهمة الاستثنائية 8 مليارات يورو بحلول عام 2025.
ضرائب أخرىأحد التدابير التي تبحثها وزارة الاقتصاد والمالية يتمثل في كيفية تجنب زيادة ضريبة الدخل حتى لا تثقل كاهل الطبقات المتوسطة، وفقًا لصحيفة لوموند. وتعتبر ضريبة الدخل في فرنسا تصاعدية، تتراوح بين 0% و45%، حسب راتب الفرد. ويتم تعديلها عادةً بما يتماشى مع التضخم.
كشفت صحيفة لوموند أن الحكومة تدرس أيضًا فرض ضريبة على إعادة شراء الأسهم. تنطوي هذه الخطوة المثيرة للجدل على قيام الشركة بإعادة شراء أسهمها في السوق ثم إلغائها، مما يقلل من عدد الأسهم المتاحة.
يمكن أيضًا تعزيز الضريبة البيئية على السيارات، وفقًا لصحيفة لوموند. والغرض من هذه الضريبة هو تشجيع المشترين على شراء سيارات أقل تلويثًا للبيئة، وإلاّ زادت الضريبة.
Relatedفرنسا تحبط 3 مؤامرات لاستهداف الأولمبياد: اعتقال خمسة مشتبه بهم وتخطيط للهجوم على مؤسسات إسرائيليةبعد أشهر من الجمود السياسي.. فرنسا تستعد لإعلان حكومة جديدة برئاسة بارنييهاستقالة المفوض الفرنسي تييري بريتون بعد "ضغط فون دير لاين على فرنسا لاستبداله"وثمة خطة أخرى محتملة، في جعبة الحكومة، تتمثل في فرض الضرائب على المساكن المفروشة على غرار Airbnb، من أجل زيادة الإيرادات الضريبية والاستجابة لأزمة الإسكان.
وقالت صحيفة لوموند إن من شأن ذلك أيضًا إصلاح الاتجاه الذي جعل الضرائب حتى الآن أكثر ملاءمة للمالكين الذين يؤجرون ممتلكاتهم على منصات مثل Airbnb.
وعندما اتصلت يورونيوز بوزير الاقتصاد والمالية والصناعة رفض التعليق، مشيرًا إلى أن الميزانية الرسمية ستُعرض الأسبوع المقبل.
العجز العام "المفرط"يتعين على الحكومة الفرنسية الجديدة أن تقوم بعمل فعال، إذا كانت تأمل في تحسين الأوضاع المالية لفرنسا.
ومن المتوقع أن يتجاوز العجز العام نسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، حسبما أكد وزير الميزانية الجديد، لوران سان مارتان، خلال جلسة استماع للجنة المالية بالجمعية الوطنية يوم الأربعاء.
وفي العام 2023، بلغ العجز العام الفرنسي 154 مليار يورو، أو 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان 4.8% في عام 2022 و6.6% في عام 2021، وفقًا للمعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية. كما سيصل الدين العام الفرنسي إلى 110.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2023، بعد أن كان 111.9% في نهاية عام 2022.
في تموز/ يوليو الماضي، نبه الاتحاد الأوروبي فرنسا وست دول أعضاء أخرى إلى العجز العام المفرط. كما تجاوزت بلجيكا وإيطاليا والمجر ومالطا وبولندا وسلوفاكيا حد العجز العام البالغ 3% الذي حدده ميثاق الاستقرار والنمو في الاتحاد الأوروبي في عام 2023.
ولا بد أن بيان السياسة العامة الأول لرئيس الوزراء ميشيل بارنييه، المقرر عقده يوم الثلاثاء أمام الجمعية الوطنية، سوف يوفر فرصة لتوضيح خارطة الطريق الخاصة بالميزانية.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية محاكمة كبرى لليمين المتطرف في فرنسا: اتهامات باختلاس ملايين اليوروهات بديل لقناة السويس في أوروبا؟ شريان مائي جديد بين فرنسا وبلجيكا وهولندا يعزز النقل ويوفر الوقت والمال ارتفاع غير مسبوق في معدل الفقر بفرنسا.. دراسة تكشف تدهور الوضع منذ 2015 تمويل فرنسا إيمانويل ماكرون الاقتصاد الفرنسي الديون الفرنسية اقتصادالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله روسيا إسرائيل جنوب لبنان الحرب في أوكرانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله روسيا إسرائيل جنوب لبنان الحرب في أوكرانيا تمويل فرنسا إيمانويل ماكرون الاقتصاد الفرنسي الديون الفرنسية اقتصاد حزب الله الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا جنوب لبنان الحرب في أوكرانيا حسن نصر الله إسرائيل أوروبا اعتداء إسرائيل وفاة موسكو قطاع غزة السياسة الأوروبية صحیفة لوموند على الشرکات العجز العام فرض ضریبة
إقرأ أيضاً:
« خبراء الضرائب» تطالب بتعليق ضريبة الملاهي قبل افتتاح المتحف الكبير
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بتعليق ضريبة الملاهي قبل افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث من المتوقع أن تصل وفود من مختلف دول العالم للمشاركة في الاحتفال ويصاحب ذلك العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية والترفيهية والتي ستؤدي ضريبة الملاهي إلى رفع قيمة تذاكرها بنسبة تصل إلى 45%.
وأكد الخبير الضريبي أشرف عبد الغني أن العالم كله يتابع باهتمام شديد أخبار المتحف المصري الكبير وينتظر بشغف افتتاحه رسميًا حيث يمثل المتحف منظومة ثقافية حضارية متكاملة ومن المتوقع أن يعادل في أهميته متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس.
وقال "عبد الغني" إن افتتاح المتحف المصري الكبير يتيح الفرصة لإظهار التنوع السياحي في مصر لا مثيل له في العالم حيث يضم سياحة الشواطيء والسياحة الأثرية والدينية والنيلية والثقافية مما يجعل مصر ضمن أفضل الوجهات السياحية في العالم.
وأوضح عبد الغني، أن عدد السائحين في العام الماضي حقق رقمًا قياسيًا تجاوز 15.7 مليون سائح رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة والحرب الروسية الاوكرانية، لكن رؤية مصر 2030 تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح وذلك يتطلب العديد من الإجراءات من بينها إلغاء أو تعليق ضريبة الملاهي التي تتدرج من 5 إلى 30% يضاف إليها 14% ضريبة قيمة مضافة بخلاف ضريبة الأرباح التجارية.
وأكد "مؤسس الجمعية" أن معظم دول المنطقة وفي مقدمتها السعودية والإمارات قامت بإلغاء ضريبة الملاهي مما أدى إلى تنظيم العديد من مسابقات السيارات والقوارب والمصارعة والحفلات الأجنبية في البلدين، في حين أن ضريبة الملاهي في مصر لم تتجاوز قيمتها العام الماضي مليار جنيه لأن المبالغة في ضريبة الملاهي أضاعت على مصر عشرات الفعاليات التي تم إلغاؤها بسبب هذه الضريبة.
قال "عبد الغني"، إن السياحة يرتبط بها 72 صناعة كثيفة العمالة وهي مصدر رئيسي للعملة الصعبة وتحسين الوضع الاقتصادي ومعالجة أزمة نقص الدولار.
طالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أيضًا بالاهتمام بالسياحة العربية التي يمكن أن تحقق أضعاف ما تحققه حاليًا عن طريق تكثيف التواصل مع شركات السياحة العربية والمشاركة في المعارض السياحية في الأسواق العربية وزيادة عدد خطوط الطيران وتنظيم برامج تدريب لتعديل سلوكيات المتعاملين مع السياحة العربية.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة