بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري وشركة MAFI لتمويل الزراعات التعاقدية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارة والبنك الزراعي المصري وشركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية، بهدف دعم الزراعات التعاقدية وتوفير التمويل اللازم للمزارعين لتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل التي تحتاجها الشركة كمواد خام أولية تدخل في عمليات الصناعة التي تقوم بها الشركة وتقوم بتصديرها للخارج، ما يسهم في تحسين مستوى معيشة المزارعين وتحقيق قيمة مضافة للإنتاج الزراعي سعياً لتحقيق التنمية الزراعية ودعم الاقتصاد الوطني.
وقع البروتوكول المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و سامي عبدالصادق القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة شركة MAFI، بحضور بعض قيادات الوزارة والبنك الزراعي المصري والشركة.
وعقب التوقيع صرح علاء فاروق وزير الزراعة أنه وفقاً للبروتوكول تقوم شركة MAFI بترشيح المزارعين الراغبين في الحصول على تمويل من البنك الزراعي المصري لإنتاج وزراعة المحاصيل الزراعية وفقا للمواصفات التي تتعاقد عليها الشركة مع المزارعين لتدخل في عمليات التصنيع والتصدير.
وأشار وزير الزراعة إلى أن البنك سوف يتلقى طلبات التمويل ودراستها لإتاحة التمويل اللازم للمزارعين وفقا لبرامجه التمويلية والفئات التسليفية المتاحة لكل محصول.
وأضاف "فاروق" أن مركز الزراعات التعاقدية التابع لوزارة الزراعة سوف يقوم بتقديم الدعم الفني والإرشاد الزراعي للمزارعين لضمان تحقيق أعلى إنتاجية وفق معايير الجودة للمحاصيل الزراعية.
فيما أكد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة شركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية، أن التعاون مع وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري يعد خطوة جوهرية لدعم وتطوير قطاع الزراعة والصناعات الغذائية الزراعية في مصر، لافتاً إلى أن تلك الشراكة تهدف لتقديم الدعم الفني والاستشارات الزراعية للمزارعين لضمان إنتاج زراعي متطور وفعّال يتماشى مع أعلى معايير الجودة العالمية.
وأوضح أبو هشيمة، أن التعاون مع البنك الزراعي المصري يهدف لتعزيز إنتاج المواد الخام الزراعية بجودة عالية، ودعم المزارعين و الفلاحين والجمعيات التعاونية الزراعية للحصول على أفضل المنتجات الزراعية، لتدخل في عملية التصنيع الزراعي الغذائي لتتحقق القيمة المضافة، مشيرًا إلى أنه من المقرر تصدير تلك المنتجات بالكامل للأسواق الخارجية، ما يساهم في تعزيز الإيرادات من العملة الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني.
ومن ناحيته أكد سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن البنك حريص على مساندة جهود الدولة لتنمية القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة بالتعاون والتنسيق الدائم مع وزارة الزراعة لتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي وإسهامه في الاقتصاد القومي، مشيرا إلى سعي البنك الدائم لتعزيز القدرات الانتاجية للمزارعين من خلال التوسع في تمويل الزراعات التعاقدية وإتاحة قروض انتاج المحاصيل الزراعية وإزالة كافة المعوقات أمام المزارعين للاستفادة من التيسيرات التمويلية المقدمة للمشروعات الزراعية، بما ينعكس على زيادة دخل الفلاح وتحسين مستوى معيشته.
وأوضح أن البروتوكول يستهدف خلق علاقة تعاقدية وتكاملية بين المزارع والبنك والشركة بهدف تعظيم القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية لتحقيق أقصى استفادة منها في عمليات التصنيع والتصدير وتأمين تسويقها، ما ينعكس بدوره على زيادة وتحسين الإنتاج الزراعي وفتح آفاق أسواق جديدة للمنتج الزراعي المصري، وتحسين دخل صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة والجمعيات التعاونية العاملة في إنتاج وزراعة المحاصيل فضلاً عن جذب وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي
اقرأ أيضا:
بعد إلغاء الاشتراطات البنائية 2021.. موعد تطبيق قانون البناء 2008
الأرصاد: سنشهد تحسنا في درجات الحرارة والإحساس بالبرودة بداية أكتوبر
"الزراعة" تنشر رسائل الإنذار المبكر لتوعية المزارعين لتجنب الآثار السلبية لتغير المناخ
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حسن نصر الله السوبر الأفريقي النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي وزارة الزراعة البنك الزراعي المصري شركة MAFI والبنک الزراعی المصری البنک الزراعی المصری الزراعات التعاقدیة رئیس مجلس إدارة وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
أمسية في ذمار تناقش جوانب النهوض بالزراعة التعاقدية
الثورة نت/..
ناقشت أمسية، عُقدت بالمؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة بذمار جوانب النهوض بالزراعة التعاقدية، وتشجيع الجمعيات الزراعية على التوسع في الإنتاج الزراعي.
واستعرضت الأمسية، التي نظمتها وحدة الزراعة التعاقدية، بحضور قيادات زراعية ورؤساء الجمعيات التعاونية في عدد من مديريات محافظة ذمار، المواضيع ذات الصلة بتطوير الزراعة التعاقدية، وآليات الحد من استيراد المنتجات والصناعات المرتبطة بعدد من المحاصيل الزراعية المحلية.
وخلال الأمسية، استعرض مدير المؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة، المهندس عبدالله الوادعي، الجهود التي تبذلها المؤسسة لتوفير البذور المحسنة التي تمتاز بإنتاجيتها العالية ومقاومتها للآفات والظروف المناخية.
وأكد، أهمية بناء الثقة بين المزارعين والجمعيات والتجار والجهات الداعمة، والمضي بخطوات فاعلة وعملية تضمن نجاح جهود التوسع في برنامج الزراعة التعاقدية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.. حاثا الجمعيات على تبنّي مشاريع زراعية استثمارية واعدة، قادرة على الإسهام في النهوض بالقطاع الزراعي، والوصول إلى الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وتطرق الوادعي إلى الدور المناط بالجمعيات التعاونية الزراعية في مواكبة الجهود الرامية إلى تعزيز الإنتاج الزراعي، خاصة من المحاصيل الغذائية النقدية.
من جانبه، أشار مسؤول وحدة الزراعة التعاقدية، فؤاد السراجي، ونائبه محمد عطية، إلى أهمية الزراعة التعاقدية التي تأتي ترجمةً لموجهات قائد الثورة الرامية إلى النهوض بالقطاع الزراعي وتشجيع المزارعين والجمعيات التعاونية على زيادة الإنتاج الزراعي.
وأوضحا أن إقامة هذه الفعالية يأتي في إطار جهود وحدة الزراعة التعاقدية لتعريف قيادات الجمعيات التعاونية ببرامج وأنشطة الوحدة، والخطوات التي تم اتخاذها لوضع اللبنات الأساسية لإنجاح برنامج الزراعة التعاقدية.
وتطرقا إلى الجهود المبذولة لإنجاح عملية الزراعة التعاقدية، والخطوات التي سيتم اتباعها بشكل تدريجي، والدور المناط بالجمعيات من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير البذور المحسَّنة للمزارعين.
واستعرض السراجي وعطية، آلية الزراعة التعاقدية ودور الجمعيات في إنجاحها، والخطوات التي قطعتها وحدة الزراعة التعاقدية في إبرام عقود مع التجار لضمان شراء وتسويق المحاصيل الزراعية بأسعار مناسبة.. لافتين إلى أن وحدة الزراعة التعاقدية أعدّت الأطر للتوسع في إنتاج 34 محصولاً زراعياً كخطوة أولى، ضمن الجهود الرامية لتقليص فاتورة الاستيراد من المحاصيل الأساسية كالحبوب والبقوليات وغيرها.
وحثّا الجمعيات على السعي لإنتاج احتياجاتها من البذور، بإشراف المؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة، المعنية بتقديم الدعم الفني لضمان إنتاج بذور ذات إنتاجية عالية، مقاومة للأمراض والآفات الزراعية، ومناسبة للبيئة المحلية.
تخلل الأمسية مداخلات حول أهمية أن تحدد الجمعيات المحاصيل التي سيتم زراعتها على مستوى المناطق الزراعية، مع مراعاة الميزة النسبية لكل منطقة، والمواعيد الزراعية لكل محصول، وتكوين مجاميع إنتاجية، وتحديد مراكز لتجميع المحصول، واختيار المزارعين القادرين على إنجاح الزراعة التعاقدية، وتأهيل بقية المزارعين للتعاقد معهم خلال المواسم الزراعية المقبلة، مع مراعاة المساحات المتاحة وتوفر الإمكانات لضمان نجاح الخطوات الأولى في برنامج الزراعة التعاقدية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية