بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري وشركة MAFI لتمويل الزراعات التعاقدية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارة والبنك الزراعي المصري وشركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية، بهدف دعم الزراعات التعاقدية وتوفير التمويل اللازم للمزارعين لتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل التي تحتاجها الشركة كمواد خام أولية تدخل في عمليات الصناعة التي تقوم بها الشركة وتقوم بتصديرها للخارج، ما يسهم في تحسين مستوى معيشة المزارعين وتحقيق قيمة مضافة للإنتاج الزراعي سعياً لتحقيق التنمية الزراعية ودعم الاقتصاد الوطني.
وقع البروتوكول المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و سامي عبدالصادق القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة شركة MAFI، بحضور بعض قيادات الوزارة والبنك الزراعي المصري والشركة.
وعقب التوقيع صرح علاء فاروق وزير الزراعة أنه وفقاً للبروتوكول تقوم شركة MAFI بترشيح المزارعين الراغبين في الحصول على تمويل من البنك الزراعي المصري لإنتاج وزراعة المحاصيل الزراعية وفقا للمواصفات التي تتعاقد عليها الشركة مع المزارعين لتدخل في عمليات التصنيع والتصدير.
وأشار وزير الزراعة إلى أن البنك سوف يتلقى طلبات التمويل ودراستها لإتاحة التمويل اللازم للمزارعين وفقا لبرامجه التمويلية والفئات التسليفية المتاحة لكل محصول.
وأضاف "فاروق" أن مركز الزراعات التعاقدية التابع لوزارة الزراعة سوف يقوم بتقديم الدعم الفني والإرشاد الزراعي للمزارعين لضمان تحقيق أعلى إنتاجية وفق معايير الجودة للمحاصيل الزراعية.
فيما أكد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة شركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية، أن التعاون مع وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري يعد خطوة جوهرية لدعم وتطوير قطاع الزراعة والصناعات الغذائية الزراعية في مصر، لافتاً إلى أن تلك الشراكة تهدف لتقديم الدعم الفني والاستشارات الزراعية للمزارعين لضمان إنتاج زراعي متطور وفعّال يتماشى مع أعلى معايير الجودة العالمية.
وأوضح أبو هشيمة، أن التعاون مع البنك الزراعي المصري يهدف لتعزيز إنتاج المواد الخام الزراعية بجودة عالية، ودعم المزارعين و الفلاحين والجمعيات التعاونية الزراعية للحصول على أفضل المنتجات الزراعية، لتدخل في عملية التصنيع الزراعي الغذائي لتتحقق القيمة المضافة، مشيرًا إلى أنه من المقرر تصدير تلك المنتجات بالكامل للأسواق الخارجية، ما يساهم في تعزيز الإيرادات من العملة الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني.
ومن ناحيته أكد سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن البنك حريص على مساندة جهود الدولة لتنمية القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة بالتعاون والتنسيق الدائم مع وزارة الزراعة لتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي وإسهامه في الاقتصاد القومي، مشيرا إلى سعي البنك الدائم لتعزيز القدرات الانتاجية للمزارعين من خلال التوسع في تمويل الزراعات التعاقدية وإتاحة قروض انتاج المحاصيل الزراعية وإزالة كافة المعوقات أمام المزارعين للاستفادة من التيسيرات التمويلية المقدمة للمشروعات الزراعية، بما ينعكس على زيادة دخل الفلاح وتحسين مستوى معيشته.
وأوضح أن البروتوكول يستهدف خلق علاقة تعاقدية وتكاملية بين المزارع والبنك والشركة بهدف تعظيم القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية لتحقيق أقصى استفادة منها في عمليات التصنيع والتصدير وتأمين تسويقها، ما ينعكس بدوره على زيادة وتحسين الإنتاج الزراعي وفتح آفاق أسواق جديدة للمنتج الزراعي المصري، وتحسين دخل صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة والجمعيات التعاونية العاملة في إنتاج وزراعة المحاصيل فضلاً عن جذب وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي
اقرأ أيضا:
بعد إلغاء الاشتراطات البنائية 2021.. موعد تطبيق قانون البناء 2008
الأرصاد: سنشهد تحسنا في درجات الحرارة والإحساس بالبرودة بداية أكتوبر
"الزراعة" تنشر رسائل الإنذار المبكر لتوعية المزارعين لتجنب الآثار السلبية لتغير المناخ
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حسن نصر الله السوبر الأفريقي النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي وزارة الزراعة البنك الزراعي المصري شركة MAFI والبنک الزراعی المصری البنک الزراعی المصری الزراعات التعاقدیة رئیس مجلس إدارة وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
نقابة المهندسين توقع بروتوكول تعاون مع ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة تعكس التزامها بالتطوير والتحديث، وبحضور المهندس طارق النبراوي- نقيب مهندسي مصر، والمهندس محمود عرفات- أمين عام النقابة، والمهندس رأفت هندي- نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية والتحول الرقمي، والمهندس محمود بدوي- مساعد الوزير لشئون التحول الرقمي، والدكتور محمود فخر الدين- رئيس الإدارة المركزية لخدمات الميكنة، والدكتور محمد شعير- مدير برامج التحول الرقمي، والدكتور المهندس مصطفى صالح- رئيس لجنة التحول الرقمي بالنقابة، وقّعت نقابة المهندسين المصرية بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التكنولوجية ومنظومة التحول الرقمي للنقابة العامة للمهندسين والنقابات الفرعية.
خلال فعاليات التوقيع أكد المهندس طارق النبراوي على أهمية التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق برنامج طموح للوصول إلى نقابة إلكترونية بالكامل تقدم خدمات أسرع وأجود للمهندسين وتواكب التحول الرقمي الذي تتباه الدولة، كما يُعد خطوة حاسمة لتطوير العمل النقابي وزيادة فعاليته.
وأضاف "النبراوي" أن النقابة باعتبارها أكبر تجمع هندسي في مصر وضعت خطة طموح للتحول إلى نقابة مميكنة بالكامل، لافتًا إلى أن التحول الرقمي ضرورة لضمان استمرارية العمل النقابي بكفاءة وشفافية في عالم يتجه نحو الرقمنة بشكل متسارع.
من جانبه، وجّه المهندس محمود عرفات، أمين عام النقابة، تحية تقدير إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقيادات الوزارة، مثنيًا على استجابتهم الفورية وتعاونهم مع النقابة، باعتبارها تضم ما يقرب من مليون مهندس، مما جعلها في طليعة القطاعات التي تخوض مسيرة التحول الرقمي في مصر.
وأكد "عرفات" أن تلك خطوة جوهرية نحو التحول إلى كيان رقمي متكامل، وانطلاقة لمرحلة جديدة من التطوير المستمر، مشيرًا إلى أن المهندسين يستحقون خدمات تواكب العصر، وتسهل الإجراءات وتعزز التواصل بين الأعضاء والنقابة وتساهم في سرعة الإنجاز، مما يعزز كفاءة العمل ويواكب التحولات الرقمية العالمية.
وأشار الأمين العام إلى أن النقابة أحرزت تقدمًا كبيرًا في تطوير البنية التحتية الرقمية، حيث قامت باتخاذ إجراءات متقدمة في مجال تحديث الشبكات، معلنًا عن قرب التعاقد مع إحدى الشركات الكبرى لمواصلة هذا التطوير في مجال الشبكات. كما أشار إلى أن النقابة تعمل حاليًا على تطوير التطبيقات الرقمية، ومن ضمنها إنشاء نظام ERP ومنصة رقمية متكاملة، ستضم جميع التطبيقات التفاعلية بين النقابة العامة والنقابات الفرعية وجمهور المهندسين، مما سيسهم في إحداث نقلة نوعية واضحة يلمسها جميع المهندسين قبل نهاية العام الجاري.
وفي ختام حديثه، وجّه التحية إلى الدكتورة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات، مشيدًا بما بذلته من جهود مثمرة لتعزيز التعاون والتواصل بين النقابة والوزارة، دعمًا لجهود التحول الرقمي.
من ناحيته قال الدكتور رأفت هندي-نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية والتحول الرقمي، أن بروتوكول التعاون مع النقابة هو بداية لصفحة إضافية من التعاون بين النقابة والوزارة فالتعاون قائم بين الجانبين منذ إنشاء وزارة الاتصالات، مؤكدًا أن الوزارة ستبذل كل ما في وسعها لتقديم خدمات تليق بمكانة مهندسي مصر والذين هم في الأساس عماد العمل في الوزارة.
وقال هندي: "إن حجم البيانات في النقابة كبير وضخم ويجعلنا نفكر في توظيف الذكاء الاصطناعي لرسم استراتيجية وإيجاد حلول لكل الملفات.
فيما أوضح المهندس محمود بدوي- مساعد الوزير لشئون التحول الرقمي، أنه يطمح إلى إنشاء تطبيق يحمل اسم "المهندس" داخل منصة مصر الرقمية ويتيح للمهندسين جميع الخدمات النقابية، مشيرًا ألى أن بروتوكول التعاون مع النقابة هو بداية لرحلة نجاح كبيرة مع نقابة المهندسين.
ومن جانبه أوضح الدكتور المهندس مصطفى صالح- رئيس لجنة التحول الرقمي بنقابة المهندسين، أن الهدف الأساسي للنقابة هو تقديم كافة الخدمات النقابية "أون لاين" لجموع مهندسي مصر، مشيرًا إلى أنه لمس حرصًا كبيرًا من وزير الاتصالات وجميع قيادات الوزارة لمد جسور التعاون مع النقابة، ولاسيما وأنها النقابة التي ينتمي إليها الغالبية العظمى من العاملين بوزارة الاتصالات.. وقال: "النقابة تقدم سنويًا ملايين الخدمات، ولاشك أن انضمام هذا العدد لمنصة مصر الرقمية سيثري المنصة بشكل كبير".
وبموجب الاتفاق سيتم تطوير منصة رقمية لتقديم كافة الخدمات النقابية إلكترونيا لكافة الأعضاء، وتطوير تطبيق محمول لإتاحة إمكانية الحصول على الخدمات التي تقدمها النقابة وإنشاء أرشيف الكتروني يضم كافة المستندات والوثائق والأصول للنقابة، وبناء قواعد بيانات ديناميكية تخدم كافة الإجراءات والتعاملات بالنقابة وتطوير منظومات العمل والتحصيلات المالية بالنقابة العامة والأفرع التابعة لها، وتطوير منظومة لربط كافة البرامج بنظام محاسبي ومالي موحد يعمم على كافة النقابات الفرعية، وتطوير منظومة الرعاية الصحية بالنقابة العامة للمهندسين والنقابات الفرعية، والتدريب ورفع كفاءة العاملين على التكنولوجيات الحديثة من خلال تقديم تدريب متخصص للعاملين بالنقابة العامة والنقابات الفرعية.
واقع جديد بالضفة - الاحتلال يعتزم منع إعادة بناء المنازل والطرق المهدمة