بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري وشركة MAFI لتمويل الزراعات التعاقدية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارة والبنك الزراعي المصري وشركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية، بهدف دعم الزراعات التعاقدية وتوفير التمويل اللازم للمزارعين لتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل التي تحتاجها الشركة كمواد خام أولية تدخل في عمليات الصناعة التي تقوم بها الشركة وتقوم بتصديرها للخارج، ما يسهم في تحسين مستوى معيشة المزارعين وتحقيق قيمة مضافة للإنتاج الزراعي سعياً لتحقيق التنمية الزراعية ودعم الاقتصاد الوطني.
وقع البروتوكول المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و سامي عبدالصادق القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة شركة MAFI، بحضور بعض قيادات الوزارة والبنك الزراعي المصري والشركة.
وعقب التوقيع صرح علاء فاروق وزير الزراعة أنه وفقاً للبروتوكول تقوم شركة MAFI بترشيح المزارعين الراغبين في الحصول على تمويل من البنك الزراعي المصري لإنتاج وزراعة المحاصيل الزراعية وفقا للمواصفات التي تتعاقد عليها الشركة مع المزارعين لتدخل في عمليات التصنيع والتصدير.
وأشار وزير الزراعة إلى أن البنك سوف يتلقى طلبات التمويل ودراستها لإتاحة التمويل اللازم للمزارعين وفقا لبرامجه التمويلية والفئات التسليفية المتاحة لكل محصول.
وأضاف "فاروق" أن مركز الزراعات التعاقدية التابع لوزارة الزراعة سوف يقوم بتقديم الدعم الفني والإرشاد الزراعي للمزارعين لضمان تحقيق أعلى إنتاجية وفق معايير الجودة للمحاصيل الزراعية.
فيما أكد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة شركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية، أن التعاون مع وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري يعد خطوة جوهرية لدعم وتطوير قطاع الزراعة والصناعات الغذائية الزراعية في مصر، لافتاً إلى أن تلك الشراكة تهدف لتقديم الدعم الفني والاستشارات الزراعية للمزارعين لضمان إنتاج زراعي متطور وفعّال يتماشى مع أعلى معايير الجودة العالمية.
وأوضح أبو هشيمة، أن التعاون مع البنك الزراعي المصري يهدف لتعزيز إنتاج المواد الخام الزراعية بجودة عالية، ودعم المزارعين و الفلاحين والجمعيات التعاونية الزراعية للحصول على أفضل المنتجات الزراعية، لتدخل في عملية التصنيع الزراعي الغذائي لتتحقق القيمة المضافة، مشيرًا إلى أنه من المقرر تصدير تلك المنتجات بالكامل للأسواق الخارجية، ما يساهم في تعزيز الإيرادات من العملة الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني.
ومن ناحيته أكد سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن البنك حريص على مساندة جهود الدولة لتنمية القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة بالتعاون والتنسيق الدائم مع وزارة الزراعة لتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي وإسهامه في الاقتصاد القومي، مشيرا إلى سعي البنك الدائم لتعزيز القدرات الانتاجية للمزارعين من خلال التوسع في تمويل الزراعات التعاقدية وإتاحة قروض انتاج المحاصيل الزراعية وإزالة كافة المعوقات أمام المزارعين للاستفادة من التيسيرات التمويلية المقدمة للمشروعات الزراعية، بما ينعكس على زيادة دخل الفلاح وتحسين مستوى معيشته.
وأوضح أن البروتوكول يستهدف خلق علاقة تعاقدية وتكاملية بين المزارع والبنك والشركة بهدف تعظيم القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية لتحقيق أقصى استفادة منها في عمليات التصنيع والتصدير وتأمين تسويقها، ما ينعكس بدوره على زيادة وتحسين الإنتاج الزراعي وفتح آفاق أسواق جديدة للمنتج الزراعي المصري، وتحسين دخل صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة والجمعيات التعاونية العاملة في إنتاج وزراعة المحاصيل فضلاً عن جذب وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي
اقرأ أيضا:
بعد إلغاء الاشتراطات البنائية 2021.. موعد تطبيق قانون البناء 2008
الأرصاد: سنشهد تحسنا في درجات الحرارة والإحساس بالبرودة بداية أكتوبر
"الزراعة" تنشر رسائل الإنذار المبكر لتوعية المزارعين لتجنب الآثار السلبية لتغير المناخ
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حسن نصر الله السوبر الأفريقي النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي وزارة الزراعة البنك الزراعي المصري شركة MAFI والبنک الزراعی المصری البنک الزراعی المصری الزراعات التعاقدیة رئیس مجلس إدارة وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
انطلاق المرحلة الثانية من مشروع دعم صغار المزارعين
أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى المصرى، أن البنك المركزى يدعم التعاون بين كل الجهات المحلية والدولية بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز الشمول المالى وتمكين جميع فئات المجتمع اقتصادياً، خاصة فى المجالات ذات الأولوية للاقتصاد المصرى وفى المقدمة منها المجال الزراعى، حيث يساعد مشروع دعم صغار المزارعين على تحسين مستوى معيشة شريحة كبيره من المواطنين، ويسهم فى زيادة الإنتاج مع مراعاة المعايير البيئية، بما يتوافق مع رؤية وتوجه الدولة للنهوض بالاقتصاد وتحقيق الاستدامة.
جاء ذلك خلال توقيع الاتفاقية التشغيلية للمرحلة الثانية من مشروع دعم صغار المزارعين بين وزارة الزراعة وبرنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة، بمقر البنك المركزى المصرى.
وتبدأ هذه المرحلة فى 6 محافظات بالصعيد وتستهدف التوسع فى قرى مبادرة «حياة كريمة» لرفع مستوى المعيشة لصغار المزارعين والمرأة وقع الاتفاقية، كل من المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وجان بيير دمارجرى ممثل ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمى فى مصر التابع للأمم المتحدة، وذلك بحضور وفد من البنك المركزى المصرى، ومن وزارة الزراعة الدكتور على حزين المشرف العام على الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة، ووفد من الوزارة، ومن برنامج الاغذية العالمى الدكتورة ميار الخشن رئيس قطاع الاستراتيجية والتمويل المبتكر بالبرنامج. وشهد التوقيع حسن عبدالله محافظ البنك المركزى المصرى، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
قال البنك المركزى فى بيان إن هذا يأتى فى ضوء استراتيجية البنك المركزى المصرى للشمول المالى (2022- 2025) لتحقيق التمكين الاقتصادى لجميع فئات المجتمع، حيث يهدف المشروع إلى رفع مستوى معيشة صغار المزارعين اقتصادياً واجتماعياً من خلال الاستغلال الأمثل للموارد بالإضافة إلى تمكين المرأة اقتصادياً وتثقيفها مالياً بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التى تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته.
قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن «المشروع يهدف إلى دعم صغار المزارعين فى صعيد مصر وبناء قدراتهم لمجابهة الآثار السلبية للتغييرات المناخية على الإنتاج الزراعى والحيوانى من خلال مجموعة من الآليات المبتكرة القابلة للتطبيق والتى تشمل تحسين كفاءة الإنتاج من خلال مبادرات توحيد الأراضى الزراعية وإقامة محطات الطاقة الشمسية وتحسين كفاءة نظم الرى، فضلاً عن توزيع التقاوى المنتقاة وتقديم الدعم الفنى والإرشاد الزراعى اللازم وإعادة تدوير المخلفات الزراعية».
أضاف جان بيير دمارجرى الممثل والمدير الإقليمى لبرنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة أن «المشروع يمثل نموذجاً للتعاون المثمر بين برنامج الاغذية العالمى والبنك المركزى المصرى ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لتمكين صغار المزارعين فى مصر، خاصة المزارعات، حيث يعمل على إزالة التحديات التى تواجههم، مع زيادة قدرة المجتمعات الريفية على مواجهة الصدمات، مضيفاً أن برنامج الأغذية العالمى يكرس جهوده لدعم سبل معيشة المزارعين وتمكينهم للتكيف مع آثار التغير المناخى بما يسهم فى تحقيق الأمن الغذائى والتنمية الاقتصادية فى مصر».
ومن المقرر أن يتم توسيع نطاق المشروع فى مرحلته الثانية- بعد النجاح الكبير للمرحلة الأولى- ليشمل العديد من القرى المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة، من خلال البدء فى 6 محافظات بصعيد مصر هى الأقصر وأسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا، وذلك بمساهمة قوية من القطاع المصرفى حيث يشارك فى هذه المرحلة حتى الآن خمسة بنوك هم البنك الأهلى المصرى وبنك مصر والبنك الزراعى وبنك الإسكندرية وبنك أبوظبى التجارى، بإجمالى تمويل يزيد عن 120 مليون جنيه.
استمرت المرحلة الأولى من المشروع من ديسمبر 2020 إلى يونيو 2022، من خلال كل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر من جانب وبرنامج الاغذية العالمى من جانب آخر، وقد استفاد منها 85 ألف من أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة، من خلال تطوير وتأهيل الأراضى الزراعية وتوحيد حيازات لعدد 8.5 ألف فدان، بالإضافة إلى استحداث نماذج للرى الحديث وإنشاء لوحات الطاقة الشمسية، الأمر الذى كان له أثر إيجابى على تحسين مستوى معيشة المزارعين، حيث زادت إنتاجية المحاصيل بنسبة نحو 34%، وارتفع العائد بنسبة 35%، كما ساعد المشروع على تخفيض التكاليف بنسبة 37.5%، بجانب تطوير 50 جمعية مجتمعية وأهلية وتدريب 2250 مدرباً بكل القرى المشاركة بالمشروع، 31% منهم سيدات، وتقديم محاضرات وندوات للتوعية المالية استهدفت نحو 35 ألف مستفيد، 47% منهم سيدات، بالإضافة إلى توفير تمويل لنحو 15 ألف سيدة لإقامة مشاريع فى مجالات الثروة الحيوانية والذى نتج عنه تحقيق صافى عائد تصل إلى 55%.
وشهدت المرحلة الأولى أيضاً قيام البنوك المشاركة بتقديم خدماتها المصرفية والمالية بالقرى المستهدفة، حيث أصدرت بطاقات ميزة ومحافظ إلكترونية، كما تم توجيه العملاء إلى مراكز تطوير الاعمال BDS Hub التابعة لمبادرة رواد النيل لدراسة مشاريعهم وتوفير التمويلات لهم.
شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية تخطط لإنشاء مصنع لها بالمغرب