مراهقة بريطانية تطعن معلمتيها وزميلة في مدرستها
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
قبض على مراهقة بريطانية، 13 عاماً، بعد طعنها معلمتيها وزميلة في صفها، أثناء الاستراحة الصباحية في المدرسة.
وقال المدعي العام، إن الفتاة أدلت بتعليقات مهمة وهي في سيارة الشرطة، وقالت: "أعتقد أن مثل هذه الأشياء لا تحدث كثيراً. هل ماتوا؟"، و أضافت "أنا متأكدة تماماً أن هذا الأمر سيُذاع في الأخبار، لذا فإن المزيد من العيون ستنظر إليّ.
وأُبلغت هيئة المحلفين أن الفتاة كانت تخضع للتفتيش كل صباح بعد أن أخذت سكينًا إلى المدرسة مخبأة تحت مئات الأقلام، وفق "دايلي ميل".
وكان والدها والمدرسة يفتشون حقيبتها بحثًا عن السكاكين كل يوم، ولكن في صباح يوم 24 أبريل، أحضرت سكين الصيد إلى مدرسة في أمانفورد، كارمارثينشاير، و تم عرض تسجيلات كاميرات المراقبة المروعة للفتاة " وهي تطعن المعلمين في ممر خارج القاعة السفلية للمدرسة.
وقال إحدى المعلمتين اللتين تعرضتا للهجوم، إنها لم تكن سعيدة بالطريقة التي كانت تنظر بها الفتاة إليها وسألتها عما كان في جيبها.
وحينها أجابت الفتاة: "هل تريدين أن تري؟"، وأخرجت السكين، وهي أداة صيد متعددة الاستخدامات يملكها والدها، وسمعت وهي تقول: "سأقتلك، سأقتلك بحق الجحيم"، وقد أصيبت المعلمة بطعنات خطيرة في ذراعيها في الهجوم الذي شهده الموظفون والتلاميذ الآخرون.
وقال المدعي العام: "لقد تم إلحاق هذه الطعنات عمدًا بقصد قتل معلمتها".
وتدخلت معلمة ثانية وبذلت قصارى جهدها للإمساك بها وإيقافها، فطُعنت عدة مرات وأصيبت بإصابات خطيرة للغاية بما في ذلك جروح في رقبتها وظهرها وساقيها وذراعيها".
وتلقت المعلمتين وتلميذة أهرى تعرضت للطعن، للمستشفى، وخرجن في غضون يومين.
وكان معلمون آخرون تمكنوا من نزع السكين من يد الفتاة، واحتجزوها في فصل دراسي مغلق حتى وصول الشرطة.
و تنكر الفتاة ثلاث تهم بمحاولة القتل، وقد اعترفت بثلاث تهم تتعلق بالجرح بقصد التسبب في أذى جسدي خطير وحيازة أداة حادة.
ظهرت الفتاة في المحكمة مرتدية بلوزة بيضاء وسترة سوداء، مع نظارة فوق رأسها وتحمل مفكرة زرقاء، نظرًا لسنها، وسُمح لها بالجلوس بجوار فريقها القانوني بدلاً من مواجهة المحكمة من قفص الاتهام.
واستمعت المحاكمة إلى أن الشرطة عثرت على غرفة نوم الفتاة وصادرت مفكرة بها كتابة تشير إلى الضحية البالغة من العمر 14 عامًا. قال السيد هيوز لهيئة المحلفين: "تتضمن الكتابة عبارات حول حرق شخص، وموت أشخاص، وقطع أفواههم وعيونهم".
وقال المدعي العام: "إن هذه الوثائق التي تم أخذها مع أقوال الفتاة وأفعالها أثناء الهجمات تشير إلى نيتها القتل".
وستستمع المحاكمة إلى أقوال أطفال آخرين في الـ 1500 طفل والتي تحدثت فيها الفتاة عن كراهيتها لمعلماتها ورغبتها في طعن أحدهم، فيما لا تزال المحاكمة جارية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية بريطانيا
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للسلطة القضائية يستعرض ضمانات المحاكمة العادلة
نُظمت يوم الخميس 24 أبريل 2025، برواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، ندوة علمية حول موضوع “الضمانات القضائية للمحاكمة العادلة”، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض جهود المجلس الأعلى في تتبع أداء القضاء الجنائي، وضمانات المتهم خلال مراحل المحاكمة، فضلاً عن مستجدات قضاء تطبيق العقوبات، والعدالة الإجرائية في المادة المدنية، والحماية القضائية لحقوق الدفاع.
وأكد حكيم وردي، رئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن تحقيق الفعالية في العمل القضائي لا يرتكز فقط على التنظيم وتوزيع المهام، بل يتطلب آليات تقييم دقيقة، من بينها لوحة قيادة موحدة تم اعتمادها في المادة الزجرية، أصبحت بمثابة إطار مرجعي لتتبع الأداء القضائي بالمحاكم.
وفي مداخلة ألقاها بالنيابة عنه السيد نوفل تامسنا، رئيس شعبة تتبع القضايا الجنائية الخاصة، تم تقديم حصيلة عمل قطب القضاء الجنائي، الذي باشر اعتماد مؤشرات موضوعية لقياس المردودية، وتقييم الزمن القضائي، ومراقبة الإجراءات، مع مواكبة الرقمنة. وقد أسفرت هذه المؤشرات عن أرقام دقيقة مكنت من تشخيص الوضع القضائي.
وحسب المعطيات المقدمة، فقد بلغت نسبة القضايا الزجرية المحكومة داخل الآجال الاسترشادية، دون احتساب قضايا التحقيق والرادار الثابت، خلال سنة 2024، ما مجموعه 75%، موزعة على 67% بمحاكم الاستئناف، و77% بالمحاكم الابتدائية، و79% بالمراكز القضائية.
كما أشار وردي إلى أن تأسيس قطب القضاء الجنائي سنة 2023 تزامن مع ارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي إلى 42.33%، مما استدعى تفعيل خطة تشاركية بالتعاون مع رئاسة النيابة العامة وإدارة السجون. وقد أسفرت هذه الجهود عن خفض المعدل إلى 35% في فبراير 2024، ثم إلى 32.46% في يوليوز من السنة ذاتها.
من جهته، أكد حسن جابر، رئيس المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، في مداخلته حول ضمانات المتهم أثناء المحاكمة، أن استقلال القاضي لا يهدف إلى تحصينه بقدر ما يروم ضمان حقوق المتقاضي، خصوصاً المتهم، مبرزاً أن هذا الاستقلال ينبغي أن يشمل كل المؤثرات، المباشرة وغير المباشرة، على القرار القضائي.
وأوضح جابر أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتابع أداء القضاة من خلال آليتين أساسيتين: التفتيش القضائي (بشقيه التسلسلي والمركزي)، وقطب القضاء الجنائي التابع للمديرية العامة للشؤون القضائية، مع التركيز على احترام آجال البت وتحرير الملفات، تفادياً لأي تأخير يمس بحقوق المعتقلين الاحتياطيين.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا